عصام خليل: الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي يستهدف دعم المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي يعتبر أمر جيد في الفترة الحالية، حيث تُوجه هذه الأموال لدعم المشروعات التنموية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر كانت مضطرة منذ عام 2011 للتوجه إلى صندوق النقد الدولي، بهدف تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المحافظات.
وأضاف عصام خليل أن الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد فرضت على الحكومة ضرورة تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مما جعل الاقتراض خياراً ضرورياً لتنفيذ هذه المشروعات.
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الحزب يدعم كافة المبادرات والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً على أهمية استغلال الموارد المتاحة والتركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.
ونوه عصام خليل إلى أهمية تعديل القوانين التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، كما شدد على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، بما يضمن توفير العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات المشروعات الحالية.
وأضاف قائلاً: لم أر في حياتي دولة تواجه هذا الكم الهائل من الشائعات التي تستهدف الدولة ومؤسساتها، والتي تسعى إلى تقويض عزيمة الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام خلیل
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية