المهندسين العرب يناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري ببغداد.. غدا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تعقــد هيئة المعماريين العرب ، المؤتمر المعماري الثاني بعنوان " دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري " تحت شعار الاستدامة هدف لتحقيق بيئة صحية أمنة للعيش " يومى ١٦ و١٧ نوفمبر الجارى ببغداد ، وذلك بالتعاون بين اتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين العراقية
وقال الدكتور عادل الحديثى ، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، إن العديد من المدن العربية ومنها العراقية ، تعانى من الفوضى والعشوائية جراء غياب الاستراتيجيات الواضحة في اعتماد رؤى مستدامة في حلول المدن في النمو والتوسع على الصعيد العمراني والتصميمي والتخطيطي، بالإضافة الى عدم توظيف استراتيجيات التنمية المستدامة كمفهوم شامل يحكم حركة النمو المجتمعي والعمراني.
وأكد الدكتور عادل الحديثى ، أن الفوضى والعشوائية المعمارية تزيد من معاناة السكان على كافة الجوانب الحياتية الاجتماعية والاقتصادية. لذا أصبح من الضروري مواجهة هذه التحديات باعتماد مبدأ الاستدامة. ووضع منهجية محددة للعمل على ترشيد استهلاك الطاقات والموارد، والاستخدام الكفؤ للبنية التحتية والتقنيات الرشيدية الذكية، والتي تعد من ابرز الوسائل الداعمة لهذه الحلول، بالإضافة إلى تفعلها مشاركة القطاع الخاص.
وشدد الحديثى ، على أن فتح آفاق العمل التشجيعي للمعماريين العرب وضمان توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في الجوانب التنموية الحضرية المتنوعة سيكون أحد السبل لتحقيق دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري بشكل متكامل.
أهداف المؤتمر:
ولفت الحديثى ، يهدف المؤتمر على تسليط الضوء على سياسة الخطط التنموية الوطنية والإقليمية باتجاه السياسة الحضرية الملائمة، بالإضافة الى وضع رؤى تتماشى مع التخطيط المكاني المستدام للمدن والهندسة
وكذلك ايجاد آليات عملية لتطوير الإدارة الحضرية والبلديات باتجاه التوازن بين المركزية واللامركزية لتوفير الموارد اللازمة ومعالجة غياب التنسيق بين الإدارات والوزارات.
فضلا عن إعادة استحضار عناصر الاستدامة المثلى تاريخيا والمرتبطة بالعالم العربي لدراستها وتطويرها. والعمل على الابتكار وسن القوانين الرسمية التى تدعم المبادرة المستدامة في العمارة والتنظيم المدني. والقاء الضوء على الدور المتميز الممكن ان يلعبه القطاع الخاص في بلورة ملامح المدن المستدامة بدعم التشريعات والقوانين التي تتبناها الدولة.
محاور المؤتمر:
وأشار الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، إلى أن محاور المؤتمر تتضمن ، نظم العيش المستدام في البيئات العمرانية بين الماضي والحاضر. وإعادة البناء والتجديد العمراني على وفق استراتيجيات التنمية المستدامة. وكذلك إعادة البناء والتجديد العمراني باعتماد التقنيات الخضراء . وتوجيه مسؤولية السلطات التشريعية في تنظيم الممارسات العمرانية المستدامة. فضلا عن تمكين القطاع الخاص في العمران والبناء لتحقيق التنمية المستدامة . وتشجيع اسهامات القطاع الخاص للبناء والعمران في تحقيق اهداف التنمية المستدامة . والحث على إطلاق مبادرات واسهامات في مجال التنمية العمرانية المستدامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندسين المهندسين العرب نقابة المهندسين العراق التنمیة المستدامة المهندسین العرب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!