وزير الإسكان يلتقي مستثمرًا سعوديًا لبحث فرص التعاون في 3 مدن جديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاء مع الشيخ حسن الشربتلي، أحد كبار المستثمرين السعوديين بمصر، ومجموعة عمله، لمناقشة فرص التعاون وتذليل أي عقبات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات، وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان.
واستهل وزير الإسكان، اللقاء بالترحيب بالحضور، ونقل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المستثمرين وتذليل أي عقبات إن وجدت أمام الاستثمار الأجنبي.
وخلال اللقاء، اطلع المهندس شريف الشربيني، على الموقف التنفيذي، والجداول الزمنية لعددٍ من المشروعات التي تتضمن أنشطة عمرانية، وتجارية، وسياحية، بعددٍ من المدن الجديدة تشمل مدن( الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - الساحل الشمالي الغربي).
وأكد وزير الإسكان تقديم كل الدعم لسرعة إنجاز المشروعات وفقًا للجداول الزمنية، بهدف تحقيق أعلى معدلات التنمية بالمدن الجديدة، موجهًا بوضع الأطر الزمنية للأعمال المتبقية بالمشروعات، وفق روية واضحة ومتكاملة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز تلك المشروعات.
تهيئة المناخ المناسب للاستثماروأشار إلى حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشكلات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، خلال عملهم في السوق المصرية، حيث يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشكلات وتذليل العقبات، كما أن الوزارة لا تدخر جهدًا لتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
من جانبه، أشاد الشيخ حسن الشربتلي، وأعضاء مجموعة العمل، بالدعم المقدم من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال الاستماع إلى مقترحاتهم، وسرعة البت في العقبات التي قد تواجه بعض المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان الاستثمار في مصر مشروعات الإسكان الاستثمار الأجنبي وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام