مستشار حكومي:الذهب لا يحقق عوائد ثابتة مثل السندات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اسباب قلة الذهب في احتياطيات الدولة إزاء العملات الصعبة الأخرى.وقال صالح في حديث صحفي،ان “بعض الدول لا تزال لا تحتفظ إلا بكميات من الذهب كجزء من احتياطياتها النقدية، إذ أن التركيز الأكبر اليوم يكون على الأصول الأخرى التي يمكن تحويلها بسرعة وسهولة إلى أصول منتجة تدرّ عوائد على المدى الطويل”.
واضاف ان “ابتعاد الدول عن استخدام الذهب كخزين رئيسي في الاحتياطيات النقدية لها لعدة أسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية الدولية والتغيرات في طبيعة الأنظمة المالية الحديثة التي تقيدها الأسباب الرئيسة الاتية منها قلة العوائد مقارنة بالأصول الأخرى مثل: الاستثمار بالودائع، او السندات الحكومية ذات التصنيف الائتماني العالي جدا، و البعيد عن المخاطر لذا لا يحقق الذهب عوائد ثابتة مثل السندات الحكومية”.وتابع صالح قائلا: لذلك “تفضل غالبية البلدان الاحتفاظ بأصول تحقق لها دخلًا ثابتًا ومستقرًا، مثل: سندات الخزينة الأمريكية، او الاوروبية التي يمكن أن تدرّ فوائد سنوية حقا، كما أن صعوبة التعامل مع الذهب في أوقات الأزمات إذ من الصعب تحويل الذهب إلى سيولة بسرعة مقارنة بالأصول المالية الأخرى مثل العملات الأجنبية والسندات” .واوضح ان “التغيرات في النظام المالي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية قد فرضت اوضاعاً باتت فيها أغلب الدول تعتمد على الدولار الأمريكي كاحتياطي رئيس نظراً لأنه يعد العملة العالمية الأكثر قبولاً واستخداماً في المعاملات الدولية،ما يجعل الاحتفاظ بالدولار أو الأصول المرتبطة به خيارًا أكثر مرونة.ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن “تكلفة تخزين الذهب تتطلب مساحات آمنة لحمايته من السرقة أو التلف، ما قد يمثل عبئاً إضافياً مقارنة بالأصول المالية الرقمية أو السيولة”.واشار الى ان “البلدان تسعى الى تنويع احتياطياتها لتشمل عملات مختلفة وأصول مالية متنوعة لتحقيق استقرار أكبر، بدلاً من الاعتماد فقط على الذهب لتجنب دورة أصول الذهب ومشكلاتها، لذا فإن القاعدة المعيارية ألا يزيد الذهب بالمتوسط على 10٪ من أجمالي قيمة احتياطات البلدان”.ويمتلك العراق احتياطي من العملة الصعبة حوالي 100 مليار دولار، و من الذهب في احتياطياته 152 طنا وهي تعادل حوالي 12 مليار دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنوك المصرية تخفض عوائد شهادات الادخار بالجنيه والدولار بعد قرار المركزي بخفض الفائدة
قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري، في اجتماعها الأخير، خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.
كما قررت اللجنة إيقاف إصدار الشهادات الدولارية التي تمنح العائد بالجنيه المصري، وذلك تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1%.
هل يخفض البنك الأهلي الفائدة على الشهادات؟.. لجنة الألكو تجتمع الإثنين بعد قرار المركزي متوسط أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 25-5-2025 في البنك المركزي المصريوفي السياق ذاته، أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعديلات الجديدة تشمل شهادات الادخار البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتناقص بجميع دورياتها، مشيرًا إلى أن التعديلات تسري في جميع فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.
تعديلات على شهادات الادخار في بنك مصرمن جهته، أعلن بنك مصر عن مجموعة من التعديلات على شهادات الادخار بالجنيه المصري، تضمنت خفض العائد بنسبة 1% على شهادات القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح 18.5%.
كما تم تعديل عوائد شهادات "ابن مصر" لتصبح كالتالي:
الشهادة ذات العائد الشهري: 23% في السنة الأولى، 19.5% في السنة الثانية، 16% في السنة الثالثة.
الشهادة ذات العائد الربع سنوي: 24% في السنة الأولى، 20% في السنة الثانية، 16% في السنة الثالثة.
الشهادة ذات العائد السنوي: 27% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، 17% في السنة الثالثة.
كما قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر إيقاف إصدار شهادات القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدمًا بالجنيه المصري.
تأثيرات على الأوعية الادخارية وأسعار الفائدةأعلن بنك مصر أيضًا عن خفض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير اعتبارًا من 25 مايو الجاري، ومن ضمنها:
شهادة "يوماتي" ذات العائد اليومي لمدة 3 سنوات للأفراد الطبيعيين.
حساب "سوبر كاش" الجاري ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين.
الحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.
تأتي هذه القرارات في إطار السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي المصري، والتي شملت خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، لتصبح:
سعر الإيداع: 24%.
سعر الإقراض: 25%.
سعر الإقراض والخصم: 24.5%.
تأثيرات محتملة على المودعين والعملاءيتوقع أن تؤثر هذه القرارات على قرارات العملاء بشأن استثماراتهم وأدواتهم الادخارية، مع توجه بعضهم لإعادة النظر في خيارات الادخار، في ظل انخفاض العائد على الشهادات وأوعية الادخار.
كما قد تؤثر هذه التعديلات على تدفقات السيولة في السوق المصرفي، وسط ترقب لقرارات أخرى قد تصدر عن البنوك خلال الفترة المقبلة.