«التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل والاستثمار والتجارة بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»،
6.7 تريليون دولار استثمارات متوقعة عام 2030
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أكدت خلالها أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي، حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020 تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددةمن جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط التنمية الاقتصادية احتياجات مالية الصين أذربيجان القطاع الخاص العمل المناخي التمويلات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تكليف لجنة فنية للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بالدقهلية
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة فنية برئاسة المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وعضوية كافة الجهات المختصة كالزراعة، والطب البيطري، والتموين، والطرق، والبيئة، والشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، ووكيل الادارة العامة للانتاج، والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولي إدارات الاستثمار، والاسواق، والتعاون الزراعي، والانتاج الحيواني، ونواب رؤساء مراكز مدن شربين وبلقاس ونبروه، للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.
وأوضح اللواء "مرزوق" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن والارانب ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتجهيز وانتاج العصائر والمواد الغذائية ومصانع تدوير المخلفات الزراعية واسواق الماشية ومستودعات البوتاجاز وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.
وأضاف اللواء" مرزوق " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
ومن جانبه أوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 1919 لسنة 2016، فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وبحضور مسئولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة والمراقبة العامة للتعاونيات بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المشروعات بنطاق مراكز مدن شربين وبلقاس ونبروه .
وذلك تمهيدًا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ، وبرئاسة نائب المحافظ، واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ، للموافقة على إقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضًا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له .
الجدير بالذكر، أنه تمت الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية خلال العام الحالي بتكلفة تقارب الخمسة مليون جنيه.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة في هذا الشأن.