العملات المشفرة .. نظام مالي جديد أم فقاعة اقتصادية؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
وسط توقعات بأن تكون إدارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مؤيدة للعملات المشفرة ، قفزت عملة البتكوين إلى مستوى تاريخي، حيث تجاوزت حاجز 90 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 91,110 دولارات لاول مرة.
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة “العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة”.
أحمد سيم الخبير في مجال العملات الرقمية من واشنطن توقع في مداخلة مع قناة الحرة ان يتم رسميا تبني عملة البتكوين، وان معظم البنوك المركزية في 2025 ستستخدم هذه العملات في الدفوعات المالية والتي ستختصر الكثير من الوقت.
سيم أشار إلى أن أصحاب البنوك من خلال استخدام هذه العملات سيتمكنون من توفير 120 مليار دولار التي تصرف سابقا على الرسوم ونفقات المعاملات.
هذه العملات، بحسب الخبير في مجال العملات الرقمية، سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد بدليل أن البنوك الكبيرة بدأت بالفعل التخلص من طرق التعاملات المالية القديمة واستبدالها بالعملات المشفرة.
القفزات الكبيرة في سعر العملات المشفرة منذ انتخاب ترامب جعل قيمتها السوقية تتجاوز 3 تريليون دولار نحو ثلثيها للبتكوين بقيمة تريليون و800 مليار دولار وفق تقديرات الخبراء، في وقت جعل التنظيم الصارم الذي اعتمدته إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، العملات المشفرة عرضة لتقلبات سوقية كبرى.
وشهدت عملة البيتكوين عدة ارتفاعات تاريخية في قيمتها، أحد أبرز هذه الارتفاعات كان في ديسمبر 2017، عندما وصلت قيمتها إلى نحو 20 ألف دولار، حيث ارتفعت بفضل الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية والحديث الإعلامي الواسع عنها.
وفي نهاية عام 2020، عادت البيتكوين لتحقق رقما قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت حاجز الـ 29 ألف دولار، ما مهد لموجة صعود كبيرة في 2021.
وفي نوفمبر 2021، سجلت البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة تجاوزت 68 ألف دولار، مستفيدة من تبني شركات كبيرة مثل “تسلا” و”مايكروستراتيجي” لها واستثمارها بمبالغ كبيرة فيها، بالإضافة إلى استخدام البيتكوين كأصل للتحوط ضد التضخم من قبل بعض المؤسسات المالية الكبيرة.
ومع ذلك، انخفضت قيمتها بشكل كبير في 2022 بسبب ظروف السوق وتقلباتها.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العملات المشفرة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار للبرميل بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، الإثنين، وذلك بعد قرار مجموعة أوبك+ الاستمرار في زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال يوليو المقبل، وهي نفس الزيادة التي أقرتها المجموعة في شهري مايو ويونيو، بما يتوافق مع توقعات السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.19 دولار أو 1.9% لتصل إلى 63.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:44 بتوقيت جرينتش، بعد أن أنهت تعاملات الجمعة على تراجع بنسبة 0.9%. كما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.14% أو 1.30 دولار ليصل إلى 62.09 دولار، بعدما سجل تراجعًا طفيفًا في الجلسة السابقة.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، قد قررت السبت خلال اجتماع عبر الإنترنت، زيادة إنتاج النفط للشهر الثالث على التوالي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا. ويهدف هذا القرار إلى استعادة حصة المجموعة من السوق العالمية، بعد سنوات من تخفيضات الإنتاج الكبرى، التي بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا.
وكانت "رويترز" قد ذكرت أن بعض المصادر توقعت مناقشة زيادة أكبر في الإنتاج خلال الاجتماع، غير أن القرار جاء متوافقًا مع ما تم تسريبه سابقًا، مما قلل من وقع المفاجأة في الأسواق.
وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من مجموعة "أونيكس كابيتال": "لو فاجأت أوبك+ السوق بزيادة إنتاج أكبر، لكان افتتاح الأسعار سيئًا للغاية"، مشيرًا إلى أن قرار السبت كان محسوبًا بدقة.
ورغم الانخفاض الأسبوعي في أسعار الخامين القياسيين، بأكثر من 1%، أرجع متداولو النفط صعود اليوم إلى احتساب السوق مسبقًا للزيادة المعلنة، بالإضافة إلى مؤشرات على انخفاض كبير في مخزونات الوقود الأمريكية مع انطلاق موسم القيادة الصيفي.
وفي مذكرة تحليلية، أوضح بنك أن الطلب على البنزين الأمريكي سجل ارتفاعًا كبيرًا بلغ قرابة مليون برميل يوميًا في أسبوع واحد، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعتبر ثالث أعلى قفزة أسبوعية في السنوات الثلاث الماضية.
كما أشار المحللون إلى مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات النفطية، مع اقتراب موسم الأعاصير في الولايات المتحدة، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون أعلى من المتوسط هذا العام، وهو ما قد يؤثر على الإنتاج في خليج المكسيك.
ويراقب المستثمرون تأثير الأسعار الحالية على إنتاج النفط الصخري الأمريكي، والذي بلغ مستوى قياسيًا عند 13.49 مليون برميل يوميًا في مارس الماضي. ويؤكد محللون أن أي تراجع جديد في الأسعار قد يعيد الضغوط على المنتجين الأمريكيين، في ظل تزايد التكاليف التشغيلية.