جوبيتير القابضة” تطلق ذراعها العقاري “جوبيتر للتطوير العقاري”
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت شركة “جوبيتر القابضة”، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال الاستثمار المتعدد، عن إطلاق ذراعها العقاري الجديد، “جوبيتر للتطوير العقاري”، الذي يهدف إلى ضخ استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه في السوق المصري خلال العام المالي 2024-2025.
وتعمل “جوبيتر للتطوير العقاري” على تقديم مشاريع عقارية فريدة تلبي احتياجات وتطلعات شريحة واسعة من المجتمع المصري، بالاعتماد على أبحاث ودراسات دقيقة للسوق العقاري.
وتشمل خطط الشركة محفظة مشاريع متنوعة في القطاعات السكني، والتجاري، والإداري، والطبي، والفندقي، والتعليم والترفيه، حيث ستشكل المحفظة معرضًا عقاريًا دائمًا يلبي متطلبات السوق العقاري المصري، ويضع الشركة في موقع تنافسي متقدم.
كما تمتلك “جوبيتر” محفظة أراضٍ استراتيجية في مناطق ومدن رئيسية، بما في ذلك مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي، ومدينة العلمين، بما يتماشى مع الخطط التنموية للحكومة والدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة السياسية، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية دولية.
وتستهدف الشركة أيضاً التوسع في محافظات الصعيد مثل مدن المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، بالإضافة إلى مرسى مطروح، وطريق مصر-إسكندرية الصحراوي، ومدينة سفنكس.
يُذكر أن “جوبيتر القابضة” تضم مجموعة من الشركات المتنوعة التي تعمل في قطاعات متعددة، منها شركة المتحدة للتنمية العقارية، وشركة المملكة للصناعة والاستثمار، وشركة المروة للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى شركات أخرى متخصصة في استصلاح الأراضي، والمقاولات، وإدارة المولات، وتصنيع مواد البناء، مما يجعل المجموعة واحدة من أكبر الشركات الرائدة في السوق المصري والعربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي محافظات الصعيد
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.