سندات دولارية صينية في السعودية تجتذب 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تمكنت الصين من جذب طلبات شراء بأكثر من 40 مليار دولار في أول طرح لسندات دولارية لها منذ عام 2021، وذلك خلال طرح هذه السندات في السعودية.
وعادل ذلك 20 ضعف السندات المعروضة، وساعد في دفع العائدات التي ستدفعها الصين إلى ما لا يقل عن نقطة أساس واحدة أكثر مما تدفعه الولايات المتحدة مقابل سندات الخزانة لمدة مماثلة.
والسندات التي تم طرحها على شريحتين لأجل 5 سنوات و3 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار.
وبينما كانت السندات متاحة للمستثمرين على مستوى العالم، قال مسؤولون الأسبوع الماضي إنها ستباع في السعودية، وعادة ما يتم اختيار لندن ونيويورك وهونغ كونغ لمثل هذه المعاملات. لكن الاختيار يأتي بعد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بكين والرياض.
وقال تينج مينج، كبير إستراتيجيي الائتمان الآسيوي في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إنه "يتماشى مع العلاقات المتطورة بين البلدين".
وسيتم إدراج السندات في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ.
وباعت الصين أوراقا نقدية بقيمة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) في باريس في سبتمبر/أيلول الماضي، في أول بيع لسندات مقومة باليورو منذ 3 سنوات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية عن برنامج إنقاذ بقيمة 1.4 تريليون دولار للحكومات المحلية المثقلة بالديون، على الرغم من أن الحوافز هذه لم تصل إلى مستوى يدفع لرفع الطلب المحلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مخاوف من غسل أموال.. مجرم تشيكي يتبرع ببيتكوين بقيمة 45 مليون دولار
أعلن متحدث باسم وزارة العدل التشيكية أن أحد المجرمين المدانين تبرع بقيمة 468 بيتكوين للوزارة.
وقال المتحدث إن العملة المشفّرة التي بيعت في مزاد، والتي حققت عائدات بقيمة نحو 40 مليون يورو (45.4 مليون دولار)، من المقرر استخدامها لأغراض خيرية، مثل مساعدة ضحايا الجرائم وتجهيز السجون.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تأييد سجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي السابق بتهمة الاحتيالlist 2 of 2الرئيس الألباني السابق يواجه تهمتي الفساد وغسل الأموالend of listوأثارت هذه الصفقة قلقا، إذ أفادت صحيفة "دينيك إن" بأن الشرطة فتحت تحقيقا للاشتباه في أن المبلغ تم جمعه من خلال غسل الأموال.
ووفقا لتقرير الصحيفة، تمت إدانة المتبرع في السابق بتشغيل منصة غير قانونية على الشبكة المظلمة لبيع المخدرات والأدوية، وقضى عقوبة سجن لمدة 4 سنوات.
ورفض وزير العدل التشيكي بافيل بلازيك الانتقادات، قائلا: "لماذا لا يتم السماح لشخص مدان بتقديم شيء للدولة، كنوع من التكفير على سبيل المثال؟".
وقال بلازيك إنه لا يعرف المتبرع شخصيا، لكنه يعرف محاميه، كما يعرفه مئات المحامين الآخرين. وشدد على أنه لا يرى أي معضلة أخلاقية في الصفقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية