هآرتس: هكذا يضم نتنياهو الضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
عاد دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، وعادت معه تهديدات الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية، فما إجراءاتها لتحقيق ذلك؟
سؤال حاولت صحيفة هآرتس الإجابة عنه من خلال تقرير لنوا لاندو نائبة رئيس تحرير الصحيفة اليسارية الإسرائيلية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوموند تدعو لإخراج حرب السودان من دواليب النسيانlist 2 of 2لوبس: الأمن والحياة الطبيعية أمل شباب غزة بعد عام من الحربend of listوقد أشارت لاندو، في البداية، إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال في اجتماع الاثنين الماضي لنواب الكنيست (البرلمان) من أعضاء حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يتزعمه، إن إسرائيل كانت -إبان رئاسة ترامب الأولى- "على بعد خطوة من فرض السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، مضيفا أن "الوقت قد حان الآن للقيام بذلك".
بل إنه أكد -وفق المقال- أنه أمر إدارة المستوطنات التابعة لوزارة الدفاع والإدارة المدنية بأن يبدأ الموظفون العمل على تنفيذ البنية التحتية اللازمة لفرض السيادة على المنطقة.
وفي وقت لاحق، كتب رئيس الحزب -الذي أظهرت استطلاعات الرأي أنه يعاني للحصول على الحد الأدنى (1.5%) من الأصوات التي تؤهله لنيل مقاعد في الكنيست- مغردا في منصة إكس "2025 عام السيادة في يهودا والسامرة".
وكما هي العادة في عصر تزوير المحاضر والتاريخ، حسب تعبير كاتبة المقال، يبدو أن سموتريتش يأمل أن يكون الجميع قد نسي كيف أن إدارة ترامب السابقة قد منعت خطط الحكومة الإسرائيلية للضم الرسمي في إطار خطة اتفاقات أبراهام.
وقالت لاندو إنها حضرت المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه بنيامين نتنياهو -عندما كان رئيس الحكومة أيضا إبان ولاية ترامب الأولى- أنه سيقدم اقتراحا إلى مجلس الوزراء لضم الضفة الغربية رسميا "يوم الأحد".
وما إن بدأت التقارير تترا حول اعتراض الإدارة الأميركية على ذلك التصريح، حتى بدت "الحيرة والذعر" ترتسم على محياه، وفق نائبة رئيس تحرير هآرتس والتي قالت إنها رأت ذلك عن كثب.
وأوضحت أن فترة رئاسة ترامب السابقة اتسمت بالتناقض والتذبذب تجاه القضية الإسرائيلية الفلسطينية، وعزت ذلك غالبا إلى التضارب بين النظريات والمصالح التي كان يمثل طرفاها المتعارضان جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره، وديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل في ذلك الوقت.
فكما أن المشروع الاستيطاني ظل منذ البداية يستخدم أسلوب المضي في التنفيذ "شبرا بشبر وخطوة بخطوة"، فكذلك طريقة "الضم الزاحف" أو "الضم الفعلي" فهي تتم من خلال مئات القرارات التي تبدو صغيرة.
وتعتقد كاتبة المقال أنه ليس هناك ما يضمن أن يتكرر الأمر نفسه هذه المرة أيضا، مشيرة إلى أن المسألة المهمة التي يريد سموتريتش أن ينساها الناس هي أن الضم قد حدث بالفعل بحكم الأمر الواقع، ولا يزال يحدث كل يوم في الضفة الغربية، حتى من دون تصويت داخل مجلس الوزراء والبرلمان.
وبحسب لاندو، فلطالما جنحت الحكومات التي ترأسها نتنياهو، إلى تنفيذ خططها تدريجيا من خلال تجزئة خطواتها تجنبا لاستثارة ردود فعل مناوئة.
ولعل أوضح أمثلة على ذلك -برأي كاتبة المقال- هي خطط ضم الأراضي والإصلاح القضائي؛ فكما أن المشروع الاستيطاني ظل منذ البداية يستخدم أسلوب المضي في التنفيذ "شبرا بشبر وخطوة بخطوة"، فكذلك طريقة "الضم الزاحف" أو "الضم الفعلي" من خلال مئات القرارات التي تبدو صغيرة.
ومن بين تلك الأساليب تلك الطريقة التي وصفتها لاندو بالفاضحة والمتمثلة في منح سموتريتش سلطة على الإدارة المدنية حتى دون سن أي تشريع شامل ورمزي.
وختمت الكاتبة مقالها بالتنبيه إلى أن كل خطوة صغيرة تشكل جزءا من الصورة الكاملة للضم و"التغيير" الشامل، التي تتجلى في كل مزرعة في الضفة الغربية يتم شرعنتها، وكل طريق يتم تعبيده وكل قاضٍ يتم تعيينه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الضفة الغربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدين بناء إسرائيل مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، السبت، "أن مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة بعد المصادقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة"، وهو أكبر توسع منذ عقود.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان، "عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة"، حسب بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي.
وأكد البديوي "على أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر، وتحد صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدًا خطيرًا، من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام".
وشدد الأمين العام، لمجلس التعاون، الذي يضم في عضويته السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، على رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة أراضيه المحتلة".
وجدد البدوي على "التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وينظر إلى المستوطنات على نطاق واسع أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تعارض ذلك، وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين.
وصفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عامًا وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر".