مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يمانيون../
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل حول مقترح أولويات الإصلاحات القضائية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق تحول نوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية وتعزيز العدالة والحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
وافق المجلس على مصفوفة الإصلاحات القضائية الواردة في التقرير، معربًا عن شكره لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهود المبذولة.
كما أقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، مع توجيهاته بالأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس. واستعرض أيضًا التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الأوضاع باعتبارها من الأولويات العاجلة للقضاء.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة للنزول إلى السجون ومتابعة قضايا السجناء، ومعالجة أوضاعهم واقتراح الإفراج عن المستحقين، بالإضافة إلى إعداد تقرير متكامل وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة، واتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. واستعرض مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، محيلًا إياه لأحد الأعضاء لمراجعته استعدادًا لتقديمه في الاجتماع القادم.
وأقر المجلس مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
عقد المجلس أيضًا جلسة استماع لأحد القضاة بناءً على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، وناقش عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، متخذًا القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
السكوري يترأس افتتاح المنتدى العربي الأفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقالوة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري تحتضن مدينة مراكش المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات أممية، حول موضوع: “من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان” وذلك يومي 24 و25 يونيو 2025 في مدينة مراكش.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى تجاوبا مع التوجهات الدولية والإقليمية والديناميات المنبثقة عن اللقاءات الدورية التي سبق أن عقدت حول هذا الموضوع من قبيل المنتدى الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان (منذ 2022) والحوار العربي (المنعقد بالدوحة في أكتوبر 2024).
وتهدف هذه التظاهرة أساسا إلى تشجيع الحوار وتبادل التجارب، بما يعزز احترام المقاولات لحقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والإفريقية.
كما يروم المنتدى بحث سبل التعاون الإقليمي وتقاسم الممارسات الفضلى واستخلاص الدروس من إعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز الانخراط في ديناميات دعم مسار التنمية المستدامة في المنطقة العربية والإفريقية.
جدير بالذكر أن المنتدى العربي الإفريقي سيعرف مشاركة أزيد من 200 شخصية تضم مسؤولين من عدد من الدول العربية والإفريقية ومنظمات أممية ودولية وإقليمية ومقاولات عمومية وخاصة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وخبراء في المجال.
وستتميز أشغال المنتدى بمداخلات رفيعة المستوى لممثلي دول المنطقة ومسؤولين سامين في هيئات إقليمية ودولية، إلى جانب برمجة جلسات موضوعاتية وتنظيم رواق لعرض مبادرات وبرامج المشاركين ذات الصلة بهذا الموضوع وللتفاعل المباشر بين ممثلي الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان والفاعلين الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني، والوكالات الأممية، والخبراء والأكاديميين.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”