نحو 4000 عامل منجم غير قانوني محاصرون تحت الأرض في جنوب إفريقيا وفق الشرطة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشفت الشرطة، اليوم الأربعاء أن حوالي 4000 من عمال المناجم غير القانونيين، لا يزالون محاصرين تحت الأرض في منجم مهجور بمدينة ستيلفونتين شمال غرب جنوب إفريقيا، ويعتقد أن العديد منهم لقوا حتفهم بالفعل.
وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة، ساباتا موكغوابوني، إن « أحد أفراد مجتمع ستيلفونتين تطوع لتقييم الوضع تحت الأرض يوم أمس الثلاثاء، وقدر أن نحو 4000 من عمال المناجم غير القانونيين ما زالوا محاصرين، ومن الواضح أن بعضهم يعانون من تبعات صحية مقلقة بينما توفي آخرون ».
وأوضح أن أفرادا من المجتمع المحلي تطوعوا للنزول تحت الأرض لمحاولة إنقاذ المحاصرين، نظرا لخطورة الأوضاع التي تحول دون تدخل الشرطة وفرق الإنقاذ.
وقال إن الشرطة تنسق جهودها مع أفراد من المجتمع المحلي لإعادة عمال المناجم غير القانونيين إلى السطح، ولكنه أشار إلى أنه بمجرد أن يصبح عمال المناجم آمنين، فإنهم سيواجهون الاعتقال، نظرا لكون التعدين غير القانوني يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوعين من عودة ما لا يقل عن 500 من عمال المناجم غير القانونيين إلى السطح في مناجم مهجورة في أوركني بنفس الإقليم نتيجة الجوع ونقص الماء.
وأفادت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية، أثليندا ماثي، أن عمال المناجم غير القانونيين حوصروا تحت الأرض دون طعام أو ماء أو الضروريات الأساسية، لأن الشرطة وضباط الجيش أغلقوا الطرق المستخدمة لإمدادات الطعام إليهم.
وفي إطار جهود مكافحة التعدين غير القانوني، أطلقت السلطات في دجنبر 2023 عملية « فالا أومغودي »، مما أسفر عن اعتقال 13 ألفا و691 مشتبها به في مقاطعات البلاد السبع. وأكدت ماثي أن « هذه العملية لا تزال مستمرة، وتواصل الشرطة مراقبة آبار المناجم القديمة المهجورة، بينما يظهر المزيد من عمال المناجم غير القانونيين على السطح ».
كلمات دلالية مناجم، جنوب إفريقياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مناجم جنوب إفريقيا تحت الأرض
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.