مسؤول: فرنسا ودول العالم شهدت "ارتفاعا قياسيا" في معدلات الهجرة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مدير العمل والتوظيف في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستيفانو سكاربيتا، إن زيادة الهجرة التي شهدتها الدول من بينها فرنسا العام الماضي 2023، "رغم كونها قياسية، فهي تحت السيطرة ولا تتجاوز قدرات الدول المستقبلة".
وتعليقًا على تقرير لمنظمته يكشف عن مستويات قياسية من الهجرة في العام الماضي، أضاف سكاربيتا لـ"إرم نيوز" أن الزيادة الرئيسية ترجع إلى الهجرة العائلية والإنسانية، مشيرًا إلى أن معدلات التوظيف بين المهاجرين وصلت إلى مستويات تاريخية، إذ بلغ معدل التوظيف 71.
وسجلت وغيرها من الدول المتقدمة مستويات غير مسبوقة للهجرة في 2023، بحسب تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
وفي وقت يعكس فيه هذا التصاعد في الأرقام تحسنًا في توظيف المهاجرين، إلا أن هذه الظاهرة تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث يرى العديد من المواطنين أن قد لا تكون دائمًا "فرصة" لبلدهم.
ووفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، شهدت العديد من الدول المتقدمة مستويات قياسية من الهجرة في العام الماضي.
وللعام الثاني على التوالي، وصل تدفق المهاجرين إلى "مستويات قياسية ولكنها ليست خارجة عن السيطرة"، كما جاء في تقرير نشرته المنظمة في 14 نوفمبر الحالي.
وبحلول نهاية 2023، استقبلت دول منظمة الـOCDE نحو 6.5 مليون مهاجر جديد، مقارنة بـ6.1 مليون في 2022. وشهد نحو ثلث الدول الـ38 الأعضاء في المنظمة مستويات هجرة قياسية، من بينها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واليابان وسويسرا.
وتظل الولايات المتحدة هي الوجهة الرئيسية للهجرة، مع زيادة قدرها 1.2 مليون مهاجر إضافي، تليها المملكة المتحدة (750 ألف مهاجر جديد) وألمانيا (700 ألف)، وكندا، وإسبانيا، وفرنسا (أقل من 300 ألف).
وتعود الزيادة الرئيسية إلى الهجرة العائلية التي ارتفعت بنسبة 16%، والهجرة الإنسانية التي ارتفعت بنسبة 20%، في حين بقيت الهجرة للعمل مستقرة.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن "إدماج المهاجرين في سوق العمل وصل إلى مستويات غير مسبوقة"، بحيث استمرت الزيادة في توظيف المهاجرين بعد جائحة كورونا، وسجلت OCDE مستويات توظيف مرتفعة ونسبة بطالة منخفضة، بلغت 71.8% و7.3% على التوالي.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يشهد فيه جزء من الغرب، بما في ذلك فرنسا، رفضًا متزايدًا للهجرة، إذ أظهر استطلاع حديث أن غالبية المواطنين يرون أن الهجرة ليست ميزة لبلدهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسؤول فرنسا دول العالم ارتفاعا قياسيا معدلات الهجرة
إقرأ أيضاً:
فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين
طلبت سوريا وفرنسا من لبنان اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل الحسن المتهم بارتكاب جرائم حرب وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في أعقاب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه يوجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
ووفق تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس، أكد مسؤول فرنسي أن كلا من باريس ودمشق طالبتا بيروت باعتقال الحسن المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي لبناني رفيع قوله إن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود الحسن الذي فر من سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ولا يزال مكان اختباء الحسن مجهولا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده بلبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.
هندسة القمعولطالما وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه "الأكثر وحشية وسرية" من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية)، وتولى الحسن قيادة الجهاز في عام 2009.
وبحسب وثيقة أمنية نقلت عنها الصحيفة، اجتمع الحسن وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.
ووضعوا خطة في وثيقة وقّعوا عليها بالأحرف الأولى، وقد عرض مسؤول أمني سوري سابق الوثيقة على صحيفة وول ستريت جورنال، وأكدها مسؤول آخر.
وبحسب الوثيقة ووثائق أخرى، فضّل الحسن استخدام القوة الغاشمة والدموية مع المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد "افعل كما فعل والدك في حماة"، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص عام 1982.
إعلانوكتب قادة أنظمة أمن النظام المخلوع في الوثيقة أنه تجب محاصرة أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات عن السيطرة.
وأضافت الوثيقة أنه سيتم إرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بإخفاء مصدر إطلاق النار وعدم قتل أكثر من 20 شخصا في المرة الواحدة، لتجنب ربط ذلك بالدولة بشكل واضح.
وجاء في الوثيقة "لن يُظهر أي تساهل تجاه أي هجوم على أسمى رمز مهما كانت التكلفة، لأن الصمت لن يؤدي إلا إلى تشجيع خصومنا".
وتُظهر وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن الحسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين.
تعذيب المدنيينكما لعب الحسن دورا أساسيا في الحملة المتوحشة التي تعرضت لها مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل جيش النظام السابق دبابات رافقها رجال مخابرات الجوية التي عملت على مدى عامين لاعتقال المدنيين وتعذيبهم.
وكانت لدى جهاز مخابرات القوات الجوية محكمة عسكرية ميدانية خاصة بها في المزة في دمشق تُصدر أحكاما بالإعدام أو تُرسل المحكومين إلى سجن صيدنايا سيئ الصيت.
كما احتوى موقع القوات الجوية على مقبرة جماعية خاصة به، وفقا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، والذي استند في نتائجه إلى صور الأقمار الصناعية وزيارة للموقع بعد سقوط النظام.
وتتهم وزارة العدل الأميركية الحسن بتدبير حملة تعذيب شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدام الضحايا، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بمن فيهم مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.