يمانيون/ صنعاء أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.

وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي، أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.

وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.

ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.

وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المنتج المحلی عن المستورد

إقرأ أيضاً:

خطوة مصرية لدعم التنمية بموريتانيا: إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية في نواكشوط

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، نظيره الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه وزير الزراعة والسيادة الغذائية، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك، بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وبعض قيادات الوزارة.

وركز اللقاء، على مناقشة سُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، وعلى رأسها تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي وتبادل الخبرات بين مراكز البحوث الزراعية في البلدين، فضلا عن الاستفادة من الخبرة المصرية في دعم البحوث وزيادة إنتاجيات المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما الأرز والقمح والذرة ومحاصيل الخضر، بالإضافة الى تطوير أصناف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الأخرى.

وبحث الجانبان إمكانية إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية المصري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ليكون بمثابة مركز إشعاع علمي لنقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية المتراكمة في هذا المجال.

وناقش اللقاء، فرص الاستثمار الزراعي المشترك وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع زراعية متكاملة، ذلك بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، وتذليل أي عقبات قد تواجه حركة التجارة البينية، بما يخدم مصالح الشعبين.

من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص مصر على تقديم كافة سبل التعاون والدعم الفني، للأشقاء من الدول العربية والافريقية، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير إلى استعداد وزارة الزراعة، ايفاد وفد فني من الخبراء والباحثين من تخصصات مختلفة، إلى دولة موريتانيا، لإجراء الدراسات اللازمة وتحديد دقيق لـمدى احتياجات الجانب الموريتاني في مجالات التنمية الزراعية المختلفة.

وأكد فاروق إمكانية زيادة الفرص التدريبية التي تقدمها وزارة الزراعة للمتخصصين من الدول المختلفة، بالمركز الدولي المصري للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارخية، لتدريب الكوادر الفنية الموريتانية في المعاهد والمراكز التدريبية المصرية المتخصصة.

وشدد الوزيران على أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق جديدة للشراكة الاستراتيجية الفعالة بين مصر وموريتانيا، معربين عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

طباعة شارك الزراعة وزير الزراعة الموريتاني التعاون الزراعي المشترك

مقالات مشابهة

  • وزارة الصحة تسحب منتج مياه "تنورين" من الأسواق المحلية
  • «الموارد البشرية»: مبادرة «العمل الموثق» تعزز الأثر الإيجابي على العلاقة التعاقدية وسوق العمل
  • خطوة مصرية لدعم التنمية بموريتانيا: إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية في نواكشوط
  • 300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
  • الثروة الزراعية بشمال الشرقية تنظم محاضرة أساسيات الزراعة المنزلية
  • فاروق: 7.5 مليون طن حجم صادرات مصر الزراعية منذ بداية 2025
  • بدء فعاليات معرض "أجرو أليكس 2025" لعرض أحدث التقنيات الزراعية في مصر
  • سوق المفروشات بين العراق وإيران وتركيا.. رفاهية المستورد ومحنة المحلي
  • نائبة: توطين التكنولوجيا الحديثة ضرورى لتطوير الصناعة وتعزيز المنتج المحلي
  • برلمانية: الدولة تتجه لصناعة منتج محلي بديلا عن الاستيراد من الخارج