سندات دولارية صينية في السعودية تجتذب 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تمكنت الصين من جذب طلبات شراء بأكثر من 40 مليار دولار في أول طرح لسندات دولارية لها منذ عام 2021، وذلك خلال طرح هذه السندات في السعودية.
وعادل ذلك 20 ضعف السندات المعروضة، وساعد في دفع العائدات التي ستدفعها الصين إلى ما لا يقل عن نقطة أساس واحدة أكثر مما تدفعه الولايات المتحدة مقابل سندات الخزانة لمدة مماثلة.
والسندات التي تم طرحها على شريحتين لأجل 5 سنوات و3 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار.
وبينما كانت السندات متاحة للمستثمرين على مستوى العالم، قال مسؤولون الأسبوع الماضي إنها ستباع في السعودية، وعادة ما يتم اختيار لندن ونيويورك وهونغ كونغ لمثل هذه المعاملات. لكن الاختيار يأتي بعد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بكين والرياض.
وقال تينج مينج، كبير إستراتيجيي الائتمان الآسيوي في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إنه "يتماشى مع العلاقات المتطورة بين البلدين".
وسيتم إدراج السندات في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ.
وباعت الصين أوراقا نقدية بقيمة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) في باريس في سبتمبر/أيلول الماضي، في أول بيع لسندات مقومة باليورو منذ 3 سنوات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية عن برنامج إنقاذ بقيمة 1.4 تريليون دولار للحكومات المحلية المثقلة بالديون، على الرغم من أن الحوافز هذه لم تصل إلى مستوى يدفع لرفع الطلب المحلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية