على الرغم من أن دونالد ترامب ستبدأ مدة إدارته رسمياً في 20 يناير المقبل، وهو تاريخ الانتقال الرسمي للسلطة بينه وبين الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، إلا انه بدأ في وضع رؤية لسياسته الخارجية من خلال الإعلان عن تشكيلة إدارته التي بدأت تتضح ملامحها. 
وهو ما آثار العديد من التأويلات حول أولويات ترامب في المرحلة القادمة، حيث ان تعيينات السياسة الخارجية جاءت على أولوية تحرك الرئيس الأمريكي قبل الخوض في الملفات الداخلية والاقتصادية، وهو ما يثبت صحة ما تم تناوله في المقالة السابقة حول هيمنة ملف السياسة الخارجية بالنسبة للرئيس القادم للولايات المتحدة.

 
وعليه، ستركز هذه المقالة على هذه الترشيحات وانعكاساتها على تعاطي ترامب مع الشرق الأوسط ومدي دعم هذه الإدارة لإسرائيل؟ 
بدأ دونالد ترامب في الكشف عن بعض أسماء المسؤولين الذين ستوكل لهم مناصب هامة خلال فترة ولايته المقبلة. ومن بين هذه الشخصيات، سوزي وايلز التي بعد أن قادت حملة ترامب الانتخابية تتجه لتشغل منصب كبير الموظفين في البيت الأبيض.
ومن بين الأسماء المرشحة لمنصب مستشار الامن القومي مايك والتز نائب ولاية فلوريدا وكان والتز عنصرا في القوات الخاصة وهو معروف بعدائه للصين فضلا عن توم هومان الذي سيشغل منصب رئيس وكالة الهجرة ومراقبة الحدود وذلك وفقا لما أعلنه ترامب في تغريدة على موقعه الخاص "تروث سوشيال، إلي جانب ماركو روبيو المرشح لوزير الخارجية، الذي يعد من ابرز الداعمين للمشروع الاستيطاني.
اما مايك هاكابي حاكم ولاية أركنساس فقد تم ترشيحه لسفير الولايات المتحدة لدي إسرائيل، وقد طالما شكك في الهوية الفلسطينية ويعارض حل الدولتين وقد طالب في 2015، بالاعتراف بالضفة الغربية بانها إسرائيلية.
كما أعلن ترامب عن تعيين إليز سيتفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وتعتبر من بين الداعمات لإسرائيل وتعد أبرز المشرعين المؤيدين لإسرائيل في الكونجرس وقد سبق وان استجوبت رؤساء الجامعات خلال جلسة استماع في الكونجرس بسبب الشعارات المعادية لإسرائيل التي رفعها طلاب هذه الجامعات الذين ساندوا فلسطين وهو ما ادي إلى استقالة رؤساء جامعتي بنسيلفانيا وهارفارد، كما ايدت منع تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وعلي جانب اخر قد استضافها نتنياهو لإلقاء كلمة في الكنيست.
في خضم استقراء الأسماء البارزة في إدارة ترامب، يتعين محاولة تفنيد واستنباط تعاطي الإدارة الامريكية الجديدة مع الشرق الأوسط ، وذلك خلال الإجابة علي تساؤليين ما هي دلالات التعيينات في ظل واقع إقليمي يتسم بتصاعد التوترات في المنطقة وما هي تداعياتها علي مجريات الأمور؟
سوف تنطلق توجهات الرئيس ترامب من موروثات الإدارة السابقة، ومن بين هذه الملفات التركة التي توارثتها عن إدارة بايدن متجسدة في الحروب المتواصلة والمستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا بعدما فشلت إدارة بايدن في إيقافها أو تطورها أو التحكم في نسق تغييرها، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي تتسع حالياً خاصة بعد اشتباك كوريا الشمالية في إقليم كورسك.
ناهيك عن ذلك، وفي مقدمة الملفات المشتعلة في المنطقة، يأتي الملف الإيراني، بكل أبعاده وتداعياته، سواء ما هو متعلق بالمركز، أي إيران عينها، أو اذرعها، المتمثلة في وكلائها في المنطقة، من الحوثيين في اليمن، إلى الحشد الشعبي في العراق، مروراً بالخلايا التابعة في سوريا، وصولاً إلى حزب الله في لبنان، وحماس في غزة.
وعلى الرغم من أن سياسات ترامب يُصعب، في كثير من الأحيان التنبؤ بها، إلا أن الواقع سيفرض تغييرات كثيرة على سياساته في الشرق الأوسط الذي تأثر بالحرب الإسرائيلية على غزة وما تلاها من تصاعد للصراع في المنطقة، كما أنه من المؤكد أن هذه التعيينات تعكس رؤية دونالد ترامب وتفاعله مع قضايا المنطقة، خاصة في ضوء الإعلان عن تعيين شخصيات معادية للقضية الفلسطينية بل ومؤيدة لليمين الاسرائيلي وتنتهج سياسته.
وعلي الرغم من إطلاق حملة ترامب للعديد من المبادرات حول إنهاء تلك الحروب بما يخفف من الأعباء عن الاقتصاد الأمريكي وخاصة في الشرق الاوسط ألا ان حلفاء الولايات المتحدة في إسرائيل يحتجون على هذه المساعي بزعم أن الأهداف الإسرائيلية من تلك الحروب لم تتحقق بعد وهو ما يفتح العديد من التأويلات حول شكل وطبيعة المرحلة القادمة.
وبالتالي لعل من المفيد مناقشة ملامح الإدارة الجديدة وتوجهاتها التي يرسيها في ضوء الترشيحات المعلنة حتى الآن وفي حقيقة الأمر تعد سياسات ترامب إزاء الشرق الأوسط واضحة، فبتعيين الفريق المشار إليه، تبرز ملامح المرحلة القادمة والتي ترتكز على مزيد من الدعم لإسرائيل وربما الميل الواضح نحو توسعها على حساب أراضي فلسطينية، فضلا عن ممارسة مزيد من الضغط والتحجيم ضد إيران، وبالتالي فأن وجهة النظر والمألات الإسرائيلية هي التي سوف تهيمن علي المصالح الامريكية في المنطقة، بما يسهم في تقويض تلك المصالح في نهاية الأمر، وذلك علي عكس مقاربات ونهج الرئيس السابق دوايت أيزنهاور الذي منع إسرائيل من احتلال سيناء عام 1956 وأيضا هينري كيسنجر في عهد الرئيس نيكسون حيث طبق كيسنجر حينها سياسة "بناء الجسور" في تطوير علاقات أمريكية أكثر إيجابية مع الدول العربية، وفي الصراع العربي الإسرائيلي، طبق كيسنجر نظرية "التفكيك والتركيب" عبر العمل على تفكيك القضايا والأزمات الكبرى إلى عناصر وتفاصيل أصغر لفهمها ثم إعادة تركيبها بما يتناسب مع المعطيات الجديدة. 
ومن ثم، تعد توجهات ترامب نحو الشرق الأوسط من خلال الموازنة بين المصالح الإسرائيلية والعربية غير منطقية في ظل ان الحلول الإسرائيلية تتجه نحو الحلول العسكرية فقط، كما إن خطة ترامب السابقة التي رسم خطوطها عام 2020، عبر تعميق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية والضغط على إيران، لم تعد مواتية، لا سيما مع تغير المشهد الدولي، وظهور متغيرات متعلقة بقوى دولة صاعدة قادرة وراغبة في التفاعل مع المنطقة وقضاياها
ومن جهة أخري، لم تراعي تلك الرؤية تغيير شكل التحالفات والديناميكيات التي فرضتها القوي المهيمنة في الاقليم حيث أن هناك تحالفات مغايرة في المنطقة باتت تتشكل محاورها ودوائر نفوذها؛ وهو ما يسهم في تغيير شكل التحالفات الامريكية في المنطقة بطبيعة الحال، وثمة مؤشرات عديدة أبرزها، زيارة رئيس الأركان السعودي إلي مقر القوات المسلحة الإيرانية يوم 10 نوفمبر 2024 لعقد مباحثات حول الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي وبالتالي لم يتم استخدام المجال الجوي السعودي من قبل الولايات المتحدة لتوجيه ضربات إلي إيران، والتحركات السعودية لعقد اتفاقية امنية مع العراق لتعزيز التعاون العسكري إلي جانب تصاعد النفوذ الصيني والروسي في المنطقة بشكل اعمق عما كان عليه في فترة ولاية ترامب الأولي. 
ختاما، تظهر تعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأعضاء فريق إدارته بعضا من رؤيته فيما يتعلق بالشرق الأوسط، كما أن التلميحات المتصاعدة التي تشكل الإدارة تشير إلى أنه ثمة محاولة للقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية وتلاشي حل الدولتين، وتشكيل شرق أوسط جديد، ومع ذلك وفي تقديري ولن يدفع ترامب بهذا الحل وستكون تحركاته في هذا الإطار ممنهجة وتدريجية نظراً لأولويات أخرى تتعلق بالصين وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دونالد ترامب جو بايدن سوزي وايلز منصب مستشار الامن القومي الولايات المتحدة دونالد ترامب الشرق الأوسط فی المنطقة وهو ما من بین

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة

اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة. 

الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين العملاء بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدةالقاهرة الجديدة تتغير.. تنفيذ وتطوير 110.5 كم من المحاور والطرق لتعزيز الربط الإقليمي

 شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات


 

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.

تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:

السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية. 

• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.

• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.

• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.


 

وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.


 

جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.


 

وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."



 

طباعة شارك المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي الشرق الأوسط التحديات الاقتصادية الجامعة الأمريكية منصة حيوية الشراكات متعددة الأطراف السياسة النقدية التحول الأخضر

مقالات مشابهة

  • تقرير دولي: الدبلوماسية المصرية تزداد توهجًا ونشاطًا مع تعقُّد أزمات الشرق الأوسط
  • كيف علّق الأفارقة على قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس ترامب؟
  • زاخاروفا تسخر من زيلينسكي.. يتوسل العالم للحصول على السلاح
  • «السوربون أبوظبي» تستضيف مؤتمر «جمعية محاضري القانون البيئي»
  • صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
  • مسؤول بصندوق النقد: التوترات التجارية تخلق طبقات جديدة من التعقيد بالشرق الأوسط
  • الرئيس الأوكراني ينتقد إرسال أمريكا 20 ألف صاروخ للشرق الأوسط بدلا من مساعدته
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
  • الإمارات مركز بارز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
  • محادثات حول تركيا وسوريا في البيت الأبيض