السوداني يؤكد جدية الحكومة الاتحادية في معالجة ملف رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، جدية الحكومة الاتحادية في معالجة ملف رواتب موظفي الإقليم قانونياً.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني التقى في السليمانية، الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين، حيث قدم تهانيه بنجاح الانتخابات في إقليم كردستان العراق وما تعكسه من تطور إيجابي يرسخ مبدأ الديمقراطية ويعزز العملية السياسية"، مشدداً على "أهمية مضاعفة الجهود والإسراع في تشكيل حكومة الإقليم".
وشدد السوداني بحسب البيان على "جدية الحكومة الاتحادية في معالجة ملف رواتب موظفي الإقليم قانونياً، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه مواطنيها في عموم العراق".
من جانبه، أشاد بهاء الدين بـ"سياسة الحكومة الاتحادية التي تمكنت من تعزيز بناء الثقة تجاه إقليم كردستان العراق، وكذلك إشادته بمبادرة رئيس مجلس الوزراء في لقاء سائر القوى السياسية الممثلة في الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!