اصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب قوزي النويري، بيانا بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي بعد انتهائه بتوحيد المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارته.

وجاء في البيان: “رصدنا من خلال متابعتنا وبعد تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارة المصرف، ومباشرتهم مهامهم باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية والسير بها نحو الاستقرار، وحل كل العوائق التي تواجه مبدأ الحوكمة والشفافية بالقطاع المصرفي، وفق قانون النظام المالي للدولة الساري والنافذ في ليبيا كافة”.

وتابع البيان: “رصدنا أن هناك نشاطاً لا يزال قائماً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض هذا النجاح، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانونا”.

واضاف البيان: “لذلك فإننا نحذر بأن مثل هذه اللقاءات سوف تُعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفاً في المعادلة السياسية، وبذلك نخلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف وتقوض الشرعية في إدارته”.

وتابع البيان: “إلى ما سلف ندعو بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة في ليبيا للقيام بواجبها تجاه الليبيين بالحد من مثل هذه التدخلات التي تُعد عملاً بعيداً عن جهد البعثة فضلاً عن مخالفته للقانون، كما نطالبها بتوضيح الأمر للشعب الليبي من المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين هل هي البعثة الأممية أو سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا، وإيضاح جهدها في الدعم والمساعدة في باقي المسارات”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المسار الاقتصادي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

أخبار ذات صلة "المصرف المركزي" يفرض غرامة مالية بـ 100 مليون درهم على شركة صرافة "المركزي" يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • بعيو: المركزي نجح في سحب فئة الـ50 دينار من الطبعتين بإجمالي 16 مليار دينار
  • البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الرابعة والستين بعد المئة
  • مجلس ثوار ليبيا يرفض مشاركة الأجسام السياسية في أي حوار تنظمه البعثة
  • مصدر من المركزي للأحرار: نحذر من أزمة خانقة إن لم يضبط الإنفاق تحت ميزانية موحدة
  • مجلس النواب يوافق على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
  • المصرف المركزي يصدر تقريراً عن إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا خلال 3 سنوات
  • مسؤولة بالأمم المتحدة: ملتزمون بدعم المسار الديمقراطي في ليبيا
  • المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
  • مراجعة الصيانة.. جهاز المنيا الجديدة يصدر بيانا بشأن منظومة مياه الشرب والصرف
  • الصندوق الوطني للتقاعد يصدر بيانا هاما