الجنائية الدولية تحقق في جرائم الكاني واختفاء نواب شرقا وسجن نائب غربا
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه ملتزم بالسعي إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال عمليات 2020-2014.
وقال خان في تقريره لمجلس الأمن، إن الفريق ركز عمله في عام 2022 على جرائم مليشيا الكانيات والجماعات التابعة لها ارتكبتها في ترهونة، موضحا أنه بناء على موثوقية المعلومات التي تلقاها تقدم ام بطلب إصدار ستة أوامر قبض في عامي 2022 و2023.
وذكر خان أن الدائرة التمهيدية أصدرت بأغلبية أعضائها في أبريل 2023، ستة أوامر قبض سرية؛ مؤكدا أنها وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الجرائم المتهمين بها قد ارتكبت وأن المشتبه فيهم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عنها.
وأشار خان إلى أنه تم قبول طلب المكتب بإلغاء سرية أوامر القبض مؤخرا وأنها أصبحت متاحة للجمهور، مذكرا بأن المشتبه فيهم الذين صدرت في حقهم أوامر قبض من المحكمة هم: عبدالرحيم الكاني، ومخلوف دومة، ومحمد سالمي، وناصر ضو، وفتحي الزنكال، وعبدالباري الشقاقي.
ولفت خان إلى أن عملية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة تشكل أولوية بالنسبة للمكتب، وأنه من خلال أوامر القبض هذه؛ تسهم المحكمة في العملية القضائية لضحايا هذه الجرائم، وفق قوله.
وأشار خان إلى أن المكتب يتعاون مع دولة ليبيا والدول المعنية لتنفيذ أوامر القبض هذه وتسليم المشتبه فيهم إلى المحكمة عملا بقرار المجلس 1970 في عام(2011).
ولفت خان إلى أنه بمجرد القبض على جميع المشتبه فيهم؛ سيظلون أبرياء بموجب نظام روما الأساسي، وسيحدد قضاة مستقلون مسؤوليتهم الجنائية الفردية، وفق قوله.
كما أفاد خان بمواصلة المكتب جمع الأدلة وتحليلها وتقييمها فيما يتصل بالجرائم المرتكبة خلال العمليات التي جرت في الفترة من عام 2014 إلى عام 2020، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف وتدنيس الجثث والاختفاء القسري والتهجير القسري واحتجاز الرهائن والعنف الجنسي والنهب، والغارات الجوية العشوائية، واستخدام الألغام وتدمير الممتلكات من قبل قوات حفتر في هذا الإطار الزمني خلال عمليتين عسكريتين.
كما لفت خان إلى الإبلاغ عن حالات اختفاء قسري مثل اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، خلال هذه الفترة، على غرار اختفاء النائبة سهام سرقيوة المبلغ عنها سابقا، لافتا إلى استمرار الاحتجاز التعسفي للنائب حسن الفرجاني سالم في سجن معيتيقة على الرغم من طلب النائب العام الليبي الإفراج عنه.
كما ذكر خان الإبلاغ عن حالات احتجاز تعسفي من قبل أجهزة الأمن خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن المكتب أحرز تقدما إضافيا كبيرا في بعض مجالات هذا الخط من التحقيق.
ولفت خان إلى أن المكتب يواصل طلب تعاون ليبيا وغيرها من الدول؛ لتعزيز تحقيقاته من خلال تبادل المعلومات وتسهيل قيام المكتب بمهامه العملياتية، والقبض على المشتبه فيهم وتسليمهم إلى المحكمة، بحسب قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الكانيرئيسيكريم خانمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الكاني رئيسي كريم خان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام