معلومات الوزراء يستعرض أبرز جهوده في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تبنيه خلال الفترة الحالية تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة؛ لتقديم نماذج تحليلية متقدمة تساعد على التنبؤ بالتوجهات المستقبلية، بما يسهم في دعم صانع القرار، وفقاً لأعلى المستويات التكنولوجية المستخدمة في هذا الإطار.
يأتي في إطار الحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيا واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة كجزء من رؤية الحكومة المصرية نحو توطين هذه التقنيات المتقدمة.
وفي تقرير له، أشار المركز إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل تقنيات تكنولوجية يشهدها عصرنا الحالي تتطور بشكل مستمر وسريع، وهو ما يجب أن يتواكب معها ويستفيد منها جميع المتعاملين في مجال المعلومات بالشكل الذي يساعد على تقديم خدمة مميزة للمستفيدين وبالصورة التي تخدم مختلف جوانب التنمية.
وأوضح المركز، في تقريره، أن دوره كمركز فكر للحكومة المصرية يفرض ضرورة الاستفادة من كل ما هو جديد من تقنيات تكنولوجية ومعلوماتية يمكن أن يضعها أمام متخذي القرار؛ لمساعدته على أداء دوره بسرعة وكفاءة، وتقديم مختلف التحليلات والمؤشرات المدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
وفي الوقت نفسه، قال المركز إنه في الآونة الأخيرة تمكن من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف الارتقاء بمستوى مخرجاته، ومنها على سبيل المثال البوابة القانونية للتشريعات المصرية، التي تعد أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في آلية البحث، كما تحتوي البوابة على روبوت للدردشة (AI Chatbot) بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Open AI – GPT) لتطوير البوابة القانونية للتشريعات المصرية وتمكين الباحثين من البحث في محتوى التشريعات والأحكام والفتاوى.
كما يعد المركز نماذج محاكاة للتنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير لوحات معلوماتية ذكية (Smart Dashboards) تتضمن سيناريوهات ونماذج للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية بالاعتماد على هذه التقنيات، فضلاً عن تحليل التصنيفات الائتمانية باستخدام الذكاء الاصطناعي لعدد من تقارير الرأي الائتماني لمجموعة من الدول الصادرة عن وكالة "موديز"، من خلال عرض التطور الزمني لأبرز الإيجابيات والسلبيات التي تضمنتها التقارير، وإعداد خرائط تفاعلية تعرض العلاقة بين أهم المتغيرات التي شملتها التقارير.
كما سعى المركز إلى تطوير نظام استخلاص الفرص الاقتصادية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، وتطوير نظام رقمنة مستندات المكتبة وإعداد الملخص والكلمات الدالة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (OPEN AI - GPT)، وتطوير نظام إدارة علاقات الخبراء والعملاء، وتحليل مشاركات الخبراء واستخلاص المرئيات بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ذلك يقوم المركز بتوفير عدد من التطبيقات الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ؛ لتحليل المحتوى المعرفي لمنصة المشاركة المجتمعية "حوار"، وتعزيز آليات التواصل مع الخبراء والمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير مساعد الموظف الذكي (GENIE – AI Chatbot) ؛ للرد على جميع الاستفسارات المعلوماتية للعاملين بالمركز عن اللوائح الداخلية وأدلة الموارد البشرية بالمركز، وذلك لتوفير الوقت والجهد؛ ولضمان بيئة عمل ذكية تساعد على أداء الأعمال بسهولة وإبداع وكفاءة.
وأوضح المركز أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة يأتي كونها هدفا استراتيجيا يسعي من خلاله للتميز، ليكون في مرتبة متقدمة دائما ضمن مراكز الفكر الحكومية على المستوى الإقليمي أو العالمي، مشيراً إلى أنه فاز خلال السنوات الخمس الأخيرة بالعديد من الجوائز الدولية في مجالات عمله كافة؛ حيث فاز في يونيو 2022 بجائزة (SAG Award) الأمريكية الممنوحة لإصدارة المركز الرقمية "وصف مصر بالمعلومات" من بين نحو 100 ألف مؤسسة دولية حول العالم.
كما حصل في مايو 2023 على 6 جوائز في مسابقة درع الحكومة الذكية في دورتها السادسة عشرة والتي عُقدت بإمارة دبي عن فئات: الابتكار الحكومي، والمسؤولية الاجتماعية والحكومية، والعمل عن بُعد، والمواقع الإلكترونية الحكومية، وحسابات التواصل الاجتماعي الحكومية، والتطبيقات الذكية.
كما نال المركز 3 جوائز من مؤسسة "جلوبي" للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، التي تُمنَح لأفضل المنظمات على مستوى العالم تقديرًا لإنجازاتها في مختلف الأعمال والمجالات التكنولوجية.
كما حصد المركز 8 جوائز من مؤسسة "ستيفي أووردز العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ففي أبريل 2022 فاز بخمس جوائز من بينها جائزة ذهبية، وذلك بعد منافسة بين أكثر من 700 فريق من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي يناير من العام الحالي حاز المركز ثلاث جوائز منها جائزتان ذهبيتان، وحصل المركز مؤخرا على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2024 لأفضل محتوى اتصالي وإعلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوائز من
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي ولصوصية الإبداع
قيل إن المخترع الأمريكي صموئيل كولت (1814-1862) عندما حصل على براءة الاختراع للمسدس الذي يحمل اسمه، والذي يعد أول مسدس يطلق النار بشكل متكرر، قال: «اعتبارا من اليوم، يستوي الشجاع والجبان». بعيدا عن كون الأسلحة النارية لم تكن بدايتها مسدس كولت، وبعيدا عن تقييم العبارة ومدى صحتها، فإنها كانت ماثلة أمامي عندما عندما تفكرت في شأن الذكاء الاصطناعي، وذلك العبث الذي ضرب مجال التأليف والكتابة، فلنا أن نستعير عبارة كولت مع التعديل: «اليوم يستوي المبدع وفاقد الإبداع، يستوي المثقف وضئيل المعرفة». يكفي أن تحسن إدارة برامج الذكاء الاصطناعي والتعامل معها، لكي تخرج منه بكتاب يملأ الآفاق ولو لم تكن من أهل الصنعة.
إلى عهد قريب، كان المؤلف والباحث يعتمد على المخطوطات والكتب المطبوعة، التي يقضي في مطالعتها والبحث عنها في المكتبات وقتا طويلا، ويقوم بالعزو إلى المصادر، برقم الصفحة واسم دار النشر ونحوه، وربما كان الكتاب نادرا، أو نفدت طبعته، فيلتمسه لدى الآخرين، ثم يكتب بخط يده، مع كثير من الشطب والتعديل، إلى أن يخرج الشكل النهائي للكتاب، ثم يحمل الأوراق إلى دار النشر لصفّها وطباعتها، فما إن ينتهي من هذه العملية المرهقة حتى يتنفس الصعداء منتظرا ثمرة جهده وكدّه وإبداعه.
مع طفرة التحول التكنولوجي، وربط العالم من أطرافه، وربط القديم بالجديد، من خلال الشبكة العنكبوتية، حصل الكاتب على امتيازات مذهلة في الأدوات التي يتمكن بها من التأليف، فأصبحت هناك مكتبات للكتب المصورة كبديل عن المطبوعة، ويمكنه الحصول عليها خلال ثوان معدودات، ويكفي أن يكتب كلمة، أو بضع كلمات على محرك البحث، حتى يبرز أمام ناظريه كل ما كتب في الموضوع الذي يريد البحث فيها، من كتب ومقالات ودراسات وأبحاث، تختصر وقته وجهده بشكل مدهش.
ومع ذلك، احتفظ كل كاتب بنقاط تميّزه وإبداعه عن المفلسين، إذ أنه ليس عسيرا أن يتم كشف النسخ والنقل والسرقة في الكتاب أو البحث.
لكن مع عهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، اختلط الحابل بالنابل، واستوى المبدع بفاقد الإبداع، وأصبحت مهمة التأليف مشاعا لكل مبتغٍ، ولو كان قليل البضاعة، وفتح الباب على مصراعيه أمام اللصوصية وسرقة إبداع الآخرين، والاختلاس من جهودهم دون الإشارة إليهم.
يكفي أن يكون ملما بكيفية التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويكفي أن يكون حاذقا في خطابه، وطرح أسئلته ومراده مع البرنامج، ويكفي أن تكون له القدرة على إعادة صياغة المنتج الفكري، فيصبح لديه كتاب جاهز للنشر، لم يبذل فيه مجهودا يُذكر، ولا تستطيع عموم الجماهير اكتشاف هذا الكذب والتدليس، إلا إذا كان الكتاب قد وضع لتقييم دقيق من قبل المراكز البحثية.
ذات يوم فاجأني أحد الأقارب بقصة قصيرة أرسلها إليّ، وأثارت انتباهي بشدة، نظرا لأنه ليس له باع في التأليف، ولم يُعهد به أي محاولة لأن يفعل، فلما سألته عنها، أجابني بأنها نتاج الذكاء الاصطناعي. هذا بدوره ربما يفسر امتلاء معارض الكتاب بأعمال روائية لا حصر لها، فالروايات تبوأت الصدارة في اهتمامات الناس الشباب منهم خاصة، وأصبح حلم كثير من الشباب أن تكون لهم روايات مطبوعة يقتنيها الناس من المعارض والمكتبات. لا أقول بأنه يأخذ المنتج من الذكاء الاصطناعي ساخنا، ثم يحيله إلى دار النشر، لكن القدرة على التعامل مع البرنامج تمكنه من توفيق المقاطع وتنسيقها وتوظيفها، فيكفي أن يعطيه البرنامج بنْية الرواية وسياقها وأفكارها الأساسية والفرعية، وإذا أضيف إلى ذلك قدرة المؤلف المزعوم على إعادة الصياغة، كان أبعد عن كشف السرقة. يرى البعض أنه يجدر أن نسميها استفادة، لكن يجب أن لا ننسى أن الذكاء الاصطناعي مجرد وعاء تتجمع فيه الإبداعات البشرية، والأخذ منه على هذا النحو إنما هو سرقة لإبداعات الآخرين، لذلك وصف اللصوصية في هذا المقام ليس قاسيا.
الاستمرار في امتلاء المكتبات العربية بمؤلفات كان بطلها الأساسي هو الآلة، التي صنعها الإنسان، تخلق حالة من الثقافة الفارغة، لأننا سوف نجد أنفسنا أمام إبداعات وهمية، تشبه رأس المال الوهمي الذي يقوم على القروض والفوائد وقابل للتداول كرأس مال بلا قاعدة مادية منتجة، بمعنى إنه ادعاء ورقي بالثروة، والحال كذلك مع هذه الثقافة الفارغة، التي أنتجتها لصوصية الإبداع، تصبح المكتبة قائمة على إعادة تدوير المنتج نفسه، وليس على الإبداعات المتجددة.
وأرى أن مهمتي تنتهي عند طرق القضية والإسهام مع الآخرين في قرع جرس الإنذار، إزاء لصوصية الإبداع، لكنها مهمة الهيئات الثقافية الرسمية وغير الرسمية في العمل على إيجاد آليات جادة للحد من هذه الظاهرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن