من العاصمة التشيكية براغ.. بن بيه يستعرض رؤية الإمارات للسلام والتّسامح
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شارك الشيخ المحفوظ بن بيّه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، رئيس "لجنة الدين والمجتمع المدني للذكاء الاصطناعي" في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحريات الدينية، الذي انعقد في العاصمة التشيكية: تحت عنوان "البحث عن التفاهم في عصر الأزمات"، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفكرية وصناع السلام عبر العالم.
وقد افتتح المؤتمر من طرف المبعوث الخاص للحريات الدينية والحوار الديني، السيد روبرت رهاج، ومساعد وزير خارجية جمهورية تشيك السيد إدوارد هُلسيس، الذين أكدوا أن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو تبني مبادرات ميدانية وتدابير عملية لتوحيد الصفوف حول القضايا المشتركة، وهي قضايا السلام العالمي والعدالة الإنسانية، في جوّ تضامني يرفض كل مشاعر الكراهية وعلى وجه الخصوص من أجل التصدّي لتنامي الحركات المتطرّفة والمعادية للإسلام والمسلمين.
وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية، استعرض الأمين العام الشيخ المحفوظ بن بيه الرّؤية الإماراتية التي تقدّم للعالم نموذجا حضاريا متجسّدا على أرض الواقع للتّعايش السعيد بين الديانات والثقافات والأعراق، من خلال المراهنة على قيم السّلام والأخوة الإنسانية والتضامن، في مقابل قيم الكراهية والتنابذ التي يراهن عليها صناع الموت.
واستعرض سعادة بن بيه بهذا الصدد الوثائق الإماراتية الكبرى كإعلان أبوظبي للسلام (2014) وإعلان مراكش (2016) ووثيقة الأخوة الإنسانية (2019) وميثاق حلف الفضول الجديد (2019)، وإعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة (2021)، وغيرها من الوثائق والإعلانات التي تعتبر معالم ومنارات مشعة على طريق الاستئناف الحضاري، وميلاد إنسانية الأخوة والتضامن.
وفي هذا السياق استلهم المحفوظ بن بيه من حكمة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، معتبرا أن صناعة السلام ليست مجرّد وظيفة أو مهنة محددة الوقت والغايات، وإنما هي مسعى حياة، ومهمة تمتدّ من المهد إلى اللحد، مضيفا أن هذا يحتّم على محبي السلام جميعا واجب الحفاظ على جذوة الأمل متّقدة ومشعل الرجاء مضيئا، مهما أظلمت الآفاق وتلاحقت الأحداث.
وفي إطار شرحه لجهود منتدى أبوظبي للسلم، أوضح الأمين العام أن المنتدى يتبنى مقاربة "أولي بقية" والتي تتقاطع مع نظرية "الأقلية المبدعة التي تصنع التاريخ" حسب عبارة المؤرخ الأمريكي توينبي، ولذلك فإن المنتدى، انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، أصبح اليومَ بشهادة الكثيرين من صناع القرار والمراقبين الدوليين هو الشريك الأبرز والأهم للفعاليات الكبرى العالمية في مجال الحريات الدينية وتعزيز السلم.
واستشهد الأمين العام في هذا الصدد بكلمة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات، حيث يقول "إن منتدى أبوظبي للسلم غدا اليوم منارة عالمية بارزة لنشر قيم ومفاهيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية. إنه مشروع إنساني خلاق يعزز السلام العالمي ويرسخ مبادئ الأخوة والتضامن الإنساني وتوسيع الشراكات وعقد التحالفات مع محبّي السلام وصناعه في العالم أجمع".
وفي نفس السياق استعرض سعادة الأمين العام الشبكة الواسعة للشراكات المتعددة التي تربط المنتدى بمختلف الجهات المعنية في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة وأوروبا والعالم الإسلامي، والتي من خلالها يهدف المنتدى إلى التأسيس لنوع جديد من الحوار التعارفي، يرتقي بالحوار الديني والحضاري إلى مستوى حوار المفاهيم وبناء التعارف حول المشتركات الإنسانية.
وبخصوص تنامي حركات الكراهية ومعاداة المسلمين، أكد الشيخ المحفوظ بن بيه أن هذه الحركات هي الحليف الموضوعي والشريك الفعلي للحركات الدينية المتطرفة، حيث يغذّ كل واحد من الطرفين الطرف الآخر، ويقدّم له العناصر الضرورية لنموه ووجوده، ولذلك فعندما نكافح التطرّف فنحن نكافح المعاداة للإسلام ومشاعر الخوف من المسلمين، وبالمقابل عندما نواجه مشاعر العداء للمسلمين فنحن أيضا نقضي على البيئة المساعدة لنمو حركات التطرف واستغلال الخطاب الديني.
يذكر أن مؤتمر الحريات الدينية هو مبادرة دولية بالتعاون بين منظمة الحريات الدينية الدولية وعدد من الحكومات لنشر الوعي العالمي بقضايا الأقليات الدينية وما تتعرض له من اضطهاد وانتقاص لحقوقها، ولبناء مقاربات تشريعية واجتماعية لتعزيز نماذج المواطنة الشاملة والتفاهم الإنساني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لحزب الله: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي
أكد نعيم قاسم في كلمته: "لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، ولو اجتمع العالم كلّه، ولو قُتلنا جميعًا". اعلان
أكّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة ألقاها عبر الشاشة بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، الذي قُتل بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، أن سلاح الحزب "شأن داخلي لبناني"، مشدّدًا على أن "هذا السلاح ليس وسيلة تهديد، بل جزء من استراتيجية الدفاع الوطني التي تُصان بها سيادة لبنان واستقلاله".
وأضاف قاسم أن "إسرائيل واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، بهدف الضغط على حزب الله وإجباره على التخلي عن سلاحه"، معتبرًا أن أي مطالبة بتسليمه "تخدم المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة".
وأكد أن "سلاح حزب الله ليس ضد اللبنانيين، ولا يستخدم داخل الأراضي اللبنانية أبدًا"، مشيرًا إلى أن وجوده يُعدّ "ردعًا استراتيجيًا ضد التهديدات الخارجية"، لا سيما بعد ما وصفه بـ"التوسع الإسرائيلي المتواصل في الجنوب اللبناني"، والذي يشبه ما يحدث في سوريا حسب قوله.
وقال إن "الكيان الإسرائيلي لا يهتم بأمن مستوطناته في الشمال الفلسطيني المحتل، بل يسعى إلى توسيع نفوذه على كامل الأراضي اللبنانية"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تسعى إلى تدمير البنية السياسية والاجتماعية للبنان، وإثارة فتنة داخلية لخدمة مشروعها المعروف بالشرق الأوسط الجديد"، وفق تعبيره.
وأشار قاسم إلى أن لبنان، بكل طوائفه، يواجه اليوم "خطرًا وجوديًا حقيقيًا" من قبل "إسرائيل، والولايات المتحدة، والجماعات التكفيرية".
وأردف: "لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، ولو اجتمع الكون كله، ولو قُتلنا جميعًا، ولن نقبل بذلك ما دام فينا عرق ينبض وفينا نفس حي".
وأوضح أن حزب الله "ليس ضعيفًا"، مؤكّدًا على حضوره السياسي والشعبي "القوي" داخل المجتمع اللبناني، وقال: "عندما أصبحت الدولة مسؤولة عن الأمن، لم نعد نتحمل وحدنا مسؤولية التصدي للعدوان، لكننا لن نستسلم لأي محاولة لفرض تسوية تُنهي وجودنا السياسي أو العسكري".
Related "الكلمات لن تكون كافية"... باراك ينبه لبنان وحزب الله من استمرار الجمود في ملف السلاحضغط أمريكي على لبنان لإصدار قرار وزاري بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثاتالجيش الإسرائيلي يُعلن تفاصيل أنشطته العسكرية في لبنان.. ومصادر رويترز: حزب الله يرفض تسليم سلاحه استمرار الغارات الإسرائيلية رغم الاتفاقعلى صعيد الملف الأمني، تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية في مناطق لبنانية متعددة، خاصة في الجنوب، حيث تدّعي توجيهها ضد "عناصر مسلحة مرتبطَة بحزب الله أو مواقع له". وتؤكد تل أبيب أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد يُشكل خطراً عليها"، مطالبة بوقف "إعادة ترميم القدرات العسكرية" للجماعة.
وفي المقابل، أفاد تقرير لوكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تُكثف ضغوطها على الحكومة اللبنانية لإصدار قرار وزاري رسمي يلتزم بنزع سلاح حزب الله، كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات حول وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وأوضح التقرير أن المبعوث الأمريكي توم باراك لن يُرسل إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، إلا إذا تمّ التزام حكومة بيروت بخطوة واضحة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن واشنطن بدأت تُصرّ على إجراء تصويت سريع في مجلس الوزراء على القرار.
خارطة طريق أمريكية مقابل تمسك حزب الله بالسلاحتجري محادثات بين بيروت وواشنطن منذ نحو ستة أسابيع حول خارطة طريق أمريكية تنصّ على نزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل لضرباتها الجوية وسحب قواتها من خمس نقاط حدودية في جنوب لبنان.
وبحسب المصادر، فإن الاقتراح الأصلي يتضمّن شرطًا مركزيًا يتمثل في إصدار قرار وزاري لبناني يتعهد بنزع السلاح، وهو ما رفضه حزب الله علنًا، لكنه قد يدرس إمكانية تقليص الترسانة العسكرية بشكل محدود.
وقد طلب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الحليف الرئيسي لحزب الله، من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل لضرباتها الجوية كخطوة أولى، قبل المضي في أي عملية تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم.
لكن التقارير أفادت بأن إسرائيل رفضت هذا الاقتراح في نهاية الأسبوع الماضي، ما دفع واشنطن إلى تعزيز ضغوطها على بيروت، وبدء إجراءات رسمية لتقييد الدعم السياسي والعسكري حتى تُتخذ خطوات ملموسة.
بعد زيارة إلى بيروت، كتب المبعوث الأمريكي توم براك منشورًا على موقع "إكس"، قال فيه: "ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات. على الحكومة وحزب الله الالتزام الكامل والتحرك الآن، حتى لا يُسلّم الشعب اللبناني إلى الوضع الراهن المتداعي".
ووفي السياق، دعا رئيس الوزراء نواف سلام الى جلسة حكومية تعقد الأسبوع المقبل من أجل "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، إضافة الى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة