المجلس الوطني: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الجرائم بحق شعبنا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
رام الله - صفا
جدد المجلس الوطني الفلسطيني، دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، والعمل على إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال، وطالب بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان أصدره، اليوم الخميس، لمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني الذي يصادف الـ15 من تشرين الثاني من كل عام، وأعلن فيه الشهيد ياسر عرفات، من العاصمة الجزائرية، قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك في ختام الدورة الـ19 للمجلس الوطني الفلسطيني، هذا الإعلان إرادة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع والتاريخي في وطنه وأرض أجداده.
وقال المجلس في هذه المناسبة، "نستحضر تضحيات شعبنا الكبيرة، من شهداء وجرحى ومعتقلين، عبر مسيرة طويلة من الكفاح والنضال، وروح الشهيد ياسر عرفات، الذي حمل حلم الحرية والاستقلال، وسعى بثبات إلى تحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة وكرامة، تتطلع إلى السلام والعدالة".
وأضاف: "نواجه اليوم، بعد مرور هذه السنوات، تزايداً في حجم التحديات والأزمات المفروضة على الشعب الفلسطيني، نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من 13 شهراً حرب إبادة وتطهير عرقي شاملة، تستهدف الحياة والبنية التحتية، وأدت إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى وآلاف المفقودين، وسط صمت دولي يفاقم مأساتنا ويعكس ازدواجية المعايير وانعدام العدالة".
وتابع: "في ظل الاعتداءات المتكررة على القدس، عاصمتنا الأبدية، يقف شعبنا اليوم بثبات في وجه هذه الهجمة الأيديولوجية التي تستهدف تاريخ المدينة ومقدساتها، مصمماً على إفشال كل مؤامرة تسعى إلى تغيير طابعها العربي الأصيل".
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن "صمود أهلنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ورفضهم التهجير والاقتلاع يشكلان صخرة تتحطم عليها كل محاولات الاحتلال لإفراغ الأرض من أهلها، وسيُسقط كل مخططاته القائمة على الضم والتهويد".
كما عاهد المجلس أبناء شعبنا بمواصلة النضال على خطى الشهداء الأبرار بدعم من قيادتنا برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي أفشل بمواقفه الثابتة وبحنكته جميع المحاولات الرامية إلى النيل من قضيتنا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجتمع الدولي المجلس الوطني جرائم
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام