تجرؤ أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول يعكس استمرار نفوذ النظام السابق
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
زهير عثمان
اختيار أحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني المحلول يعكس صورة واضحة لممارسات الحزب الحاكم السابق، الذي كان ركيزة السلطة في السودان لثلاثة عقود. هذه الخطوة الجريئة، التي تترافق مع خلافات داخلية حادة، تشير إلى عودة محتملة لممارسات النظام السابق واستغلال الهياكل السياسية والتنظيمية لتحقيق أهداف شخصية أو فئوية.
تجرؤ غير مبرر أم دلالة على النفوذ؟
ما يدعو للتساؤل هو كيف يمكن لمجموعة من القيادات الحزبية التي كانت جزءًا من النظام المنهار، والمتورطة في جرائم موثقة داخليًا وخارجيًا، أن تجتمع وتعلن قرارات سياسية جريئة دون خشية من المحاسبة؟ الإجابة تكمن في البيئة السياسية الراهنة بالسودان، حيث تبدو حكومة الأمر الواقع في بورتسودان غير قادرة أو غير راغبة في التصدي للنفوذ المتبقي للنظام السابق.
استغلال الفراغ السياسي
البيئة السياسية المضطربة في السودان، التي تفاقمت بفعل الحرب الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، سمحت لأعضاء المؤتمر الوطني بالتحرك بحرية نسبية.
الحكومة الانتقالية السابقة حاولت تحجيم نشاط الحزب بحله ومصادرة أمواله، لكن الاضطرابات الأخيرة أضعفت تلك الجهود وسمحت بإعادة تشكيل التنظيمات المحظورة.
التواطؤ أو غض الطرف
يبدو أن الحكومة الحالية، التي تسيطر على بورتسودان، تتسامح ضمنيًا مع عودة أنشطة النظام السابق، ما يشير إلى احتمال وجود تواطؤ أو تحالف غير معلن.
الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها جزء من امتداد النظام السابق تعززها هذه الممارسات التي تتحدى قرارات قانونية بحظر الحزب.
الخلافات الداخلية مؤشر على انقسامات عميقة
الخلافات بين مجلس الشورى والمكتب القيادي للحزب المحلول تعكس أزمة داخلية أعمق. هناك اتجاهان واضحان داخل الحزب:
الاتجاه الأول -و يسعى إلى الاستمرار في استغلال الهياكل التنظيمية لإعادة التمكين، كما يظهر في إصرار مجلس الشورى على انتخاب أحمد هارون.
الاتجاه الثاني هو الذي يدرك أن وجود شخصيات مثل هارون يشكل عبئًا داخليًا وخارجيًا بسبب الاتهامات الجنائية الدولية.
هذه الانقسامات قد تفضي إلى انشقاقات تهدد وحدة الحزب، لكنها تعزز أيضًا فكرة أن المؤتمر الوطني لم يتغير في جوهره، بل يظل أسيرًا للعقلية التي تسببت في سقوطه.
دلالة سياسية واجتماعية
استمرار العقلية القديمة في انتخاب أحمد هارون يشير إلى أن عقلية "الحصانة من المحاسبة" ما زالت مترسخة لدى أعضاء النظام السابق. هؤلاء الأفراد يعتقدون أن النظام القضائي السوداني أو الدولي غير قادر على محاسبتهم.
ضعف الدولة: هذه الممارسات تدل على غياب آليات فعالة لفرض القانون، وهو ما يعزز الشكوك بشأن قدرة الدولة الحالية على حماية مكتسبات الثورة ومنع عودة النظام القديم.
دور حكومة الأمر الواقع في بورتسودان
تتحمل حكومة الأمر الواقع مسؤولية كبيرة في تمكين هذه التحركات. وجودها في المشهد السياسي الحالي مع غياب رد فعل حاسم يشير إلى احتمالية تحالفها مع قوى النظام السابق، سواء بشكل مباشر أو عبر دعم ضمني. هذا يعكس تراجع مشروع التحول الديمقراطي الذي كان يهدف إلى بناء دولة سودانية جديدة على أنقاض النظام السابق.
خطر إعادة التمكين
ما يحدث حاليًا هو تذكير صارخ بأن الثورة السودانية لم تكمل أهدافها بعد. تصرفات المؤتمر الوطني المحلول تدل على أن النظام السابق لم يُستأصل بالكامل، بل يستفيد من الصراعات الحالية لملء الفراغ السياسي واستعادة نفوذه. يتطلب الوضع الحالي ضغطًا شعبيًا وسياسيًا لضمان عدم التفريط في مكتسبات الثورة والعمل على محاسبة كل من تورط في إجهاض مشروع السودان الجديد.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی النظام السابق
إقرأ أيضاً:
حزب العدل يختتم مؤتمراته الانتخابية لدعم مرشحي الشيوخ في مركز الدلنجات بالبحيرة
اختتم حزب العدل سلسلة مؤتمراته الانتخابية لدعم مرشحيه لمجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، من خلال مؤتمر جماهيري حاشد نظمه في مركز الدلجنات، بحضور الآلاف من أهالي المركز والمراكز المجاورة، في مشهد يعكس تنامي الحضور السياسي والشعبي للحزب مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.
شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات الحزب ومرشحيه، من بينهم:
• النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل.
• إسماعيل الشرقاوي، نائب رئيس حزب العدل ومرشح الحزب على القائمة الوطنية.
• محمد جامع، مساعد رئيس الحزب ومرشح على القائمة الوطنية.
• النائب نبيل عسكر، أمين محافظة الشرقية بالحزب.
• حسين هريدي، مساعد رئيس حزب العدل للشئون البرلمانية.
• إيفا فارس، مرشحة الحزب على القائمة الوطنية.
• محمد السعيد المصري، مرشح حزب العدل عن مقعد الفردي بمحافظة البحيرة.
• رضا أشرف، أمين حزب العدل بمحافظة البحيرة.
وشهد المؤتمر تفاعلاً واسعًا من المواطنين، الذين طرحوا تساؤلاتهم بشأن القضايا المحلية والوطنية، مؤكدين دعمهم لمرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة.
وفي كلمته خلال المؤتمر، وجه محمد جامع الشكر لأهالي قريته “الوفائية”، مؤكدًا اعتزازه الكبير بدعم أهلها ووقوفهم بجانبه.
وقال: حزب العدل لا يبيع الوهم، ولا يتاجر بالمعاناة، بل يقدم برنامجًا انتخابيًا يستند إلى قراءة واقعية لما مرت به مصر خلال السنوات الأخيرة من أزمات واختلالات، نحمّلها على أكتافنا لا لنكررها، بل لنتجاوزها ونبني دولة حديثة عادلة تستحقها أجيالنا القادمة.
وأضاف: نحن لا نعدكم بالمستحيل، لكننا نعدكم بالصدق والمسؤولية؛ نعدكم أن نكون بين الناس لا فوقهم، وأن نحمل أصواتكم إلى البرلمان لا أن نتعالى عليها، نعدكم أن تظل أبوابنا مفتوحة وقلوبنا حاضرة وعقولنا يقظة، لأننا جئنا لنكون ممثلين عنكم لا وكلاء على إرادتكم.
وفي كلمته، أكد النائب نبيل عسكر، أمين حزب العدل بمحافظة الشرقية، أن الحزب يقف بكامل قياداته خلف مرشحيه في كل المحافظات، وأن نواب حزب العدل جميعهم سيكونون في خدمة أهالي البحيرة، يعملون من أجل تلبية احتياجاتهم ومطالبهم، ويشكلون ظهيرًا سياسيًا قويًا يدافع عن مصالحهم.
كما قال محمد السعيد المصري، مرشح الحزب عن البحيرة: “من هنا من الدلنجات نرفع شعارنا: العدل بين إيديكم، القرار في إيديكم، والاختيار هو رسالتكم إلى الدولة بأن لهذه الأرض أبناءً لن يقبلوا التهميش بعد اليوم. نعدكم أن نكون في مقدمة من يحملون صوت البحيرة تحت قبة البرلمان، نعدكم أن نكون معكم على الأرض لا في الصور، نعدكم أن نحاسب أنفسنا أولًا قبل أن نحاسب غيرنا، نعدكم ألا نخذلكم.”
ووجّه “المصري” شكره الخاص لأهالي الدلجنات وقرية “رقية” على دعمهم الكبير واستقبالهم المميز.
وفي ختام المؤتمر، ألقى النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، كلمة عبّر فيها عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال والدعم الجماهيري، موجهًا شكره الخالص لأهالي الوفائية والدلجنات والبحيرة على حضورهم اللافت ومساندتهم للحزب.
وأكد “إمام” أن حزب العدل هو صوت دافعي الضرائب في مصر، مشيرًا إلى أن نحو 85٪ من دخل الدولة يأتي من الضرائب، وبالتالي فإن من يدفع يجب أن يُسمع صوته، وأن يكون ممثلًا بصدق وعدالة داخل البرلمان.
كما أعلن أن مكتب خدمات المواطنين في محافظة البحيرة لن يكون مقصورًا على نواب الحزب عن المحافظة فقط، بل سيكون مكتبًا لكل نواب الهيئة البرلمانية لحزب العدل
ويأتي هذا المؤتمر تتويجًا لتحركات حزب العدل في مختلف المحافظات، لعرض برنامجه الانتخابي الطموح بعنوان “10 أهداف في 10 سنوات”، والذي يطرح رؤية تنموية متكاملة تُعلي من قيمة العمل والإنتاج، وتستهدف مضاعفة فرص التشغيل، وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم الفلاح، وبناء تعليم عصري، وتوفير رعاية صحية شاملة، وسكن كريم، وحماية اجتماعية عادلة، إلى جانب تمكين الشباب، وصون الهوية الثقافية، وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام