خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.
وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بزيادة حصتها من التجارة الدولية، وتسعى لتحويل نفسها إلى مركز عالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.
وقال «محمود»، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، إن الدولة المصرية، انطلاقًا من رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية والجافة، بالإضافة إلى شبكة الطرق اللوجستية، وقد شمل هذا التطوير جميع الموانئ على مستوى الجمهورية، مستغلة الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح أن إنشاء الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يهدف إلى استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستدر عائدات دولارية وعملات أجنبية لمصر، وقد ساهمت هذه الخطوات بالفعل في وضع مصر بالمركز الأول أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل ما لمسته الشركات العالمية والخطوط الملاحية من حجم التطوير الحاصل في الموانئ والمحطات الجديدة، مثل محطتي «تحيا مصر 1 و2»، وتطوير موانئ الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، ودمياط.
ولفت إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون حاوية ترانزيت بحلول عام 2030، كما تركز على زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، والصناعات التعدينية، مشددًا على أن المنتج المصري، عندما يحمل شعار «صنع في مصر» ويصل للأسواق العالمية بسعر تنافسي وفي توقيته، يعكس صورة إيجابية عن استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.
ونوه بأن مشروع القطار الكهربائي السريع يلعب دورًا حيويًا في منظومة الشحن واللوجستيات، موضحًا أن هذا المشروع يختصر الوقت وينقل العنصر البشري «المستثمر، والعامل، والمهندس» إلى أماكن حيوية في وقت قصير وبشكل آمن، مما يشجع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم داخل مصر.
اقرأ أيضاًتركيب قضبان مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة-مطروح «فيديو»
موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع.. يربط الجيزة بأسوان مرورًا بـ 36 محطة
تعرف على محطات القطار الكهربائي السريع بالأقصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية