اختتام تدريب 31 من أعضاء النيابة الإدارية حول مناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عَقَدَت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، التدريب التفاعلي الرابع لأعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة" بمشاركة عدد (٣١) من أعضاء النيابة الإدارية، على مدار يومي ١٦ ، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ بمقر رئاسة النيابة الإدارية.
يأتي التدريب تحت رعاية المستشار عدنان فنجري – وزير العدل والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة،
واستهلت فَعَّاليات اليوم الأول بكلمة ترحيبية للمستشار أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة - مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، وتمنياته بأن يحقق البرنامج التدريبي ثماره المرجوة وسط مشاركة فعالة وقيمة من الأعضاء الحضور
وأعرب نبيل عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد وتنسيق هذا البرنامج التدريبي بالتعاون بين قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، لمناقشة وطرح موضوع بالغ الأهمية وهو مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة، والذي تكاتفت الجهود الدولية لمكافحته باعتباره حجر عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين الجنسين.
ومن جانبها أكدت القاضية رشا محفوظ – رئيس الاستئناف – رئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في كلمتها على اهتمام الوزارة بملف العنف ضد المرأة نظرًا لخطورته البالغة على المجتمع، من خلال الجهود المتواصلة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، لاسيما في ظل بنية تشريعية متكاملة من النصوص الدستورية والقانونية تكرس للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
كما أعربت الدكتورة نسرين البغدادي - عضو المجلس القومي للمرأة عن خالص سعادتها بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة الإدارية في إدارة هذا الملف الهام الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة.
كما أكدت على وجود العديد من التشريعات الوضعية التي شجبت هذه النوعية من الجرائم لاسيما في ظل إبرام مجموعة الاتفاقيات الدولية التي تحرم مثل هذه السلوكيات ضد المرأة، خاصة وأن استراتيجية تمكين المرأة التي تبنتها الدولة تتضمن بنود منع ارتكاب أي فعل ينطوي على عنف أو إيذاء للمرأة.
وفي كلمتها أعربت المستشارة بريهان محسن – نائب رئيس الهيئة - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عن سعادتها البالغة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة في طرح ومناقشة هذه القضية بالغة الخطورة والتي تحتاج إلى تكاتف جميع القوى لمجابهتها على كافة الأصعدة.
وأكدت على اهتمام النيابة الإدارية البالغ بهذا الملف، والحرص على دعم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والذي جاء إنشاء الوحدة تكريسًا له؛ لما تضطلع به من ملفات تشمل حماية حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها المجتمعية، ومكافحة أي تعسف أو تعنت قد تتعرض له، في ظل الحماية الدستورية والتشريعية التي تجرم تلك الأفعال، متمنية لجميع المشاركين التوفيق في الاستفادة من البرنامج التدريبي.
وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية" وقد تفضلت بإلقائها الأستاذة إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
"استعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة" والتي تفضلت بإلقائها المستشارة رشا محفوظ- رئيس الاستئناف - رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
"البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي وإدارة الجلسات" وتفضل بإلقائها المستشار أحمد النجار – رئيس الاستئناف - مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.
"إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرار)" وتفضلت بإلقائها نشوى الحوفي – عضو المجلس القومي للمرأة.
"البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية" وتفضل بإلقائها المستشار هاني جورجي- رئيس الاستئناف – عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.
"مهارات وفنون التواصل وفن الارتقاء والخطابة " وقد تفضلت بإلقائها الدكتورة نسرين البغدادي - عضو المجلس القومي للمرأة - أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
"دور الطب الشرعي في إثبات قضايا العنف ضد المرأة" وتفضلت بإلقائها الدكتورة دينا شكري - أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة – ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة – عضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي – استشاري التدريب والتطوير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ القرار أعضاء النيابة الإدارية التدريب القضائي البرنامج التدريبي التنمية المستدامة الفجوة بين الجنسين العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومی للمرأة البرنامج التدریبی النیابة الإداریة رئیس الاستئناف حقوق الإنسان عضو المجلس
إقرأ أيضاً:
كلمة الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إلى الشعب السوداني الأبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.الشعب السوداني الكريم،مع إشراقة عيد الأضحى المبارك، يطيب لي أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يعيده على وطننا الغالي وقد واستتبّ فيه الامن وعم الاستقرار، وبلغت آمال شعبه مداها في الحرية والكرامة، وعاد النازحون واللاجئون إلى ربوع ديارهم أعزاء مكرّمين، مرفوعي الهامة، محفوظي الكرامة.يُطِل هذا العيد علينا وأمتنا تعيش لحظة تاريخية فارقة، سطّر فيها شعبنا ملحمة وطنية مجيدة تجلّت في وحدة وجدانية عميقة، واصطفاف استثنائي خلف قواته النظامية والقوات المساندة، التي تزحف بثبات في ميادين العزّة والكرامة، وامتد سيفها البتّار إلى سهول كردفان، بعد أن كان مُغمداً بين جنبات القيادة العامة، لتؤكّد أن النصر قرين الصبر، وأن وحدة الصف أصل القوة ومنبع الرجاء.المواطنون الشرفاء،في هذه المناسبة العظيمة، أودّ أن أوجّه إليكم بعض الرسائل:أولًا:إن وحدتنا الوطنية هي الحصن المنيع الذي يحمي وطننا من التصدّع والانهيار. وفي ظل هذه المحن، تبرهن التجربة على أنّ لا سبيل للنجاة إلا بتعزيز هذه اللُحمة، وتحصين الجبهة الداخلية من محاولات الاختراق، وإسقاط مشاريع التآمر والارتزاق، أيًّا كانت عناوينها أو أدواتها.ثانيًا:تحرير العاصمة لا يعني نهاية المواجهة، فالعدو لا يزال يستجلب المرتزقة، ويكدّس السلاح بتمويل مفتوح من دولة العدوان. لذا فإن مسؤوليتنا تقتضي الاستعداد للزحف الأكبر نحو دارفور، وتحرير ما تبقّى من ترابنا الطاهر من رجس التمرد. وفي هذا الإطار، نوجّه نداءً إنسانيًا عاجلاً بشأن ما تتعرض له مدينة الفاشر من حصار وقصف مستمر في خرق صارخ لقرار مجلس الأمن 2736، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة مزرية، واستدعى بذل الجهد لفك الحصار وتوصيل الإغاثة للمتضررين.ثالثًا:الجرائم لا تُعمّم، والعدالة تقتضي الإنصاف. فلا تُؤخذ قبيلة أو جهة بجريرة أفراد منها، ولا يُحمَّل مكون اجتماعي وزر الخارجين عن صفه. لذا، نؤكد ضرورة نبذ خطاب الكراهية، ومحاربة العنصرية والجهوية، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، لبناء وطن يسع الجميع بلا إقصاء.رابعًا:السلام المجتمعي هو الرهان الحقيقي لما بعد الحرب، فلا تنمية دون استقرار، ولا أمن بلا مصالحة. والمصالحة لا تُبنى على الشعارات، بل على الاعتراف والمحاسبة، والإنصاف والصفح، وفتح صفحة جديدة، عنوانها الوطن أولًا، وآخرها السودان للجميع.خامسًا:عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم تمثل حجر الأساس في استعادة الحياة الطبيعية. إلا أن مُقتضيات السلامة والكرامة الإنسانية تستوجب التريث، إفساحًا للمجال أمام فرق الدفاع المدني لإتمام مهامها في إزالة الجثث المتحللة بشكل لائق، والتعامل الآمن مع مخلفات الحرب، خصوصًا الأجسام غير المنفجرة، حفاظًا على حياة الأطفال والمدنيين عموما وتيسيرًا لجهود إعادة الإعمار.سادسًا:إن الاعتماد على الذات، عبر تعظيم الإنتاج، هو السبيل الأنجع للنهوض باقتصادنا وتحقيق السيادة الغذائية. ونحن على أعتاب الموسم الزراعي الصيفي، فإنني أناشد أبناء الوطن كافة، والمنتجين خاصة، بمضاعفة الجهد والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة الإنتاج، وعلى وحدات الحكومة المعنية المساهمة في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي قبل فوات الأوان.الشعب السوداني العظيم،
إن الاعتداءات المتكررة على المرافق الحيوية، سيما المستشفيات ومستودعات الوقود ومحطات الكهرباء والمطارات، بمشاركة مباشرة من دولة الإمارات، تُعدّ دليلاً على إفلاس الميليشيا وأعوانها، واستمرار انحدارها في درك الخيانة والعدوان. ولكننا نؤمن بأن إرادة الشعب أقوى، وأن وعينا الجمعي يترسخ كلما اشتدّ ظلام المؤامرات واستعرت رمضاء التحديات، وسيتبين ذلك بانتصارات مؤزرة في كردفان ودارفور في قادم الأيام.
أما الاتهامات المضلّلة التي تُكال لبلادنا زورًا، ومنها مزاعم استخدام أسلحة محرّمة دوليًا، لا تعدو ان تكون مجرد محاولات يائسة لصرف الأنظار عن الجرائم اليومية التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين، وعن التواطؤ السافر لدولة العدوان في تغذية آلة الحرب. ولذا نؤكّد أن تمتين الجبهة الداخلية هو الردّ الأقوى، والأساس لأي انفتاح خارجي مستقبلي. كما نهيب بالمجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وأن يكفّ عن ازدواجية المعايير، ويضغط على المعتدين لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية.وفي هذا السياق، لا يفوتنا ان نرحب بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، والذي تصدى لهذه المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا. إن تعيين رئيس وزراء مدني لقيادة المرحلة الانتقالية يمثل فرصة كبيرة للتحول المدني وبناء مؤسسات رشيدة، قائمة على الكفاءة والنزاهة، تعيد للوطن هيبته، وللمواطن ثقته في دولته.وفي الختام،نضرع إلى الله عزّ وجلّ أن يتقبل الشهداء، ويشفي الجرحى، ويفكّ أسر المأسورين، ويعيد المفقودين إلى أهلهم سالمين، ويحفظ جنودنا الأبطال في الثغور، ويؤيدهم بنصرٍ من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.وكل عام وأنتم بخيروالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهرصد – “النيلين” إنضم لقناة النيلين على واتساب
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة