خبير: الدولة حققت قفزة نوعية في مجال الصادرات الزراعية.. مرشحة للزيادة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن الدولة حققت قفزة نوعية في مجال الصادرات الزراعية بشكل كبير، ويشهد على ذلك ارتفاع متنامي لقيمة الصادرات، موضحًا أن مصر صدرت أكثر من 8.5 مليون طن في عام 2023، وهذا العام مرشحة للزيادة، نظرا للمشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة منذ 10 أعوام.
عمليات التحديث الزراعيأضاف «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المشروعات اتسمت بعمليات التحديث الزراعي، أي بالتنمية الزراعية الشاملة المتكاملة التي تعود على منتج ذو جودة عالية، منوهًا بأن المنتج الزراعي المصري لقى قبولا في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن هناك الكثير الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية لفتح مناشئ وأسواق جديدة.
وأوضح أن مصر استطاعت فتح 160 سوقا بدول العالم، لم نكن نصدر لها من قبل، فضلا عن التشريعات الزراعية الخاصة بالمتابعة للزراعة، التي منها هيئة سلامة الغذاء التي تتبع عملية إنتاج العمليات الزراعية والغذاء، لنصل لمنتج أمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة التشريعات الزراعية مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟