محافظ قنا ونائبه يشهدان فاعليات تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بقنا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمحافظة قنا، تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية وبمبادرة من الغرفة التجارية بقنا، بالتعاون مع الغرف التجارية في محافظات السويس، سوهاج، الأقصر، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحيرة، الشرقية، البحر الأحمر. ويهدف المجلس إلى تقديم الدعم والاستشارات اللازمة لرائدات الأعمال في المحافظة وتذليل العقبات أمامهن وتطوير مشاريعهن بشكل مستدام.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، أمير الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بقنا، وريم صيام، رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بالإسكندرية وعلى مستوى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وناهد وشاحي، عضو الغرفة التجارية بقنا. كما شارك في الحدث مجموعة من رؤساء وممثلي الغرف التجارية من مختلف محافظات الجمهورية.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المحافظة تعمل حاليا على إعداد خريطة استثمارية شاملة تسهّل جذب الاستثمارات عبر توفير كافة البيانات اللازمة التي تجعل المحافظة بيئة جاذبة للاستثمار، وتُعزِّز دور المرأة في المشهد الاقتصادي من خلال دعم رائدات الأعمال، مشيرًا إلي إن المرحلة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا في مجال الاستثمار والتجارة، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا إن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال هو خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المحافظة وتكاملها مع جهود التنمية المجتمعية.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بقنا، بأن الغرفة ملتزمه بدعم سيدات الأعمال من خلال توفير المعلومات والموارد اللازمة لنجاحهن، في ظل زيادة مساهمة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت ريم صيام، أن المبادرة التي أطلقتها غرفة قنا تمثل نقطة انطلاق لتوسيع نطاق عمل المجلس الاقتصادي، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى بدء التعاون مع دول عربية مثل الإمارات والبحرين والأردن لتعزيز فرص التعاون والتطوير في هذا المجال.
يذكر أن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يعد أول كيان مخصص لصاحبات السجلات التجارية منذ تأسيس الغرف التجارية في عام 1922.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا الاتحاد العام للغرف التجارية سيدات الأعمال المجلس الاقتصادی لسیدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟