جمال الدويري يكتب .. النواب والحريات والزعبي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #جمال_الدويري
#النواب و #الحريات و #الزعبي…
أما وقد انطلق عمل #مجلس_النواب الجديد طخ (جدًّا)، واستلم (نواب الشعب) مكاتبهم ومهامّ عملهم الرسمي للتشريع والرقابة، وتمثيل الشعب بتصحيح الأخطاء وربما المسار، التي من أهمها وأخطرها، #قانون_الجرائم_الإليكترونية سيء الصيت والأثر، رغم عمره القصير، فإنني ألفت عناية صاحبات وأصحاب السعادة في العبدلي، الى أنه قد جدّ الجد، وانتهى عهد الاحتفالات والولائم والكنافة، وأزف وقت العمل، وإثبات أن هذا المجلس (غير)، وأنكم أفرادا وجماعات وأحزابا وكتلا نيابية (غير) ومستعدون لفتح الملفات الكبيرة التي يُجمع غالبية الشعب على أولويتها وإلحاحها على ريختر الضمير الشعبي.
وكما أسلفت، فإن قانون الجرائم الإليكترونية الذي كبّل الحريات وأصمت الرأي الآخر وشكل تجاوزا على الدستور وحقوق المواطن بالتعبير السلمي عن الرأي، والذي كان من ضحاياه، الوطني الحر وضمير المواطن الأردني وحامل همّه، والمعبّر عن هواجس وشرائح المجتمع الضعيفة، الى جانب عشقه للأردن العظيم وكل ذرة من ترابه الطهور، الكاتب الفذ أحمد حسن الزعبي، الذي أطاح بقلمه وحريته حكما قضائيا يستند لقانون الجرائم الإليكترونية المجحف.
أحمد الحسن، ومع احترامنا لقضائنا، يستحق التكريم وليس السجن.
رد أحمد الحسن ذات صدق وجداني عميق في لقاء تلفزيوني مع إعلامي عربي شهير: ماذا ستختار لو خُّيرت بين الأردن او ان ترى أهلك المتوفين من جديد، فقال دامع العينين متحشرج الصوت: الوطن، الأردن، كلنا سنذهب، لكن الوطن أبقى.
وكررها لمرات، الوطن، الأردن، نحن سنذهب، اما الوطن سيبقى.
لهذه فقط، وغيرها كثيرات مثلها يا أصحاب السعادة، يستحق السجين أحمد حسن الزعبي، الفزعة والعمل الجاد وبكل الطرق والوسائل النيابية والقانونية الكفيلة باستعادته لحريته والعودة لأطفاله وعائلته ومحبيه، ولمهمته الوطنية النبيله في خدمة الأردن والاعلام وهموم الشعب التعبيرية.
ولعلكم الأقدر على إيصال الأمل الشعبي العريض هذا لجلالة الملك لاستصدار عفو خاص عن الرجل الذي يتنفس وطنًا ويجري الأردن في كل شهيقه، وكل شريان في جسده.
ومن يبكي أيها السادة على الشاشات من أجل الوطن وخوفا على الأردن والأردنيين، لن يكون خطرا على الأردن والأردنيين حتى يتجرع مرارة السجن وافتقاد الحرية، والبعد القسري عن فلذات كبده.
الأردنيون أيها السادة بانتظار مبادرة نيابية منتجة تعيد لنا أبا عبد الله الزعبي وتختصر شهور معاناته.
ولكم الأجر والثواب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحريات الزعبي مجلس النواب قانون الجرائم الإليكترونية
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان
في خضمّ التعليقات الصاخبة المحيطة بالحرب المدمرة في غزة، ترسخت رواية ساخرة ومُستمرة.. رواية تسعى إلى تصوير مصر كطرف سلبي، أو حتى متواطئ، في معاناة الشعب الفلسطيني.
هذه الإدعاءات الخبيثة، التي تنتشر بسرعة التضليل الإعلامي، ليست تشويهًا عميقًا للحقيقة فحسب، بل هي إهانة لأمة تحملت، تاريخيًا وحاضرًا، أثقل أعباء القضية الفلسطينية… إن المراجعة الموضوعية للحقائق ليست ضرورية فحسب، بل تُعدّ أيضًا دحضًا قاطعًا لهذه الحملة من التضليل الإعلامي.
(أولا)يتمحور أكثر هذه الادعاءات خبثًا حول معبر رفح الحدودي، الذي يُصوّر بشكل غير نزيه على أنه دليل على "حصار" مصري، هذه الإدعاء مُفلس فكريًا… فمعبر رفح هو حدود دولية بين دولتين ذات سيادة، (مصر وفلسطين) ، تحكمها اتفاقيات دولية واعتبارات أمنية وطنية عميقة، لا سيما في ظلّ معركة مصر الطويلة والمكلفة مع الإرهاب في سيناء.
فهو ليس نقطة تفتيش داخلية متعددة؛ بالنسبة لغزة، فهي البوابة الوحيدة إلى العالم التي لا تسيطر عليها إسرائيل.. إن مساواة إدارة مصر المنظمة لحدودها السيادية بالحصار العسكري والاقتصادي الشامل الذي تفرضه إسرائيل - الذي يسيطر على المجال الجوي والساحل والمعابر التجارية لغزة - هو تحريف متعمد وخبيث للمسؤولية.
والحقيقة هي أنه منذ بداية هذه الأزمة، لم يكن معبر رفح حاجزًا، بل الشريان الرئيسي للمساعدات المنقذة للحياة، وهو شهادة على الالتزام المصري، وليس رمزًا للعرقلة.
(ثانيا) هذا يقود إلى الزيف الثاني: فكرة أن الدعم الإنساني المصري كان غائبًا… يتلاشى هذا الادعاء أمام الأدلة الدامغة، منذ اليوم الأول، نسقت مصر عملية لوجستية واسعة النطاق ومتواصلة، وقد سهلت الدولة المصرية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وجهات وطنية أخرى، دخول الغالبية العظمى من جميع المساعدات الدولية المقدمة إلى غزة.
نحن لا نتحدث عن لفتات رمزية، بل عن آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية الأساسية. نتحدث هنا عن مستشفيات ميدانية مصرية أُقيمت على الحدود، وعن آلاف الجرحى الفلسطينيين والأجانب الذين دخلوا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
لقد تكبدت الخزينة المصرية ثمنًا باهظًا جراء هذا الجهد الضخم، وأثقل كاهل بنيتنا التحتية اللوجستية والأمنية إلى أقصى حد، وبينما قدّم آخرون كلماتهم، قدّمت مصر شريان حياة، مُقاسًا بالعدد وبالأرواح التي أُنقذت.
وأخيرًا، يكشف نقد الجهود الدبلوماسية المصرية عن سوء فهم جوهري لواقع الوساطة الإقليمية القاسي. . إن اتهام مصر بالتقصير الدبلوماسي يتجاهل حقيقة أن القاهرة من العواصم القليلة جدًا في العالم التي يُؤتمن على التحدث مع جميع الأطراف.
هذا ليس تواطؤًا؛ بل هو العمل الأساسي والمضني لصنع السلام…تعمل الأجهزة الأمنية المصرية والقنوات الدبلوماسية بلا كلل للتوسط في وقف إطلاق النار، والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن والسجناء، ومنع اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا.
علاوة على ذلك، ترتكز الدبلوماسية المصرية على مبادئ راسخة… لقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحًا لا لبس فيه في التعبير عن خطين أحمرين أساسيين لمصر:
١- الرفض القاطع لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من أرضهم.
2- المطالبة الثابتة بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967…هذه ليست مواقف سلبية؛ بل هي مبادئ أمنية وطنية راسخة وفعّالة وجهت أفعال مصر، ووضعتها أحيانًا في خلاف مع مخططات جهات فاعلة عالمية أقوى.
سيكون التاريخ هو الحكم النهائي، وسيُظهر سجله أنه بينما انغمس الآخرون في الغضب الاستعراضي والتظاهر السياسي، كانت مصر على الأرض، تُدير الحدود، وتُسلم المساعدات، وتُعالج الجرحى، وتُشارك في دبلوماسية حل النزاعات الجائرة والمرهقة…
و تتلاشى الادعاءات الخبيثة عند مواجهة وطأة أفعال مصر. ونقول للجميع أن التزامنا ليس محل نقاش؛ إنه مسألة مُسجلة تاريخيا..
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة