وزيرة التنمية المحلية: انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
قانون الإدارة المحلية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية: أننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات، فضلًا عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي، والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد، هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية برنامج عمل الحكومة قانون الإدارة المحلية الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي المكلف يباشر مهامه رسمياً ويؤكد على أولوية التنمية وتحسين الخدمات
باشر وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، أمس الأحد، مهامه الرسمية على رأس وزارة الحكم المحلي، حيث قام بزيارة رسمية إلى مقر ديوان الوزارة، وعقد اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل الوزارة لشؤون التنمية، السيد محمد الدرسي، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة التحديات الراهنة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز دور الوزارة في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية على مستوى البلديات.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير الجويفي عن امتنانه للثقة التي أولاه إياها رئيس الحكومة، مؤكدًا أن هذا التكليف يعكس ثقة القيادة في قدرة الوزارة على أداء مهامها بكفاءة وشفافية.
وشدد على أن وزارة الحكم المحلي تُعد من الركائز الأساسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تقريب الخدمات وتسهيل وصولها إلى مختلف المناطق، لا سيما في ظل التحديات التنموية التي تمر بها البلاد.
وأكد الوزير على أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الإدارات، مشيرًا إلى أن النجاح في تحقيق الأهداف التنموية يتطلب تكاتف الجهود وتفعيل روح الفريق الواحد.
كما ثمّن الجويفي الجهود التي بذلها الوزير السابق، بدر الدين التومي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الوزارة في فترته، والتي جعلتها من أكثر الوزارات تميزًا في أداء مهامها الحكومية. وأعرب عن التزامه بمواصلة هذا النهج، والسعي نحو المزيد من التطوير والتحديث.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى إحاطات قدمها مدراء الإدارات حول طبيعة أعمالهم والتحديات التي تواجههم، بهدف تقييم واقع العمل ووضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة. كما شدد على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، معتبرًا أن الانضباط الوظيفي هو ركيزة أساسية لإنجاح العمل وتحقيق الأهداف.
من جهته، أكد وكيل الوزارة لشؤون التنمية، محمد الدرسي، على الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية المحلية، وتوجيه الموارد لدعم البلديات وتحسين قدراتها التنفيذية والإدارية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الجويفي على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع المستويات الإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!