مفاوضات وقف النار بين تفاؤل هوكشتاين وتواصل التصعيد الميداني
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بيروت- وصل المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين إلى بيروت صباح اليوم الثلاثاء، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وذلك بعد أيام قليلة من وصول مسودة مقترحات أميركية للتسوية، رد عليها لبنان بإيجابية، مع إشارة إلى أن بعض النقاط الواردة فيها بحاجة إلى مزيد من النقاش.
ووفقا للتسريبات، تشمل مسودة الاتفاق المقترحة بين لبنان وإسرائيل 13 نقطة، أبرزها:
انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، مع التأكيد على عدم إقامة مواقع جديدة للجيش في المنطقة. إلى جانب منع نقل السلاح عبر سوريا إلى الحزب.ومع ذلك، تتمسك إسرائيل بحقها في مهاجمة حزب الله في لبنان حتى بعد توقيع الاتفاق، وهو ما يرفضه لبنان بشكل قاطع، ويؤكد مفاوضوه أن أي تفاوض غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون قائمًا على وقف العدوان وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل وغير منقوص.
ومن المتوقع أن يتجه هوكشتاين إلى إسرائيل غدًا الأربعاء للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمتابعة هذه الجهود.
تحت النارالتقى هوكشتاين في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري في اجتماع دام نحو ساعتين، وهو الأطول من نوعه، كما التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وبعد لقائه مع الرئيس بري، صرح هوكشتاين بأن الاجتماع كان "بنّاء"، مؤكدًا التزام بلاده ببذل أقصى جهد للعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء هذا الصراع، وأضاف "لقد قلصنا الفجوات، ونحن في لحظة اتخاذ القرار"، معربًا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى حل قريب، ومؤكدًا بأن القرار النهائي يعود للأطراف المعنية.
وفي موازاة ذلك، استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي، وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى أن "المفاوضات تتم تحت النيران والقصف"، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق في بيروت خارج نطاق الضاحية الجنوبية، بما في ذلك مار إلياس ورأس النبع وزقاق البلاط، ونفذت عمليات اغتيال لمسؤولين في حزب الله، كما استمرت الغارات الجوية في البقاع والضاحية الجنوبية والجنوب، مع التركيز على تفخيخ الأحياء وتدمير المباني والتوغل البري.
من جانبه، وسّع حزب الله دائرة استهدافاته، حيث أطلق صواريخ نحو تل أبيب مساء الاثنين، في رسالة مزدوجة إلى هوكشتاين وإسرائيل، مؤكدًا قدرته على استهداف العمق الإسرائيلي.
وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، أطلق الحزب صواريخ أخرى نحو مواقع إسرائيلية في الجليل، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض موقع عسكري للقصف من طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان.
يشير الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني، إلى أن المقاومة أظهرت مرة أخرى -من خلال هجماتها الصاروخية الأخيرة على تل أبيب- قدرتها على إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ، وتنفيذ مناورات مفاجئة باستخدام الطائرات المسيّرة.
ورأى جوني في حديثه للجزيرة نت، أن هذه الهجمات استهدفت مناطق متفرقة وعلى مسافات متباينة، وصولا إلى تل أبيب ومحيطها الجنوبي، مما يعكس تطورا ملحوظا في إمكانياتها العسكرية، وأوضح أن التصعيد الأخير يحمل رسائل موجهة في 3 اتجاهات رئيسية:
أولا: الرد المباشر على استهداف العاصمة بيروت، لا سيما بعد الاعتداء على منطقة زقاق البلاط بذريعة وجود غرفة عمليات، والدخول في إطار جديد من التبريرات لتغطية الاعتداء بهذا الادعاء، لكن رد المقاومة جاء متوازنا، ويعكس تمسكها بمعادلة "عاصمة مقابل عاصمة"، في مواجهة محاولات فرض تغييرات على قواعد الاشتباك. ثانيا: يشكل الرد تفنيدا لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تدمير 80% من القدرات الصاروخية لحزب الله، مما يظهر زيف هذه الادعاءات أمام الجمهور الإسرائيلي. ثالثا: يعتبر هذا الرد رسالة تفاوضية تؤكد أن المرونة التي أظهرها الجانب اللبناني -بما فيه حزب الله- تجاه الوساطة الأميركية، ليست علامة ضعف، وإنما هي جزء من إستراتيجية تهدف إلى وقف الحرب مع الحفاظ على القوة.وشدد العميد جوني على أن المقاومة ما تزال تمتلك قدرات صاروخية متطورة، وأنها مستعدة للجوء إلى خيارات أكثر تقدما إذا لزم الأمر، كما أوضح جوني أن إستراتيجية المقاومة تقوم على توازن القوة والثبات، مع الحفاظ على مرونة تفاوضية لا تعني التراجع عن المواقف الأساسية.
تفاوض أو تصعيديرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور علي أحمد، أن النقطة الجوهرية في المفاوضات تكمن في السؤال "هل يسعى نتنياهو لإنهاء الحرب؟"، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة تعكس رغبته في مواصلتها بدلا من إنهائها، بهدف تحقيق مكاسب إضافية.
وفيما يخص التصعيد الميداني، يوضح أحمد، في حديث للجزيرة نت، أنه جزء من العملية التفاوضية، حيث تعتبر المقاومة أن التصعيد امتداد للحرب التي شنّتها إسرائيل، فيما هي تدافع عن نفسها. ورغم وجود مفاوضات، ترى المقاومة أن الحرب لا تزال مستمرة وتتصاعد، وهو ما يتجلى في الضربات الأخيرة التي استهدفت بيروت وتل أبيب، والتي تعكس استمرار المواجهات.
ويشير أحمد أيضا إلى أن "إسرائيل تساهم في التصعيد"، مما يثير تساؤلات حول نيتها لوقف الحرب، معتبرا أن "ردودها على التصعيد قد تكون جزءا من العملية التفاوضية أو تعبيرا عن تصعيد متعمد".
مناورة مستمرةوفي حديثه للجزيرة نت، يعتبر المحلل السياسي جورج علم، أنه رغم الأجواء الإيجابية التي تروّجها بيروت بشأن المقترحات الأميركية لوقف إطلاق النار، فإنه لا يتوقع أن تثمر هذه المبادرات عن أي تقدم، حيث يعتقد أن هذه المقترحات سترفض في تل أبيب فور وصول الموفد الأميركي إليها من بيروت.
ويشير علم إلى أن نتنياهو الذي كان يراوغ بشأن المقترحات المتعلقة بغزة، يناور الآن بشأن المقترحات الأميركية المتعلقة بلبنان، مضيفا أنه لا يبدو أن هناك أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، ما لم يمارس ضغط أميركي حقيقي من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على نتنياهو لقبول هذه المقترحات، مع تهديد بفرض عقوبات مثل حجب الأسلحة أو القنابل الأميركية، وهو ما يبدو غائبا في الوقت الراهن.
ويوضح علم أنه رغم الحديث عن مقترحات قد تكون قابلة للنقاش، فإنها لن تؤدي إلى أي تقدم ملموس، ويرى أن نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف سيستمران في تحقيق أهدافهم الإستراتيجية إلى تاريخ 20 يناير/كانون الثاني المقبل، أي موعد تسلُّم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رئیس الوزراء حزب الله تل أبیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
شروط نتنياهو تكتب الفشل للمرحلة الثانية في غزة
كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، القول إنّ المرحلة الأولى لتنفيذ خطّة ترامب في غزة أشرفت على الانتهاء، وأنّه «يركّز الآن على المهمة المقبلة وهي، تجريد حركة حماس من أسلحتها ونزع السلاح في غزة. وهذا سيحدث إمّا بالطريقة السهلة (اتفاق) أو بالطريقة الصعبة (حرب)». جاء ذلك في خطابه في الكنيست الاثنين الماضي وفي مؤتمره الصحافي مع المستشار الألماني ميرتس. وأكد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، أن الانتهاء الرسمي للمرحلة الأولى مشروط بإعادة جثة الإسرائيلي الأخيرة المتبقيّة في غزة.
يتجاهل نتنياهو أن وتيرة إعادة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات فاقت كل التوقّعات الإسرائيلية والأمريكية. فقد صرّح ترامب أن هناك أقل من 20 محتجزا إسرائيليا حيا، وأن قسما منهم فقد الحياة، وتبين أن هذا غير صحيح، فقد عادوا جميعا. كما ردد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أنّ حماس لن تعيدهم جميعا لتبقى عندها ورقة للمساومة، ولم يحدث هذا. وشكّكت إسرائيل بإمكانية انتشال جثث الإسرائيليين من تحت الركام في غزّة، خلال فترة قصيرة، وتوقع مسؤولوها أنّ هذا سوف يستغرق أشهرا طويلة وربّما سنوات، وجرى الحديث حتى عن إمكانية فقدان آثار عدد منهم إلى الأبد.
وقد أثبتت التطورات المتوالية في هذا الملف بطلان الادعاءات الإسرائيلية المتكررة، أن حماس «تماطل في إعادة المحتجزين وتخرق الاتفاق».
خروقات متواصلة
لقد بررت إسرائيل العقوبات الجماعية التي فرضتها على أهالي غزة، بالادعاء أن «حماس تخرق الاتفاق»، في حين أن الحركة التزمت به بالكامل من حيث تسليم المحتجزين، والالتزام التام بوقف إطلاق النار، حتى بعد أن خرقته إسرائيل مرارا وتكرارا. في مقابل التزام الطرف الفلسطيني، لم تف إسرائيل بتعهداتها، وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار 738 مرّة، وبلغ عدد الضحايا 386 شهيدا و987 جريحا. كما أنّها لم تفتح المعابر ولم تسمح بدخول «مساعدات كاملة» كما وعدت والتزمت، إذ تدخل القطاع يوميا 145 شاحنة بالمعدّل من أصل 600 شاحنة نص عليها الاتفاق. وبالنسبة للوقود فقد دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار 115 شاحنة فقط بنسبة حوالي 10% من 1100 شاحنة اتفق على إدخالها. وبعد هذا كلّه يردد نتنياهو، بوقاحته المعهودة، أنّ «حماس تخرق وقف إطلاق النار»، وتلحقه الإدارة الأمريكية، إمّا بإبداء التفهّم لما تفعله إسرائيل «دفاعا عن نفسها» أو بسكوت يعبّر عن الرضى أو عدم الاكتراث، ما بقيت الأمور تحت السيطرة ولم تنزلق إلى انهيار الاتفاق.
يبدو أن السلوك الإسرائيلي في المرحلة الأولى، لن يتغيّر في المرحلة الثانية لتنفيذ اتفاق ترامب. ولا مؤشّرات أنّ حكومة نتنياهو ستبدّل تعاملها في المرحلة المقبلة. العكس هو الصحيح، فهي ستواصل خرقها لوقف إطلاق النار والتضييق على المساعدات وعلى فتح المعابر، وسوف تنقل خروقات المرحلة الأولى كأدوات ضغط ومناورة في المرحلة الثانية. لقد كان من المفروض أن يكون دخول لمساعدات إنسانية كاملة، وفتح للمعابر ووقف فعلي لإطلاق النار، مقابل تسليم المحتجزين، لكن إسرائيل استلمتهم كما نص الاتفاق، لكنّها لم تدفع «الثمن»، إلا جزئيا واحتفظت لنفسها بالجزء الأكبر للمقايضة به لاحقا.
شروط نتنياهو
مع الحديث عن قرب إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية في غزّة صرّح نتنياهو أنها ستكون صعبة جدّا. قال ذلك لأنّه يعرف أن الاتفاق أصلا صعب على الهضم فلسطينيا، وأكثر من ذلك لأنّه يعرف أن شروطه هو لا يمكن أن يقبل بها الفلسطينيون. وفي كل يوم يطلع نتنياهو ومن حوله بشرط جديد ليس موجودا في الاتفاق أصلا، أو بصياغة أكثر تشددا لشرط قائم. ويمكن تلخيص شروط نتنياهو، كما هي اليوم، بالتالي:
أولا، تجريد حركة حماس من أسلحتها. وهذا هو الشرط الأهم بالنسبة للمؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل. ويعتبره نتنياهو مفتاحا لإعلان النصر في غزة، فقد قال مرارا وتكرارا أنه حقق الانتصارات على إيران ولبنان وسوريا وبقي عليه غزّة، وهو يصر على نزع حماس من أسلحتها الثقيلة والخفيفة بلا استثناء، وخلال فترة وجيزة. ويبدو أن الولايات المتحدة تكتفي بنزع الأسلحة الثقيلة بشكل متدرّج، لكن لن نستغرب إن هي غيّرت موقفها وتبنت الموقف الإسرائيلي.
ثانيا، نزع السلاح عن غزة: والمقصود بهذا الشرط الإسرائيلي اتخاذ خطوات تمنع إدخال الأسلحة إلى غزة، وتشمل إنشاء جهاز مراقبة لضمان هذا الأمر. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني، قال نتنياهو إن ترتيبات نزع السلاح واجتثاث التطرف في غزة تشبه تلك التي فرضت على ألمانيا واليابان عند انتهاء الحرب العالمية الثانية متجاهلا انهما بقيتا دولتان مستقلتان وهو يرفض بشدة فلسطين المستقلة.
ثالثا، حكم غزة: ما زال نتنياهو يصر على مبدأ ألا تحكم غزة لا حماس ولا السلطة الفلسطينية، وألا يشارك في إدارة شؤونها من له علاقة بالفصائل الفلسطينية. وهو يقبل بسلطة حكم دولية مثل «مجلس السلام»، شرط أن يقبل هذا الجسم الشروط الإسرائيلية بخصوص «الإدارة الفلسطينية»، والقوات الدولية والشرطة المحلية.
رابعا، اجتثاث التطرف: وهذا شرط يضعه نتنياهو من حين لآخر على الطاولة ويربطه بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، وهو يمكنه من الادعاء دوما أن شروط الانسحاب لم تكتمل. ويعني هذا البند إحداث انقلاب في برامج التعليم وفي وسائل الإعلام وخطاب المسؤولين، بما يتلاءم ليس بالاعتراف بإسرائيل فحسب، بل بالاعتراف بها كدولة يهودية وكدولة اليهود، واجتثاث أي خطاب يناقض «حقها في الوجود كدولة يهودية».
خامسا، سيطرة أمنية كاملة: منذ بداية الحرب تردد إسرائيل أن أي تسوية في غزة تشمل هيمنة أمنية إسرائيلية مطلقة في الجو والبحر وعلى طول الحدود وفي داخل غزة، وسيطرة على المنافذ كافة وإخضاع كل ما يخرج أو يدخل القطاع لرقابة إسرائيلية مشددة.
سادسا، عدم الانسحاب الكامل: ترفض إسرائيل مبدأ الانسحاب الشامل من غزة، وتصر على الاحتفاظ ـ على الأقل – بشريط أمني على طول حدود قطاع غزة، وتروّج بأنه ضرورة أمنية لا تستطيع التنازل عنها. ويشكل هذا الشريط ما يقارب 15-20% من مساحة غزة.
سابعا، تركيبة القوات الدولية: تصر إسرائيل على حقها في قبول أو رفض مشاركة أي دولة في القوات الدولية، المزمع نشرها في غزة. وقد أعلنت أنها لن تقبل بقوات قطرية وتركية. وهناك قلق إسرائيلي من أن بعض الجهات في الإدارة الأمريكية ترى ضرورة مشاركة تركيا.
ثامنا، إعادة الإعمار: تريد إسرائيل أن تتحكم بمشروع إعادة إعمار غزة، من حيث الذين «تسمح» لهم بالمساهمة في إعادة الإعمار ومن حيث الأمكنة التي تأذن بإعمارها، إضافة إلى قيود بشأن مواد البناء والإنشاء وطرق إدخالها والرقابة عليها.
وإذا جمعنا هذه الشروط وغيرها من العراقيل والإملاءات الإسرائيلية، فإن إمكانية التقدم في المرحلة الثانية ليست صعبة فحسب، بل شبه مستحيلة. والذي قد يحدث في حال انسداد الأبواب السياسية هو العودة إلى الحرب الشاملة في غزة، بكل ما يعنيه ذلك من المزيد من الكوارث والدمار. هنا يلزم إعداد خطة فلسطينية – عربية بديلة، إذ لا يعقل أن تبقى خطة ترامب المجحفة هي الوحيدة المطروحة. ويجب الشروع في إعداد البديل فورا، لأن فشل خطة ترامب مصيبة إذا لم يتوفّر البديل، وقد يكون هذا البديل هو حبل النجاة.
القدس العربي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟