عضو بـ«النواب»: مشروع قانون اللاجئين يحافظ على حقوقهم وينظم أوضاعهم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر كانت وما زالت وستظل الملاذ الآمن أمام الجميع، ومن ثم كانت جهود الدولة المصرية الداعمة لكل اللاجئين الوافدين إليها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث واضطرابات وتوترات تهدد أمن واستقرار الجميع.
الدولة تضع ملف اللاجئين على رأس أولوياتهاأوضح في بيان أن الدولة تضع ملف اللاجئين على رأس أولوياتها، فمهما كانت أعدادهم وجنسياتهم فهم محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية الواقعة على مصر كونها صاحبة الريادة والشقيقة الكبرى ومصدر الأمان والاستقرار في الماضي والحاضر لجموع الشعوب العربية والإفريقية والعالم كله.
أشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون اللاجئين المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، يسهم في تنظيم أوضاعهم وتلبية حقوقهم والتزاماتهم المختلفة بحسب ما تقره الاتفاقيات والقوانين الدولية، والاهتمام بتقديم الدعم والمساندة الكاملة لهم باستمرار.
تنظيم أوضاع اللاجئينلفت إلى أن تنظيم أوضاع اللاجئين يضمن حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، لا سيما في ظل تصاعد موجات النزوح التي تشهدها العالم، وتدفع أعدادا كبيرة من المهاجرين إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب ملف اللاجئين تنظيم أوضاع اللاجئين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.
وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".
وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.
واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون، نأمل أن نجد في حضور الزملاء النواب اليوم دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر”.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه