قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إقرار مجلس النواب  مشروع قانون اللائجين سيساهم في تقنين أوضاع اللائجين في مصر.

وأكدت على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي ، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.

و أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه ، لأن هذا اللاجيء يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس ، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر ، لأن ذلك لايمس الإنسانية بأي صلة ، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية ، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر ، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية ، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الاتفاقيات الدولية المجتمع الدولي مشروع قانون فی مصر

إقرأ أيضاً:

باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أداء مهامها في الإشراف على سير العملية الانتخابية، من خلال استمرار تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد توافد أعداد كبيرة من راغبي الترشح، خاصة على المقاعد الفردية. ويستمر باب الترشح مفتوحًا حتى الأربعاء المقبل، 15 أكتوبر.

الصفة الانتخابية ليست فقط للترشح.. بل للبقاء

من أبرز الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المرشح عند التقديم، تحديد صفته الانتخابية: هل يترشح مستقلاً أم حزبيًا، وهي ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تعد عنصرًا حاسمًا في استمرار عضويته داخل البرلمان في حال فوزه.

لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طلبات الترشح لليوم السادسمع اقتراب غلق باب الترشح.. سباق اللحظات الأخيرة للتنازل والتعديل في انتخابات مجلس النواب

ووفقًا للمادة (6) من قانون مجلس النواب، يُشترط لاستمرار العضوية أن يحتفظ النائب بالصفة التي انتُخب على أساسها. وفي حال تغيير الانتماء السياسي – كأن يتحول المستقل إلى حزبي أو العكس – تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين، باستثناء المرأة، التي لا تُسقط عضويتها إلا بتغيير الصفة.

انتخابات بنظام مزدوج.. وحقوق مكفولة للمرشحين

تُجرى الانتخابات على نظام مختلط بواقع 284 مقعدًا للفردي، و284 للقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لكل من المستقلين والأحزاب الترشح على النظامين.

ويمنح القانون كل مرشح الحق في الحصول على قاعدة بيانات الناخبين بدائرته الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، مقابل سداد رسم قيمته 500 جنيه، ويتضمن البيان: اسم الناخب، ورقم لجنته، ومكانها، ويُسلَّم خلال 3 أيام من تقديم الطلب.

الدعاية الانتخابية.. التزام دستوري وقانوني

من جهة أخرى، حدد قانون مجلس النواب ضوابط الدعاية الانتخابية، إذ أوجب على جميع المرشحين الالتزام بمبادئ الدستور وأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن عملية انتخابية منضبطة تحترم قواعد المنافسة الشريفة، كما ورد في المادة 19 من القانون.

طباعة شارك مقاعد البرلمان الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية الوطنية للانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • وكيل أفريقية النواب: شرم الشيخ منصة العالم لاستعادة الحقوق الفلسطينية
  • باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • برلمانية: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر كصانعة للسلام في الشرق الأوسط
  • برلمانية: مشروع كربونات الصوديوم خطوة محورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • برلماني: الدور المصري في غزة نموذج لقيادة تحمي الإنسان وتدافع عن الحقوق
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • مباشرة الحقوق السياسية.. متى يفقدها المواطن مؤقتًا؟
  • برلمانية: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عمل
  • تركيا.. مشروع قانون لاستغلال المتنزهات يثير الجدل