فايد: قانون المالية يراعي القدرة الشرائية للمواطن
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، أن قانون المالية لسنة 2025، تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الوزير، في تصريح صحفي عقب التصويت على نص قانون المالية بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الأمة، إنّ هذه المصادقة تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية لبلادنا.
وأضاف فايد، أن نص القانون يحمل توجهات استراتيجية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع الوزير، أن قانون المالية سيساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، بما يتماشى، وتطلعات المواطن الجزائري.
وشدّد الوزير، على ضرورة تعاون كل الفاعلين في المجتمع، لإنجاح السياسات والإصلاحات التي يتضمنها هذا القانون.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إنهاء عقد التدرج لعدم صلاحية المتدرب لتعلم مهنة؟.. قانون العمل يجيب
تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط بشأن عقد التدرج المهني، و الذي يستهدف تأهيل الشباب لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمزاولة المهن المختلفة.
وأجاز القانون إنهاء عقد التدرج في حال ثبوت عدم صلاحية المتدرّب لتعلم المهنة، وفقًا لتقييم الجهة المشرفة وبما يضمن حقوق الطرفين، يأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وضمان توفير فرص تدريب فعّالة تُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 28 من القانون على أنه يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلـم المهنـة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التـى يحـصل عليهـا المتـدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنـى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.
ولصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عـدم صـلاحية المتـدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة، كمـا يجـوز
للمتدرج أن ينهى الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بـذلك قبـل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من البـاب الثـانى مـن هـذا الكتـاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.