لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.
واعتبرت نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، “دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات”، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 “لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”،مشيرة أيضا إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، ومنها الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، “في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986″، والعمل على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل
كما لفتت إلى أنه تم تخصيص مبلغ استثنائي بقيمة 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، بالنظر إلى المشاريع والطموحات الكبرى للمملكة في المرحلة القادمة، منها 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء، و11.6 مليار درهم للفلاحة، و6.6 مليار درهم للإسكان، مؤكدة أن المقاولات المغربية تستفيد بشكل مباشر من الاستثمارات العمومية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم الأخيرة شهدت نقاشًا مثمرًا بمشاركة عدد من النقباء وممثلي الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى كافة وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل متوازن يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وقال السجيني خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "بحيي رئيس الحكومة ورئيس الدولة، لأننا أمام سلطة تنفيذية تحترم أحكام القضاء، وسلطة تشريعية تتولى مسؤوليتها في التشريع بشرف ونزاهة."
وأضاف: "نحن نتعامل مع ملف معقد جدًا، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، لأن كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعليًا نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي."
وشدد السجيني على أهمية المضي قدمًا في مناقشة القانون بمنتهى المسؤولية والنبالة السياسية، مشيرًا إلى أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي تأتي من القدرة على اتخاذ قرارات صعبة دون التسبب في بلبلة أو زعزعة استقرار المجتمع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!