قيد شركة كاتليست بارتنرز بالبورصة المصرية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيـــد أسهــــم شركة/ كاتليست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners Middle East (CPME)، شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 10 مليون جنيه مصري موزع على مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (السوق الرئيسي)، وذلك طبقًا للمواد أرقام (6) و(7 مكرر) و(7 مكرر1) و (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ القيد المؤقت وحتى استيفاء الشروط (1، 2، 3، 4 ) من المادة (7 مكرر) إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط المشار اليها أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وفى جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للماد ة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا.
ثانيا: على ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "خدمات مالية غير مصرفية" اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14/11/2024، باستخدام" Ticker Symbol” رمز السهم " CPME.CA" على النحو التالي:
(ص1) 1 مليون سهم × 10 جنيه = 10 مليون جنيه مصري.
ثالثا: على ان تلتزم الشركة بما يلي: -
1- زيادة رأس مالها نقدًا إلى مائة مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
2- أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفًقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024,وطبقا للبنود (1 ،4،3،2) من المادة 7 مكرر من قواعد القيد وعرض مشروع قرار الاستحواذ متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، وذلك تنفيذًا لأحكام البنود أرقام (6، 7، 8) من المادة رقم (7 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.علماً بانه : يشترط لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة استيفاء الشركة لكافة شروط القيد المنصوص عليها بالمادة (7) من قواعد القيد، وكذلك نشر الشركة لتقرير إفصاح مرفقًا به دراسة القيمة العادلة للسهم معد من خلال مستشار مالي مستقل، وتقديم الممثل القانوني للشركة طلب للبورصة لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين، تنفيذًا لأحكام المادة (7 مكرر1) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيد الأوراق المالية البورصة المصرية بيانات البورصة خدمات مالية الأوراق المالیة على أسهم الشرکة أشهر من تاریخ من قواعد
إقرأ أيضاً:
أسرار قرار التحفظ على أموال رجل أعمال و47 آخرين
حق اكتتاب «بريميم هيلثكير جروب» يكشف التلاعبات وخداع المستثمرين بالبورصة
فى أسرع إجراء للرقابة المالية والبورصة للحفاظ على أموال المستثمرين والمتعاملين فى كشف التلاعبات فى زيادة رأس مال «حق الاكتتاب» بشركة «بريميم هيلثكير جروب»، والتى على أثرها أصدر المستشار النائب العام المصرى قرارًا رقم (192) لسنة 2025 أوامر تحفظ، بمنع رجل الأعمال محمود أحمد محمود لاشين أحد المساهمين الرئيسيين ومجموعته المرتبطة بالشركة المدرجة بالبورصة و47 شخصًا آخرين من التصرف فى أموالهم مؤقتًا، وذلك على ذمة القضية رقم 142 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 27 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
ووفقا للمستندات التى حصلت عليها «الوفد» أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بتاريخ 13 أكتوبر 2025، فى ضوء كتاب المستشار المحامى العام رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها رقم (10105)، الذى تضمن الإشارة إلى صدور الأمر المشار إليه بتاريخ 12 أكتوبر 2025.
يقضى القرار بالمنع من التصرف فى أموالهم الشخصية فقط — دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها — سواء كانت أموالًا نقدية أم منقولة أم سائلة أم فى صورة أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم لدى البنوك والشركات وغيرها، فضلًا عن الأموال العقارية الشخصية.
أرفق بقرار المنع كشف تفصيلي بالبيانات الشخصية للأسماء الصادر بشأنهم أمر المنع، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية فى ضوء القرار.
علمت «الوفد» أن التحقيقات التى أجريت بالتنسيق بين الرقابة المالية والبورصة كشفت عن أن القائمين بعمليات زيادة رأس المال «حق الاكتتاب» فى أسهم الشركة المدرجة بالبورصة قاموا بعمليات شراء مكثف، وذلك لإيهام المتعاملين بوجود حركة على سهم الشركة، بهدف التأثير على قرارهم الاستثمارى عبر ضخ أموال زائدة فى الاكتتاب.
وتبين للرقابة المالية والبورصة من التفتيش أن المتلاعبين قاموا ببيع كميات أخرى أدت إلى الاشتباه فى تلك العمليات، الأمر الذى استدعى التحقيق والتفتيش مع الشركة.
وسبق وأن قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية نقل تداول أسهم الشركة من السوق متوسط النشاط إلى السوق غير النشط، فى ضوء توافر محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د) .
تعرف القائمة (د) فى البورصة المصرية بأنها قائمة للشركات المعرضة للشطب الإجبارى بسبب مخالفات لقواعد القيد والإفصاح، ويتم نقل أسهمها إليها لتوضيح وضعها غير المستقر للمستثمرين، مع تطبيق حدود سعرية أضيق (5% صعوداً وهبوطاً).
تحرص الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تحقيق الاستقرار المالى للأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الشفافية واستقرار الأسواق.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا