سجون الاحتلال - صفا يواصل تسعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري. وذكرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، أن المضربين، هم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربان عن الطعام منذ 14 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بالإضراب منذ 10 أيام، فيما انضم إليهم منذ سبعة أيام في سجن "ريمون"، المعتقلون: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميّس، وزهدي طلال عبيدو، علمًا أن إدارة السجون نقلت المعتقلين في سجن "ريمون" إلى الزنازين.
يشار إلى أن أربعة معتقلين إداريين علقوا إضرابهم الذي استمر لمدة 16 يومًا، الاثنين الماضي، وهم: صالح ربايعة، وسيف حمدان، وقصي خضر، وأسامة خليل، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري. يذكر أن خمسة أشقاء من عائلة
الفسفوس يواصل الاحتلال اعتقالهم إداريًا، وهم: حسن الفسفوس (37 عامًا)، وخالد (35 عامًا)، وأكرم (39 عامًا)، وحافظ (40 عامًا). ويأتي إضراب الأسرى تزامنا مع الخطوات التي شرع بها الأسرى الإداريون في سجن "عوفر"، وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية. وبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
الاعتقال الإداري
سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عمال موانئ عدن يحتجون رفضاً لنهب أراضيهم
الجديد برس| خاص| نظم العشرات من
موظفي مؤسسة موانئ خليج عدن، صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة صيرة، تنديدًا بمحاولات “السطو الممنهج” على أراضٍ مملوكة لهم منذ التسعينيات، من قبل نافذين محسوبين على
المجلس الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف. وفي بيانهم، عبّر العمال عن رفضهم لما وصفوه بـ”تسلّط المنتفعين والمتنفذين”، مؤكدين أنهم لجأوا إلى القضاء مرارًا دون أن يتم إنصافهم، مشيرين إلى أن المحكمة لم تفصل في قضيتهم رغم مرور سنوات على تداولها. وقال أحد موظفي المؤسسة خلال الوقفة: “نحن منذ عام 1992 نطالب بحقوقنا، ولم تنصفنا أي جهة حتى الآن… نحمل الحكومة والسلطة القضائية مسؤولية ضياع مستقبلنا ومستقبل أبنائنا”. كما شدد المحتجون على استمرار تحركاتهم السلمية حتى استعادة الأراضي المخصصة لهم، ملوّحين بالتصعيد في حال تجاهلت السلطات مطالبهم. ودعا الموظفون المجلس الرئاسي والسلطة المحلية في عدن إلى التدخل العاجل، والتحقيق في ملف التلاعب بالأراضي، ومحاسبة المسؤولين عن حرمانهم من حقوقهم، مطالبين بإحالة القضية إلى قضاة يتمتعون بالنزاهة والحياد. وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الاستياء الشعبي في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، من الفساد الإداري وهيمنة النافذين على الأراضي، في وقت يشكو فيه موظفون وشرائح واسعة من السكان من التهميش وغياب العدالة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي