حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في صرف وزير سابق لـ 62 مليون سنوياً داخل فندق فاخر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الجهات المعنية إلى فتح بحث و تحقيق واسع و شامل حول ماورد في تقرير تحدث عن تورط وزير سابق غادر الحكومة في التعديل الأخير ، في قضية هدر وتبديد المال العام.
ووصف الغلوسي، خبر شروع وزير التعليم العالي الجديد في نهج سياسة التقشف داخل وزارته ، عبر إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة ، بـ”الفضيحة الكبرى”.
الغلوسي ، قال أن “المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين ،إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس او شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته”.
و ذكر أن “الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي اكتشف اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات” ، معتبراً أن ” الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء”.
و اعتبر الغلوسي ، أن المعطيات الواردة في التقرير “يفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيه وعلى المجلس الاعلى للحسابات ان يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة”.
و شدد على أنه إذا صح مانشر فإن “الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ويمكن ان تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الاحوال على انها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام ،وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الابحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك السيد عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعلیم العالی المال العام
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: منصة رقمية رائدة لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكة العلمية
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، كما تفقد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث، الذي يهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز التواصل بين الباحثين ومؤسسات الصناعة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفعاليات، أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية طموحة لإنشاء منصة رقمية رائدة تُسهم في دعم اقتصاد المعرفة ودفع منظومة البحث العلمي في مصر إلى الأمام.
وأوضح الوزير أن هذا النموذج الجديد يفتح فرصًا واعدة لتسويق الابتكار وتحويل مخرجات البحوث إلى قيمة وطنية حقيقية، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري بات منصة دولية متميزة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون العلمي.
ولفت عاشور إلى وجود زيادة ملحوظة في عدد الباحثين المصريين وتطور كبير في حجم الأبحاث المنشورة عالميًا، مما أسهم في تقدم مصر لتحتل المرتبة 25 عالميًا في عدد الأبحاث العلمية المنشورة.
وأكد أن رؤية مصر للشراكة تتمحور حول تعزيز الحوكمة العالمية، وتسويق الابتكار، وتحويله إلى قيمة اقتصادية تدعم التنمية الشاملة.
دعا الوزير رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى توسيع مشاركتهم في البحث العلمي والاستثمار في الابتكار باعتباره أحد أهم محركات النمو المستقبلي.