تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت شركة "ICT Misr"، الرائدة في الحلول التكنولوجية والبنية التحتية الرقمية، عن انضمام المهندس خالد حمادة إلى فريق قياداتها ليشغل منصب نائب الرئيس والشريك الإداري ورئيس القطاع المالي والتأمين. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في القطاع المالي وتعزيز مكانتها كمزود لحلول رقمية مبتكرة في السوق المصرية.

تخطط "ICT Misr" لإطلاق قطاع التطبيقات المالية الجديد خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2024، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سيركز القطاع الجديد على تقديم حلول رقمية متطورة تشمل البرمجيات المصرفية الأساسية (Core Banking)، التطبيقات المالية للبنوك، وقطاع التأمين، ليكون الأول من نوعه الذي يقدمه مزود وطني بخبرة عالمية داخل السوق المحلي.
يمتلك المهندس خالد حمادة خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي، بما في ذلك 20 عامًا في شركة IBM، حيث تولى مناصب قيادية في مصر والمملكة العربية السعودية. ساهم حمادة في إدارة مشاريع كبرى تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار سنويًا، وشارك في قيادة مبادرات رقمية ناجحة مع العديد من المؤسسات الوطنية والعالمية، منها:

رئيس شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT).

مستشار تكنولوجيا المعلومات بشركة مصر للتأمين.

رئيس قطاع التكنولوجيا والمشاريع في بنوك القاهرة والأهلي المصري.

عضو مجلس إدارة شركة البنوك المصرية (EBC).

وأعرب حمادة عن اعتزازه بهذا الدور الجديد، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في فريق عمل "ICT Misr" وقدرتهم على تحقيق انطلاقة قوية في قطاع البرمجيات المصرفية والتأمين. 

وأضاف: "نتطلع لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز الخدمات المصرفية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة."
تتعاون الشركة مع أبرز الشركات العالمية، مثل:

Oracle: التي تخدم أكثر من 3000 مؤسسة مالية عالميًا.

Finastra: الرائدة في الحلول المصرفية الأساسية والمدفوعات.

FIS: التي تقدم مجموعة شاملة من الحلول المصرفية.

Nintex: المتخصصة في أتمتة العمليات وإدارة سير العمل.

كما تعزز "ICT Misr" شراكاتها المستمرة مع شركات مثل Dell، Veritas، وشركات الأمن السيبراني NetWitness، Proofpoint، وFidelis، بهدف تقديم حلول رقمية وأمنية متطورة تدعم المؤسسات المالية والبنوك في مصر.

أشارت "ICT Misr" إلى أن القطاع المصرفي يشكل 80% من حجم أعمالها، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها السوق المصري لحلولها وخدماتها الرقمية. وتستهدف الشركة زيادة حصتها السوقية من خلال تقديم خدمات End-to-End للمؤسسات المالية، مدعومة برؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي الشامل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية الحلول التكنولوجية الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات الوطنية القطاع المصرفي

إقرأ أيضاً:

المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪؜ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».

أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.

أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.

طباعة شارك البنك الاهلي وزاره الماليه بنك القاهره

مقالات مشابهة

  • تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. الدورة الرابعة من «أسبوع أبوظبي المالي» تعقد فعالياتها في ديسمبر المقبل
  • خالد الغنام ينضم لمعسكر الاتفاق
  • "وثيق" المالية تعلن نية شركة روابي التسويق طرح أسهمها وإدراجها في السوق الموازية
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش ورئيس فانواتو بذكرى استقلال بلاده
  • نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يتسارع خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
  • الجزائرى ميلود حمدى يطالب بتجهيز خالد النبريصى لقيادة هجوم الإسماعيلي
  • وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
  • المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
  • بالأرقام| وزير الصحة يكشف الدعم الطبي المقدم لأهالي قطاع غزة.. سيبكم من المأجورين
  • نائب رئيس الوزراء: 38 ألف طبيب مصري تم توفيرهم من أجل التعامل مع مصابي غزة