لأول مرة.. بنك التنمية الجديد التابع للبريكس يصدر سندات 77.9 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر بنك التنمية الجديد التابع لمنظمة البريكس سندات ZAR لأول مرة بقيمة 1.5 مليار راند (77.9 مليون دولار) في سوق جنوب إفريقيا، حسبما أعلن البنك في بيان على موقعه على الإنترنت.
وحصل إصدار السندات على أعلى تصنيف في هذا السوق منذ عام 2015، كما أصبح الإصدار الأول من سندات NDB بالعملة المحلية خارج الصين، حيث يقع المقر الرئيسي للبنوك.
وذكر البيان أن "دفتر الطلبات كان متنوعا بشكل جيد، حيث تم تخصيص 71٪ من العطاءات للمستثمرين المؤسسيين والباقي من قبل البنوك المحلية".
ومن جانبها، قالت ليزلي ماسدورب ، نائب رئيس بنك التنمية الوطني والمدير المالي للمصرف: "يسعى بنك التنمية الوطني إلى زيادة حضوره في أسواق رأس المال المحلية للبلدان الأعضاء فيه، لتمويل محفظته القوية من القروض بالعملة المحلية، وستستخدم العائدات لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في جنوب أفريقيا، والنتيجة الناجحة تحدد المعيار عن الإصدارات المستقبلية من بنك التنمية الوطني".
وتم التوصل إلى اتفاقية إنشاء بنك التنمية الجديد لـ مجموعة البريكس في 15 يوليو 2014 في فورتاليزا البرازيلية، حيث تم تحديد رأس المال الأولي للبنك بمبلغ 100 مليار دولار، كما تم إنشاء البنك الذي يقع مقره في شنجهاي لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة لدول البريكس والدول النامية الأخرى.
وتم منح البنك تصنيفات ائتمانية دولية بدرجة AA + من قبل فيتش للتصنيفات الائتمانية وستاندرد آند بورز العالمية، مما يجعل من الممكن جمع التمويل طويل الأجل بشكل فعال في أسواق رأس المال الدولية والمحلية.
ووافق البنك على 98 مشروعًا بإجمالي 33.2 مليار دولار في مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء الحضري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس جنوب افريقيا مجموعة البريكس شنجهاي ستاندرد آند بورز بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى