مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يمانيون../
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل حول مقترح أولويات الإصلاحات القضائية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق تحول نوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية وتعزيز العدالة والحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
وافق المجلس على مصفوفة الإصلاحات القضائية الواردة في التقرير، معربًا عن شكره لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهود المبذولة.
كما أقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، مع توجيهاته بالأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس. واستعرض أيضًا التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الأوضاع باعتبارها من الأولويات العاجلة للقضاء.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة للنزول إلى السجون ومتابعة قضايا السجناء، ومعالجة أوضاعهم واقتراح الإفراج عن المستحقين، بالإضافة إلى إعداد تقرير متكامل وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة، واتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. واستعرض مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، محيلًا إياه لأحد الأعضاء لمراجعته استعدادًا لتقديمه في الاجتماع القادم.
وأقر المجلس مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
عقد المجلس أيضًا جلسة استماع لأحد القضاة بناءً على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، وناقش عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، متخذًا القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
3 دول تحث روسيا البيضاء على إنهاء "حملة القمع"
واشنطن-رويترز
أدانت حكومات أستراليا وكندا وبريطانيا ما وصفته "بالقمع المتواصل وانتهاكات حقوق الإنسان" في روسيا البيضاء واتهمت السلطات بشن حملة تستهدف القضاء على المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وأي شكل من أشكال المعارضة السياسية.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك يوم السبت "نحن، أستراليا وكندا وبريطانيا، نقف متحدين على إدانة القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت "آلاف الأشخاص اعتقلوا ظلما وتعرضوا للتعذيب أو أجبروا على النفي. هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لالتزامات روسيا البيضاء بموجب القانون الدولي وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مطالبة سلطات روسيا البيضاء بوقف "حملة القمع".
يمسك رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزمام السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الذي يوصف بأنه استبدادي وأعيد انتخابه في يناير كانون الثاني لولاية سابعة مدتها خمس سنوات.
وكان لوكاشينكو قد أخمد احتجاجات شعبية حاشدة في 2020 بعد انتخابات اتهمته المعارضة والحكومات الغربية بتزويرها فيما تم سجن أو نفي جميع معارضيه البارزين.
وتم إطلاق سراح عدة مئات من المدانين في قضايا متعلقة بالتطرف أو بدوافع سياسية منذ منتصف 2024، في خطوة يراها محللون بمثابة محاولة من جانب لوكاشينكو لكسر عزلته عن الغرب. ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان إن ما يقرب من 1200 شخص ما زالوا خلف القضبان.
وينفي لوكاشينكو وجود أي سجناء سياسيين في البلاد.
وفي الوقت الذي رحبت فيه أستراليا وكندا وبريطانيا بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين مؤخرا، عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار اعتقال الأفراد واضطهادهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات