توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية لمشروع «تعزيز القدرات التعليمية» بـ8 ملايين دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية"، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار.
ووقع على الخطابات المُتبادلة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا لدي جمهورية مصر العربية، وبحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا).
وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الاتفاق الجديد بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا، يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، كما أنه يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم التعليم التكنولوجي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: “تأتي الاتفاقية استمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار جمهورية كوريا لمصر كشريك استراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط”، مُوضحةً أن هذا التعاون يعكس أولويات الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وذكرت "المشاط" أن هذه المنحة تُعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، والتي استهدفت تأهيل الشباب وتلبية احتياجات السوق الصناعية، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وتم افتتاحها في عام 2019 وضمت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.
واستطردت: "تستهدف المرحلة الثانية، تشغيل مُستدام للجامعة، ووضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل لاستدامة وتشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية للتميز، مع اعتماد جودة التعليم لمدة 4 سنوات، وإنشاء مناهج مُتخصصة للصناعة، وتطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل "الميكاترونكس"، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و"الأوتوترونيكس"، وتكنولوجيا السكك الحديدية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، من خلال تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتعزيز قابلية توظيف الخريجين، مع التركيز على دعم الطالبات وتمكينهن اقتصاديًا".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة