المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ينظم برنامجا في الاتصال الحكومي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
انطلق أمس الأول “برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي” الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع كلية “لي كوان يو” للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وذلك ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التي ينظمها المكتب بهدف الارتقاء بقدرات فرق الاتصال الحكومي وتمكينها من مواكبة مستجدات وتطورات العمل الإعلامي والاتصالي، وبما يلبي مستهدفات الاتصال الحكومي في دعم المبادرات الوطنية والقرارات والسياسات الحكومية بشكل فعال.
ويستمر البرنامج على مدار 4 أيام، ويشارك فيه 25 منتسبا من مدراء ومسؤولي الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، ويضم أجندة حافلة بالمساقات التدريبية التي يقدمها الخبراء والمتخصصون من الهيئة الأكاديمية في كلية “لي كوان يو”، إضافة إلى زيارات تفاعلية إلى الوزارات والهيئات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي والاجتماع مع مسؤوليها وفرق العمل فيها للاطلاع على تجاربها وأفضل الممارسات فيها.
كما يتضمن البرنامج في ختامه تقديم مشروع تطبيقي لتعزيز الاستفادة لدى المشاركين.
وقال سعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، إن البرنامج يستهدف التطوير المستمر لفرق الاتصال الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية، ومتابعة أفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصال الحكومي، مؤكداً أن التدريب والتطوير المستمر لقدرات الكوادر الوطنية في الاتصال الحكومي مهم، وينعكس إيجاباً في نجاح رسالة حكومة الإمارات الإعلامية وخدمة المستهدفات والقضايا الوطنية بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً.
وأشار العطر، إلى أن التحولات العالمية المتسارعة خصوصاً في المجال الإعلامي، على مستوى المحتوى والتقنيات، تتطلب مواكبة فورية لكل المستجدات، وهو ما يعمل عليه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات باستمرار ضمن برامج متعددة يتقدمها تعزيز معارف فرق الاتصال الحكومي.
وتشمل أجندة البرنامج مساقات تدريبية ودراسات تطبيقية حول إستراتيجيات إنشاء حملات فعالة تشجع التحولات الإيجابية لدى الجمهور وتصميم رسائل تصل إليه وتؤدي إلى تغييرات قابلة للقياس، ومساقات حول وضع أهداف محددة وقابلة للقياس لحملات الاتصال وكيفية توجيه مسار الحملة وتقييم نجاحها، إضافة إلى مساقات حول التشريعات والإستراتيجيات المصممة لمواجهة المعلومات المضللة.
ويتضمن البرنامج زيارات ميدانية تشمل وزارة التنمية الرقمية والمعلومات، التي تشرف على سياسات الاتصالات والمعلومات الخاصة بحكومة سنغافورة وعلى تنظيم قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، والاجتماع مع إدارة “REACH” المعنية بالتواصل مع مواطني سنغافورة والحصول على آرائهم وردود فعلهم تجاه القضايا الرئيسية، إضافة إلى الاجتماع مع المكتب المسؤول عن قانون الحماية من الأخبار المضللة والتلاعـب عبـر الإنترنـت “POFMA” المعني بحماية الجمهور السنغافوري من الأذى عبر الإنترنت من خلال مكافحة انتشار الأخبار المضللة، ومع فريق “Open Government Products” المسؤول عن بناء التكنولوجيا التجريبية من أجل الصالح العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟