برلمانية «حماة الوطن»: نستضيف ملايين اللاجئين وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، موافقة الحزب على مشروع قانون اللاجئين المقدم من الحكومة.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون اللاجئينجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون اللاجئين، الذي يقضي بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
أشار شلبي إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ناقشت ملف اللاجئين في ضوء مشروع القانون بمنتهى الشفافية، موضحا أن مصر منذ 1951 وقعت على الاتفاقية، ولم يتم تفعيلها.
أكد أن هناك إلزاما على الدول بالتنظيم المحلي والداخلي بشأن ملف اللاجئين، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة.
تنظيم داخلي لعمليات اللجوءأشار إلى أن الوضع اختلف في المرحلة الأخيرة بعدما وصلت أعداد اللاجئين إلى الملايين، ما يستوجب التنظيم الداخلي لعمليات اللجوء.
أوضح أن تنظيم اللاجئين يسهم في عملية التخطيط وما يتعلق بالزيادة السكانية، فضلا عن وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته من خلال الأعداد الموجودة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن الهيئة البرلمانية مشروع قانون اللاجئين لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح قاسم أن الامتثال لحكم المحكمة الدستورية يمكن تحقيقه من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، بحيث تصل إلى قيمتها الحقيقية خلال عشر سنوات، وهو ما يحقق تحرير العلاقة بشكل كامل دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو بحق السكن الذي كفله الدستور.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه