محافظ بغداد يؤكد إنهاء جميع الاستعدادات والتحضيرات النهائية لإجراء التعداد السكاني
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الثلاثاء، إنهاء جميع الاستعدادات والتحضيرات النهائية لإجراء التعداد السكاني، فيما أشار الى ان انجاز المعاملات الكترونيا يعتمد على التعداد السكاني.
وقال العلوي خلال ترؤسه اجتماعاً ضم مختاري المناطق السكنية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "تعداد 1957 ترتبت عليه الكثير من الأمور، اما التعداد الثاني والاشمل والاهم هو تعداد 1977 والذي بنيت عليه الكثير من الخطط والمشاريع، اما عام 1987 فحصل تعداد ولم يكن شاملا ويفتقر الى بعض العناصر"، مبينا انه "بعد 2003 كان حديث كل الحكومات هو اجراء التعداد السكاني لكن كانت هناك مشاكل وتحديات منها المادة 140 والمناطق المتنازع عليها".
وأضاف ان "الحكومة الحالية وضعت فقرة في البرنامج الحكومي باجراء التعداد وباشرت التخطيط بالتحضير للتعداد"، مشيرا الى انه "تم استكمال كل الخطوات لاجراء التعداد".
واكد انه "سيترتب على التعداد الحالي تخصيص حصة بغداد من الموارد المخصصة للموازنة وباقي المحافظات الأخرى مع توزيع المشاريع في هذا القضاء والقائممقامية"، موضحا ان "انشاء أي مشروع يعتمد على عملية التعداد".
واكد العلوي ان "انجاز المعاملات الكترونيا يعتمد على التعداد السكاني"، لافتا الى ان "امتناع المواطن وعدم مشاركته بالتعداد فانه سيسبب ضررا شخصيا له مستقبلا في اجراء معاملاته وضررا حكوميا في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات وستراتيجية العمل ووضع البرامج والمشاريع الخدمية مع اضرار كثيرة".
واكد ان "دور الاعلام مهم وكبير في حث المواطنين على المشاركة في التعداد السكاني"، لافتا الى انه "في كل دول العالم لا يتخذ قرار الا على ضوء بيانات ومعلومات".
وبين انه "تم تدريب 18 الف باحث وعداد"، مشيرا الى انه تم "اجراء ممارسة تجريبية في حزيران الماضي عن التعداد السكاني، وتم اجراء الحصر والترقيم للمباني والدور".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد السکانی الى ان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد لائحة لضمان «جودة التدريب» في سوق العمل
اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم (367) لسنة 2025 بشأن لائحة ضمان جودة التدريب في سوق العمل الليبي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع التدريب والارتقاء بكفاءته، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز من تنافسية الكفاءات الوطنية.
وتنص اللائحة على إلزام جميع المؤسسات التدريبية العامة والخاصة بالحصول على اعتماد رسمي من مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية قبل الشروع في تقديم أي برامج تدريبية، إضافة إلى تطبيق معايير موحدة لضمان جودة المحتوى التدريبي، وتفعيل آليات للرقابة والتفتيش الدوري، وجدول واضح للمخالفات والجزاءات في حال عدم الالتزام بالضوابط المحددة.
ويُعد هذا القرار خطوة محورية في تطوير منظومة التدريب المهني في ليبيا، من خلال مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف، وإعداد موارد بشرية مؤهلة تواكب متغيرات السوق محلياً وإقليمياً.
ودعا مكتب الإعلام والتواصل كافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى الامتثال لأحكام اللائحة الجديدة، والمبادرة إلى استيفاء إجراءات الاعتماد لدى الجهات المختصة لضمان سير العمل ضمن الإطار القانوني والمعياري المعتمد.