مسئولة في اليونسكو: نحتاج للتفاعل بشكل أفضل لمكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكدت مساعدة المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جابرييلا راموس، الحاجة إلى التفاعل بشكل أفضل لمكافحة تغير المناخ.
الدول العربية تشيد بنجاح مبادرة المملكة "الأسبوع العربي في اليونسكو" مشاركة دولية لكلية الآثار بالفيوم مع اليونسكو في المنتدي الحضري العالميوأوضحت راموس في حديث لوكالة أنباء ترند نيوز الأذرية خلال حضورها فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) المنعقدة حاليا في باكو، أن هناك تقدما مهما للغاية تم إحرازه في الاتفاق على تمويل المناخ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
وقالت:"رغم مناقشة اتفاقية التمويل عمليًا في المؤتمرات السابقة، لم يتم التوصل إلى اتفاق، رسالتي الرئيسية هي أنه يجب علينا أن نفعل كل ما هو ممكن معًا من أجل السلام، دون الاستسلام لأن هذا هو ما يحتاجه العالم والإنسانية حقًا نحن بحاجة إلى التزامات من جميع الأطراف، بمسؤولية متساوية يجب أن نتعاون بشكل أفضل للوفاء بالالتزامات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ".
وتابعت:" أتطلع إلى نتائج إيجابية للغاية من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أفهم أن المناقشات تركز على تمويل المناخ وفي رأيي، هذا عنصر مهم للغاية نحن بحاجة إلى نتائج طموحة للغاية لذلك، آمل أن تبذل البلدان المشاركة وجميع أصحاب المصلحة كل ما في وسعهم لإنجاز المهمة التي نحتاجها".
تجدر الإشارة إلى أن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، كانت قد افتتحت في ملعب باكو الأوليمبي في 11 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من نفس الشهر.
ويكمن التوقع الرئيسي من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هو الاتفاق على هدف كمي جماعي جديد عادل وطموح بشأن تمويل المناخ حيث أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين 14 مبادرة تتضمن روابط بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك ممرات الطاقة الخضراء، وتخزين الطاقة الخضراء، والتناغم من أجل المرونة المناخية، والهيدروجين النظيف، والحد من غاز الميثان في النفايات العضوية، والعمل على التقنيات الرقمية الخضراء، وغيرها من المواضيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونسكو مكافحة تغير المناخ تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
أرامكو تغير استراتيجيتها.. تخفيض أسعار النفط إلى آسيا ورفعها لـ«أوروبا وأمريكا»
في خطوة استراتيجية تعكس ديناميكيات السوق العالمي وتباين الطلب بين المناطق، قررت شركة “أرامكو” السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خفض سعر نفطها الخام الرئيسي الموجّه إلى آسيا، مقابل رفع الأسعار المخصصة للأسواق الأوروبية والأمريكية، بالتزامن مع استمرار تحالف “أوبك+” في تنفيذ زيادات إنتاجية كبيرة للشهر الثالث على التوالي.
وأعلنت “أرامكو” أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لخام “العربي الخفيف” المخصص للمشترين في آسيا بمقدار 20 سنتاً للبرميل، ليصبح السعر دولاراً واحداً فقط فوق السعر المرجعي الإقليمي لشهر يوليو المقبل.
ويعد هذا التعديل أول خفض في الأسعار الآسيوية منذ عدة أشهر، ويعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة الطلب داخل كبرى الأسواق الآسيوية، لا سيما الصين والهند، بالتزامن مع تراكم المخزونات وارتفاع إمدادات المنافسين.
زيادات في الأسعار لأوروبا والولايات المتحدة
في المقابل، رفعت الشركة السعودية العملاقة أسعار تصدير خامها إلى الولايات المتحدة بـ10 سنتات للبرميل، في حين سجلت زيادة أكبر للأسواق الأوروبية، حيث ارتفع سعر الخام الموجه إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بـ1.80 دولار للبرميل، وسط تحسن نسبي في الطلب الأوروبي واستمرار التأثيرات الجيوسياسية على إمدادات المنطقة، خاصة مع استمرار العقوبات الغربية على روسيا.
تحرك “أوبك+” وتأثيراته
تأتي تعديلات الأسعار في أعقاب إعلان تحالف “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، عن زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من يوليو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي، ضمن استراتيجية تدريجية لإعادة الإمدادات التي تم خفضها سابقاً في إطار دعم الأسعار بعد أزمة كورونا.
ورغم هذه الزيادة، لا تزال السوق تترقب مدى قدرة التحالف على تلبية الطلب العالمي المتقلب، خصوصاً في ظل توترات جيوسياسية، وأوضاع اقتصادية غير مستقرة في عدة مناطق، وتقلبات أسعار الفائدة العالمية.
مستقبل السوق: مزيج من الحذر والترقب
يتزامن قرار “أرامكو” مع تباين التوقعات بشأن أداء سوق النفط في النصف الثاني من العام، ففي حين تتوقع شركات مثل “هاربور ألمنيوم” و”بلومبرغ” ارتفاعاً في أسعار بعض المعادن والنفط نتيجة شح الإمدادات، لا تزال بنوك كبرى مثل “غولدمان ساكس” تتوقع تراجعاً محتملاً في الأسعار بسبب ضعف الطلب العالمي.
هذا التباين يعكس حجم التحديات التي تواجهها “أوبك+” والمنتجون الكبار في موازنة مصالحهم الإنتاجية مع استقرار الأسواق، مع المحافظة على مستويات الأسعار التي تحقق عوائد مالية مناسبة دون الإضرار بالطلب العالمي.