60 شقة بنظام التمويل العقاري بالعبور.. تعرف على الشروط وموعد التقديم (شاهد)
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن المهندس هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بوزارة الإسكان، تفاصيل التقدم لحجز 60 وحدة سكنية كائنة بتقسيم ١٤,٨٥ فدان - امتداد الحى الثاني مدينة العبور - محافظة القليوبية، للبيع بالمزاد العلني على أعلى مقدم، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٤.
وأشار درويش، إلى أن الوحدات المطروحة تتميز بحصة تملك في أرض العقار على المشاع، وحصة في الجراج المعد لانتظار السيارات، ويُسمح بنظام التمويل العقارى، وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين (٨٦ م2 : ١٣٢م2).
وأوضح رئيس صندوق تمويل المساكن، أن ذلك وفقا للشروط الآتية: تعقد جلسة المزاد فى تمام الساعة الـ12 ظهراً بمركز شباب مدينة العبور - محافظة القليوبية، وتباع كراسة الشروط نظير سداد مبلغ ٥٠٠ جنيه من بنك التعمير والإسكان فرعي سوق العبور وعباس العقاد، أو من مقر الصندوق بمدينة نصر، ويتم سداد مبلغ 100 ألف جنيه تأمين دخول المزاد تسدد نقداً، أو بشيك مصرفى مقبول الدفع بإسم صندوق تمويل المساكن ببنك التعمير والإسكان فرعي مدينة العبور وعباس العقاد.
وقال رئيس صندوق تمويل المساكن، بالنسبة للشروط العامة منها، أن يتم البيع بالمزايدة العلنية على أعلى مقدم حجز بداية من ٢٠%، وأن يكون مقدم الطلب شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وأن يكون متمتعاً بكامل الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد، وعلى من يرغب فى المزايدة على وحدة سكنية أن يعاينها على الطبيعة، ويعتبر تقديمه طلب الشراء إقرارا منه بأنه قد قام بمعاينة الوحدة المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل الشراء بوضعها الحالي، ويلتزم كل من يرغب في المزايدة بأن يوقع شخصياً أو من يمثله قانوناً بموجب وكالة على طلب الشراء وعلى المستندات المقدمة منه.
وأشار إلى أن الشروط العامة منها أيضاً تقديم المتزايد إلى لجنة المزاد قبل بداية انعقاد الجلسة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين، وأصل طلب الشراء المرفق بكراسة الشروط بعد استيفائه، وصورة بطاقة الرقم القومي "سارية" والإقرارات بعد الاستيفاء، وفي حالة عدم رسو المزاد على المتزايد يتم استرداد التأمين في اليوم التالي من مقر فرع بنك التعمير والإسكان الذي تم السداد فيه، و في حالة دفع التأمين يوم انعقاد الجلسة وعدم رسو المزاد يجوز سحب قيمة التأمين المدفوع بعد انتهاء جلسة المزاد بموافقة رئيس لجنة المزاد، وبمجرد رسو المزاد على المتزايد يعتبر البيع قد تم بالفعل ولا يجوز العدول عنه.
وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه بالنسبة للشروط المالية فمنها أن أسعار الوحدات تكون محددة ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسات الشروط، وتكون المزايدة على سداد أعلى نسبة مقدم من قيمة الوحدة بحد أدنى ٢٠%، وعلى من يرسو عليه المزاد استكمال باقي قيمة مبلغ تأمين دخول المزاد في ذات الجلسة لتصبح ۱۰% من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية والبنكية، ويتم استكمال قيمة المبلغ الراسي به المزاد كمقدم حجز خلال 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد، واستكمال باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة عامين بدون فوائد على أن يستحق القسط الأول في ٢٠٢٥/٢/١، ويتم سداد مصاريف التعاقد ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية ( عداد غاز – عداد كهرباء - عداد مياه على نفقة العميل )، ويلتزم الراسي عليه المزاد بسداد وديعة الصيانة المقررة بواقع %٥ من قيمة الوحدة على أن يتم سدادها قبل استلام الوحدة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مساحات الوحدات بنظام التمويل العقاري محافظة القليوبية وزارة الإسكان التمويل العقاري رئيس مجلس إدارة صندوق صندوق تمويل الوحدات المطروحة صندوق تمويل المساكن تمويل المساكن صندوق تمویل المساکن
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة