اليوم..استكمال مُحاكمة أحمد فتوح في واقعة حادث الساحل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم السبت، مُحاكمة أحمد فتوح في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي.
وستُخصص جلسة اليوم للمُرافعة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
.استنئاف المُتهم المُدان في واقعة “جواهرجي بولاق”
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.
وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح ، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم ( ا ف ج 9569 ) بالطريق الساحلي بحالة نجم عنها الاصطدام بالمجني عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات مطروح أحمد فتوح الساحل الشمالى منطقة العلمين التحقيقات
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه .. اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.