هيومن رايتس ووتش: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة ترقى لجريمة حرب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الخميس أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى "جريمة حرب" وتشكل "تهجيرًا قسريًا" للفلسطينيين، بل وتصل في بعض المناطق إلى "تطهير عرقي". أشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها المنظمة تستند إلى مقابلات أجريت مع نازحين من غزة، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومراجعة التقارير العامة المتاحة حتى أغسطس 2024.
وأوضح التقرير أن هذه الأوامر تسببت في نزوح أعداد هائلة من السكان وتغيير الخريطة السكانية للقطاع بشكل كبير. وفقًا للباحثة نادية هاردمان من "هيومن رايتس ووتش"، فإن إسرائيل تبرر هذه الإجراءات بحجة الأهداف العسكرية وحماية المدنيين، إلا أن هاردمان أشارت إلى أن "إسرائيل لا تستطيع ببساطة الاعتماد على وجود الجماعات المسلحة كمبرر لتهجير المدنيين"، وأكدت على ضرورة إثبات أن الإخلاء كان الخيار الوحيد المتاح لكل حالة، وذلك للامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أحمد بن شمسي، إن "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي، وأحيانًا بشكل دائم"، مؤكدًا أن هذا الواقع يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تدمير وتوسيع لمناطق مثل محور فيلادلفيا، الذي يمتد بمحاذاة الحدود مع مصر، ومحور نتساريم، الذي يشطر القطاع بين الشرق والغرب. تم تحويل محور نتساريم إلى منطقة عازلة بعرض 4 كيلومترات، أصبحت في الغالب خالية من المباني والسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد على ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب المحتجزين الإسرائيليين خارج غزة. يبرز هذا في سياق المحاولات المستمرة للقوات الإسرائيلية لتوسيع نفوذها داخل القطاع وإقامة مناطق عازلة بدعوى تأمين الحدود.
من جهة أخرى، قالت لويز ووتريدج، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من المناطق الشمالية إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها. ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن الأفعال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة تهدف إلى إخلاء مناطق معينة من سكانها الفلسطينيين بشكل ممنهج، مؤكدة أن هذا الأمر يعد إجراءً يتماشى مع مفهوم التطهير العرقي.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح نحو 1.9 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون نسمة في القطاع منذ بدء التصعيد العسكري في أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن النزوح الواسع النطاق والمنهجي يهدف إلى إبقاء المناطق المتضررة خالية بشكل دائم من السكان، مما يثير مخاوف من تحولات ديمغرافية متعمدة تهدد استقرار المنطقة.
التقرير لم يتطرق بشكل مباشر إلى المستجدات العسكرية التي وقعت بعد أغسطس 2024، بما في ذلك العملية العسكرية المكثفة في شمال غزة التي بدأت في أكتوبر، لكنه أبرز النمط العام للإخلاء القسري وتأثيراته المستمرة على السكان.
4o
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسرائيلية اسرائيل الأقمار الصناعية حقوق الإنسان غزة نازحين هیومن رایتس ووتش إلى أن
إقرأ أيضاً:
ننشر التقرير الطبي لمسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه أثناء تنفيذ إزالة تعديات في سوهاج
حصل موقع صدى البلد على التقرير الطبي الصادر بشأن المهندس "ط ش ب، 59 عامًا"، مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمحافظة سوهاج.
والذي تعرّض لاعتداء عنيف من قبل شقيقين أثناء مشاركته في حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية ونينة الشرقية، التابعة لمركز سوهاج، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وكشف التقرير الطبي الصادر من قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، أن المصاب يعاني من انفجار مفرغ بمقلة العين اليسرى.
وذلك على هيئة جرح قطعي بالقرنية، مع بروز الجسم الزجاجي من خلال الجرح، ووجود نزيف داخلي، فضلًا عن جروح قطعية بالجفن العلوي والسفلي للعين المصابة.
وأوضح التقرير أنه تعذر تحديد حدة الإبصار، وحالة العدسة والشبكية، في حين أن العين اليمنى سليمة ظاهريًا، وقررت المستشفى حجز المصاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية عاجلة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة.
وتعود أحداث الواقعة عندما توجه المهندس المذكور إلى موقع التعدي برفقة لجنة تنفيذية لتنفيذ قرار إزالة، ففوجئ بقيام شقيقين من المخالفين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أدوات صلبة، ما تسبب له في إصابة جسيمة.
وفي أول تعليق له على الواقعة، أكد اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاعتداء على موظفي الدولة أثناء تأدية عملهم أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون.