نقابات صيادلة المغرب يطالبون بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة انقطاع الأدوية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
دعا المكتب الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع الصحي، مع التركيز على تحسين أوضاع مهنة الصيدلة.
وأكد الصيادلة أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، خاصة بعد تعيين وزراء جدد للصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مدير جديد للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية.
وطالب الصيادلة بتنفيذ توصيات اللجان المشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة، والتي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتلبية احتياجات الصيادلة.
كما أشاروا، في بيان لهم، إلى التأخر في تطبيق القانون الخاص بالهيئة الوطنية للصيادلة، مؤكدين أن هذا التأخير يؤثر سلبًا على ممارسة المهنة.
وشدد الصيادلة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة انقطاع الأدوية التي تعاني منها الصيدليات والمواطنون على حد سواء، مشيرين إلى أهمية منح الصيادلة حق الاستبدال لتسهيل حصول المرضى على الأدوية.
وفي السياق ذاته، دعا الصيادلة إلى تحديث التشريعات الخاصة بالمؤثرات العقلية، والتي يعود تاريخها إلى بدايات القرن الماضي، بهدف حماية صحة المرضى وضمان سلامة الممارسين الصيدليين.
كلمات دلالية صيادلة، أدوية،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: صيادلة أدوية
إقرأ أيضاً:
الصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النواب
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر مذكرة لمجلس النواب بشأن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان حول قانون الإيجار القديم، أكدت فيها ضرورة استبعاد إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون.
وأضافت النقابة بحسب بيان صادر عنها، أن المحكمة الدستورية أقرت في حكمها الأخير في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية، لكن دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو بالامتداد القانوني الذي يحمي المستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديمكما أن حكم المحكمة الدستورية رقم (11) لسنة 23 في 5 /5 /2018 صدر ليؤكد الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين، وقضى بعدم دستوريته بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقط.
مما يعني مخالفة مشروع القانون المقدم لأحكام المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة (5) التي تنص على فسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة وهي خمس سنوات.
وأوضحت نقابة الصيادلة أيضًا أن المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أقرت أنه في حالة وفاة الصيدلي تُدار الصيدلية لصالح الورثة الشرعيين، حيث يوجد أرامل وأطفال لورثة المتوفى، وتُعد الصيدلية مصدر رزقهم الوحيد، ونزع العين منهم من شأنه إيقاع الضرر البالغ بهم.
وطالبت نقابة الصيادلة بتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة حسب المناطق الجغرافية، لاختلاف الأحوال الاقتصادية من منطقة لأخرى، وكذلك حسب المساحة، وحالة العقار، وتاريخ إنشائه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث إن إقرار زيادة غير عادلة سيضر بشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين خدموا الوطن، ولا ينبغي الزج بهم في أزمات لا ذنب لهم فيها.
وأوضحت النقابة، أن نشاط الصيدليات هو الوحيد المقيد بظروف استثنائية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، بألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية قائمة عن (100) متر، وألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى كافة الاشتراطات الصحية الأخرى الواردة في قرار وزير الصحة رقم (380) لسنة 2009 وتعديلاته.
كما تنص المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على إلغاء تراخيص الصيدليات إذا انتقلت إلى مكان آخر، مع الحفاظ على شرط المائة متر في حال النقل، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، مما يُكبّد الصيدليات خسائر فادحة.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الصيدليات المؤجرة لها أوضاع قانونية مستقرة منذ صدور تراخيصها، وتقوم بتقديم خدمة دوائية وإجراء الإسعافات الأولية للمواطنين، ويعد استقرار هذا النشاط من استقرار سوق الدواء والمجتمع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»