"الغرف السياحية": معاقبة الشركات التي تروج لبرامج بأسعار تقل عن التكلفة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، تفعيل قرار وزارة السياحة والآثار بمعاقبة الشركات التي تروج لبرامج بأسعار تقل عن التكلفة، وتقدم المنتج السياحي المصري في الخارج بسعر لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.
وقال علي غنيم، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، إن المجلس اتخذ القرار بالإجماع نظرا لخطورة الممارسات المسيئة لمصر من بعض الشركات عند الإعلان عن برامجها خارج البلاد بأسعار تقل عن التكلفة ما يهدد سمعة المقصد السياحي المصري بالكامل، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر القيام بدوره والتصدي لهذه الممارسات بالقانون، حيث سيتم إحالة أي شركة تقوم ببيع أسعار البرامج اقل من التكلفة الفعلية إلى وزارة السياحة ضمن مذكرة تشمل الواقعة والأسعار، وتقوم الوزارة بتوقيع الجزاء القانوني الذي قد يصل إلى حد إلغاء الترخيص.
وتابع غنيم، أن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المنتخب، سوف يدافع عن سمعة ومكانة المقصد السياحي ويتصدى لبعض الشركات التي تقدم أسعارا لبرامج سياحية بمصر، لا تتناسب حتى مع سعر التكلفة طمعا في السيطرة على الأسواق، لافتا إلى أن هذه الممارسات تضعف الناتج القومي من قطاع السياحة في وقت تحتاج فيه مصر للعملة الصعبة حتى يستقر السوق وتنتعش خزينة الدولة، كما أنها تهدد مكانة المقصد المصري وسط منافسيه على الرغم من المميزات الفريدة التي تؤهله لصدارة المقاصد السياحية في العالم.
وأثنى “غنيم” على موقف مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر، الذي يتصدى لظواهر سلبية في القطاع لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي يوجه دائما بضرورة الحفاظ على مكانة المقصد السياحي المصري الذي يشهد تطورا كبيرا هذه الأيام بمشروعات تطوير المواقع الأثرية والمتاحف، علاوة على التشغيل التجريبي لأكبر متحف في العالم "المتحف المصري الكبير"، بجانب المنتجات الشاطئية والترفيهية والدينية، ما يجعل الوزارة عازمة على محاربة كافة الظواهر التي تهدد بإضعاف الناتج الوطني من هذا القطاع الهام.
وأكد استجابة اتحاد الغرف السياحية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طالبت جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص بضرورة التكاتف لمساندة الدولة والعمل على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، لافتا إلى أهمية مكافحة كافة الظواهر التي تضر بالاقتصاد الوطني لدعم جهود الرئيس السيسي في النهوض بالاقتصاد والتنمية وزيادة الدخل القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدخل القومي الغرف السیاحیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة البرلمان: استغلال الأصول غير المستغلة للدولة يجذب المستثمر المصري والأجنبي
قال النائب فخرى الفقى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا لدينا من الأصول غير المستغلة للدولة وتحتاج إلى الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود هذه الأصول الغير مستغلة للدولة ظهر بعد انتقال عدد من المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، الأمر الذى ساهم فى وجود عدد من المبانى الحكومية الغير مستغلة ممثلة فى الوزارات ، بالإضافة إلى مبنى الحزب الوطنى الغير مستغل على كورنيش النيل ، هذا بخلاف 32 شركة كأصول للدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن استغلال هذه الأصول الغير المستغلة للدولة سيجعلها جاذبة للمستثمر المصرى والعربي والأجنبي ، وأن تكون لدينا استثمارات مباشرة.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا يجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء:
الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين،كما تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصولفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
في ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية