احذر توقف معاشك.. تعرف على شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة| تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أطلقت الحكومة المصرية برنامج تكافل وكرامة كأداة رئيسية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ويهدف البرنامج إلى توفير دعم مالي شهري للأسر الفقيرة والمحتاجة، بحيث يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.
هذا الدعم يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا من التقلبات الاقتصادية، لكن في الوقت ذاته يشمل البرنامج معايير مهمة تتعلق بالأهلية للحصول على المعاش، حيث يتم إيقاف الدعم في حال عدم التزام المستفيدين بتلك الشروط.
حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ومن أبرز هذه الأسباب:
امتلاك أراض زراعية تزيد عن فدان واحدفي حال امتلاك المستفيد أرضًا زراعية بمساحة تزيد على فدان واحد، يُعتبر ذلك مؤشرًا على امتلاكه لمصدر دخل آخر، مما يستدعي إيقاف المعاش. وهذه النقطة تهدف إلى ضمان استهداف الأسر التي تفتقر إلى مصادر دخل ثابتة.
امتلاك مركبات أو وسائل نقل خاصةإذا كان لدى المستفيد سيارات خاصة سواء كانت نقل أو ملاكي أو حتى سيارات أجرة أو جرارات زراعية، يتم إيقاف المعاش. حيث إن امتلاك هذه المركبات يعد دليلاً على قدرة مالية أعلى، مما يستدعي عدم الاستفادة من الدعم المقدم في إطار هذا البرنامج.
امتلاك عمل شخصي أو خاصفي حال كان المستفيد يمتلك مشروعًا شخصيًا أو يعمل في مهنة حرة تدر عليه دخلًا ثابتًا، يتم استبعاده من برنامج تكافل وكرامة هذه النقطة تهدف إلى ضمان أن الدعم يوجه فقط لمن لا يمتلكون دخلًا ثابتًا يفي باحتياجاتهم الأساسية.
امتلاك عقارات استثمارية غير مخصصة للسكنإذا كان المستفيد يمتلك عقارات استثمارية يتم تأجيرها أو استخدامها في الأنشطة التجارية (غير مخصصة للسكن الشخصي)، يتم إيقاف المعاش. وتعتبر هذه العقارات مصدر دخل ثابتا يتيح للمستفيد تغطية احتياجاته الأساسية، وبالتالي لا يكون مستحقًا للدعم.
التحاق الأبناء بمدارس خاصة بمصاريف مرتفعةمن الشروط التي تؤدي إلى توقف المعاش أيضًا هو التحاق الأبناء بمدارس خاصة تتجاوز مصاريفها السنوية 2000 جنيه لكل طفل. هذا يُعتبر مؤشرًا على قدرة الأسرة على تغطية التكاليف التعليمية العالية، مما يستدعي إيقاف الدعم.
امتلاك أكثر من 3 رؤوس ماشية للتجارةفي حال امتلاك المستفيد ثلاثة رؤوس ماشية أو أكثر بغرض التجارة، يتم إيقاف المعاش، إذ يُعتبر ذلك بمثابة مصدر دخل إضافي يمكن أن يغني الأسرة عن الدعم المالي المقدم عبر برنامج تكافل وكرامة.
الوجود خارج البلاد للعملإذا كان المستفيد خارج البلاد وقت الاستعلام عنه، سواء للعمل أو لأي غرض آخر، يتم إيقاف المعاش، حيث يُعتبر ذلك دليلًا على وجود دخل أو مصدر رزق آخر في بلد آخر، مما يستدعي إيقاف الدعم الحكومي.
العمل في القطاع الخاصإذا كان المستفيد يعمل في القطاع الخاص، سواء كان لديه تأمين اجتماعي أو دون تأمين، يتم إيقاف المعاش. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن الدعم يذهب للأسر التي لا يوجد لها دخل ثابت أو تأمينات اجتماعية.
العمل في القطاع الحكوميإذا كان المستفيد يعمل في القطاع الحكومي، يتم إيقاف المعاش. ذلك لأن العاملين في الحكومة يحصلون عادة على راتب ثابت ومزايا أخرى، مما يجعلهم غير بحاجة إلى الدعم الحكومي المقدم عبر برنامج تكافل وكرامة.
شروط صحية لاستمرار المعاشإلى جانب الشروط المالية والمهنية، هناك أيضًا مجموعة من الشروط الصحية التي يجب الالتزام بها لضمان استمرار استفادة الأسر من المعاش. وهذه الشروط تتعلق بالحفاظ على صحة الأفراد في الأسرة، خاصة الأطفال والأمهات، وتشمل:
متابعة الأم الحامل في الوحدات الصحية الحكوميةيجب على الأم الحامل أن تتابع حالتها الصحية في الوحدات الصحية الحكومية بمعدل ثلاث مرات شهريًا. هذه المتابعة تهدف إلى الحفاظ على صحة الأم والجنين، وهي إحدى المعايير التي تضمن استمرار الدعم.
متابعة صحة الأطفاليُشترط أن تُتابع الأم صحة أطفالها، بحيث يجب أن يتم متابعة الطفل مرتين سنويًا على الأقل بعد الولادة. كما يجب أن يتم استخراج كارت متابعة للأطفال الذي يُظهر حصولهم على التطعيمات الأساسية والخدمات الصحية اللازمة.
حضور الأم ندوات تثقيفية صحية
من الشروط المهمة أيضًا أن تحضر الأم ندوات تثقيفية صحية تساهم في رفع وعيها حول الرعاية الصحية للأم والطفل. الهدف من هذه الندوات هو التأكيد على أهمية الرعاية الصحية المستمرة وكيفية الوقاية من الأمراض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج تكافل وكرامة برنامج تکافل وکرامة کان المستفید من الشروط فی القطاع فی حال ی عتبر
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.