جمال الدويري يكتب .. النواب والحريات والزعبي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #جمال_الدويري
#النواب و #الحريات و #الزعبي…
أما وقد انطلق عمل #مجلس_النواب الجديد طخ (جدًّا)، واستلم (نواب الشعب) مكاتبهم ومهامّ عملهم الرسمي للتشريع والرقابة، وتمثيل الشعب بتصحيح الأخطاء وربما المسار، التي من أهمها وأخطرها، #قانون_الجرائم_الإليكترونية سيء الصيت والأثر، رغم عمره القصير، فإنني ألفت عناية صاحبات وأصحاب السعادة في العبدلي، الى أنه قد جدّ الجد، وانتهى عهد الاحتفالات والولائم والكنافة، وأزف وقت العمل، وإثبات أن هذا المجلس (غير)، وأنكم أفرادا وجماعات وأحزابا وكتلا نيابية (غير) ومستعدون لفتح الملفات الكبيرة التي يُجمع غالبية الشعب على أولويتها وإلحاحها على ريختر الضمير الشعبي.
وكما أسلفت، فإن قانون الجرائم الإليكترونية الذي كبّل الحريات وأصمت الرأي الآخر وشكل تجاوزا على الدستور وحقوق المواطن بالتعبير السلمي عن الرأي، والذي كان من ضحاياه، الوطني الحر وضمير المواطن الأردني وحامل همّه، والمعبّر عن هواجس وشرائح المجتمع الضعيفة، الى جانب عشقه للأردن العظيم وكل ذرة من ترابه الطهور، الكاتب الفذ أحمد حسن الزعبي، الذي أطاح بقلمه وحريته حكما قضائيا يستند لقانون الجرائم الإليكترونية المجحف.
أحمد الحسن، ومع احترامنا لقضائنا، يستحق التكريم وليس السجن.
رد أحمد الحسن ذات صدق وجداني عميق في لقاء تلفزيوني مع إعلامي عربي شهير: ماذا ستختار لو خُّيرت بين الأردن او ان ترى أهلك المتوفين من جديد، فقال دامع العينين متحشرج الصوت: الوطن، الأردن، كلنا سنذهب، لكن الوطن أبقى.
وكررها لمرات، الوطن، الأردن، نحن سنذهب، اما الوطن سيبقى.
لهذه فقط، وغيرها كثيرات مثلها يا أصحاب السعادة، يستحق السجين أحمد حسن الزعبي، الفزعة والعمل الجاد وبكل الطرق والوسائل النيابية والقانونية الكفيلة باستعادته لحريته والعودة لأطفاله وعائلته ومحبيه، ولمهمته الوطنية النبيله في خدمة الأردن والاعلام وهموم الشعب التعبيرية.
ولعلكم الأقدر على إيصال الأمل الشعبي العريض هذا لجلالة الملك لاستصدار عفو خاص عن الرجل الذي يتنفس وطنًا ويجري الأردن في كل شهيقه، وكل شريان في جسده.
ومن يبكي أيها السادة على الشاشات من أجل الوطن وخوفا على الأردن والأردنيين، لن يكون خطرا على الأردن والأردنيين حتى يتجرع مرارة السجن وافتقاد الحرية، والبعد القسري عن فلذات كبده.
الأردنيون أيها السادة بانتظار مبادرة نيابية منتجة تعيد لنا أبا عبد الله الزعبي وتختصر شهور معاناته.
ولكم الأجر والثواب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحريات الزعبي مجلس النواب قانون الجرائم الإليكترونية
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: مؤسسة غزة الإنسانية.. سلاح جديد قاس
في تاريخ الصراعات الحديثة، ربما لا يوجد سردٌ أكثر إثارةً للقلق من إساءة استخدام المساعدات الإنسانية عمدًا لتحقيق أهداف جيوسياسية.
تواجه "غزة" التي عانت لعقود من الحرب والحصار -الآن- تهديدًا جديدًا وخبيثًا.. خطةٌ مُقنّعةٌ كإنقاذٍ لسكانها الجائعين، لكنها في الواقع استراتيجية مُدبّرٌة لتهجير الفلسطينيين.
ظهرت تقاريرٌ عن إنشاء ما يُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية (GHF) - وهي منظمةٌ غامضة يدعمها عملاء سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورواد أعمال تكنولوجيا إسرائيليون، وشركات أمن أمريكية خاصة.
وقد وضعت المؤسسة الإنسانية المزعزمة GHF، نفسها في موقعٍ يسمح لها بالسيطرة على توزيع المساعدات، متجاوزةً الهيئات الدولية الرسمية كالأمم المتحدة، تبدو هذه المبادرة، التي وُلدت بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، أداةً للهندسة الديموغرافية، تستهدف شمال غزة تحديدًا.
وقد عمّقت استقالة الرئيس التنفيذي لـ GHF، جيك وود، الذي أشار إلى عدم توافق المؤسسة مع المبادئ الإنسانية، الشكوكَ حول دوافعها الحقيقية.
(أولا ) نموذج خطير: تحت قناع الإنسانية دور شركات الأمن الأمريكية
يُثير تورط شركات الأمن الأمريكية الخاصة مثل (سيف ريتش سوليوشنز ويو جي سوليوشنز) قلقًا بالغًا، تعمل سيف ريتش، التي يديرها المحامي الأمريكي جيمس كانديف - الذي سجّل أيضًا مؤسسة التمويل الدولية - في غزة منذ أوائل عام 2025، ويعمل في هذه الشركات، التي يعمل بها في الغالب أفراد سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبلاك ووتر والجيش الأمريكي، ليست جهات محايدة.
وجودهم يُقرّب الولايات المتحدة من التورط المباشر في غزة، ويُهدّد بتصعيد التوترات الإقليمية، ورغم أن صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت تورطهم بأنه "غير مباشر"، إلا أن الدور المزدوج لكانديف يُقوّض هذا الادعاء، ويُشير إلى تداخل المصالح.
ويُثير إدراج المتعاقدين الأمريكيين مخاوف بشأن المساءلة وانتهاكات حقوق الإنسان، والأسوأ من ذلك، أن هذه الشركات تعمل دون شفافية: فمصادر تمويل "سيف ريتش" غير معروفة، ولا تزال شركة "يو جي سوليوشنز" محاطة بالسرية، مما يُغذّي الشكوك حول الهدف الحقيقي للعملية.
كشفت الاستقالة المفاجئة "لجيك وود"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن التناقضات الداخلية للمؤسسة، "وود"، جندي مشاة بحرية أمريكي سابق ذو خبرة في العراق وأفغانستان، جُنّد للمساعدة في جمع التبرعات.
عند مغادرته، أكد التزامه بالمبادئ الإنسانية - الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال - قائلاً إن هيكل مؤسسة GHF جعل من المستحيل الالتزام بهذه المبادئ… ويُعدّ رحيله إدانةً دامغةً للمؤسسة وطموحاتها المُبطّنة.
يُسلّط بيان "وود" الضوء على حقيقةٍ جوهرية: لا يمكن فصل المساعدات الإنسانية عن الأخلاق، إن تحالف مؤسسة GHF مع شركات الأمن وتوافقها مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل ينتهكان المبادئ ذاتها التي تدّعي تمثيلها.
إن هيكل مؤسسة GHF الأمني وغير الشفاف لا يفي بهذه المعايير - فهو يعمل كأداة جيوسياسية أكثر منه مبادرةً لإنقاذ الأرواح.
(ثانيا ) المساعدات كسلاح تهجير قسري
الجانب الأكثر إثارة للقلق في الخطة هو غايتها النهائية: استخدام المساعدات الإنسانية كغطاء للتهجير القسري للفلسطينيين، وخاصة من شمال غزة، ويُنظر إلى صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي كجزء من استراتيجية أمريكية إسرائيلية أوسع نطاقًا للتجويع القسري كأداة سياسية - بدأت مع خفض الولايات المتحدة تمويل الأونروا في يناير 2024.
ينطبق هذا مع استراتيجية الحصار الإسرائيلية طويلة الأجل، ولا يُسمح إلا بدخول كميات ضئيلة من المساعدات، لا تكفي المجاعة، أفادت الأمم المتحدة أن 4.6% فقط من الأراضي الزراعية لا تزال صالحة للاستخدام، ومن خلال توجيه المساعدات عبر جهات خاصة، تتحكم إسرائيل في من يحصل على المساعدات، وأين، وكيف؟؟
هذا يُعادل السيطرة على السكان - مما يدفع الفلسطينيين إلى مناطق أصغر وأكثر قابلية للإدارة، وصفه المراقبون بأنه محاولة " لحصر ومحاصرة الفلسطينيين في قطعة أرض أصغر".
يحمل هذا التكتيك علامات التطهير العرقي، بغطاء التدخل الإنساني!!
بدعم من شركات أمنية أمريكية، تُمكّن مؤسسة التمويل الإنساني العالمية (GHF) إسرائيل من إدامة الجوع والنزوح تحت ستار الإغاثة، تُؤكد تحذيرات الأمم المتحدة من "مرحلة جديدة قاسية" في الحرب - تتسم بتزايد الجوع والدمار - على ضرورة كشف هذا الخداع.
تُقدم إسرائيل وشركاؤها الأمريكيون المساعدات كحلٍّ بينما يُعيقون إيصالها، مما يُطيل أمد معاناة غزة، ويُعزز هدفهم النهائي: إفراغ المنطقة من الفلسطينيين.
*(ثالثا ) أزمة ثقة عالمية*
ظهور مؤسسة التمويل الإنساني العالمية (GHF) وتورط وكالات الاستخبارات والأمن الأمريكية عواقب وخيمة:
أولًا: ينسف هذا النموذج الثقة في المؤسسات الإنسانية، بالرغم من قسوة الوضع المالي، لاتزال الأمم المتحدة العمود الفقري لأعمال الإغاثة عالميا ً، واستبدالها بكيانات مُبهمة يُضر بمصداقية نظام المساعدات الدولي.
ثانيًا: يُخاطر هذا المشروع بجر الولايات المتحدة إلى صراع مُباشر مع حماس وجماعات أخرى في غزة، حيث قد يُنظر إلى المُتعاقدين الأمريكيين على أنهم وكلاء لإسرائيل.
ثالثًا: يُرسي سابقةً خطيرةً في استغلال الأزمات الإنسانية كسلاحٍ للضغط الجيوسياسي في أنحاءٍ أخرى من العالم.
*(رابعا) كشف الخداع*
مؤسسة غزة الإنسانية ليست استجابةً للمعاناة الإنسانية، بل هي مظهرٌ من مظاهر خطةٍ مظلمةٍ وخطيرة، بدعمٍ من جهاتٍ أمنيةٍ واستخباراتيةٍ أمريكية، تستخدم إسرائيل، الأمر لا يتعلق بإنقاذ الأرواح، بل بالهيمنة والاستبعاد.
يجب على المجتمع الدولي فضح هذا الخداع والمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية بشفافيةٍ وحيادية..
يستحق شعب غزة مساعداتٍ تُنقذ الأرواح، لا استراتيجيةً تُبعدهم عن وطنهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس