عاجل وردنا للتو.. إعلان هام من وزارة الزراعة ودعوة للمستوردين والمصدرين وتجار الجملة للقيام بهذا الأمر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي، أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المنتج المحلی عن المستورد
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة
ووفق مصادر إعلامية فأن ما تسمى شركة النفط، التابعة للمرتزقة أصدرت قرارًا بوقف تموين المحطات الخاصة بالوقود المستورد، مرجعة ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
ويأتي هذا القرار في وقت بالغ الحساسية، حيث تعيش عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة أوضاعًا اقتصادية متدهورة، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة المشتقات النفطية خلال الأيام المقبلة، والتي قد تؤدي إلى شلل في قطاعات النقل والخدمات العامة.
ويعاني المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات الموالية للتحالف من أزمات مركبة تشمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية، ما يضاعف حالة السخط الشعبي تجاه السياسات حكومة المرتزقة والقرارات التي تُتخذها دون دراسة لتبعاتها الإنسانية والاقتصادية.
ووفقا لناشطين تم رقع تسعيرة المشتقات البترولية في عدن على النحو التالي: لتر الترول المستورد 1795 (35900 للدبة)
لتر البترول المحسن 1495 (29900 للدبة).. لتر الديزل 1700 (3400 للدبة).
واكد الناشطون ان هذه الإجراءات ستزيد من معاناة المواطنين