“لجنة الصداقة البرلمانية” تبحث التعاون مع نظيرتها في زيمبابوي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأفريقية، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي ، خلال اجتماع افتراضي عقدته اليوم، مع سعادة بريسيلا مويا رئيسة لجنة الصداقة في الجمعية الوطنية بجمهورية زيمبابوي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.
شارك في الاجتماع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأفريقية سعادة كل من عائشة إبراهيم المري، وعائشة راشد ليتيم، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد العابدي أهمية دور لجان الصداقة البرلمانية بين الجانبين في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي، حيث تعد الاجتماعات بين البرلمانين فرصة للحوار والتواصل، وتعزيز أطر التعاون البرلماني، بما يساهم في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبها أكدت سعادة بريسيلا مويا، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين زيمبابوي ودولة الإمارات، وقالت إن دولة الإمارات من أهم الشركاء الاستراتيجيين لبلدها، وتمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول في مختلف القطاعات، معربة عن تطلعها إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين الجمعية الوطنية والمجلس الوطني الاتحادي، من خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصداقة البرلمانیة لجنة الصداقة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني” يحذر: عضوية ممثل أممي بلجنة السجون تُثير مخاوف قانونية وتمس بالسيادة
أعرب الخبير القانوني مجدي الشبعاني عن قلقه إزاء قرار المجلس الرئاسي القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، منتقدًا ما وصفه بـ”الخلل القانوني والسيادي” الناتج عن إدراج “عضو عن قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة” كمستشار فني ضمن عضوية اللجنة الليبية الرسمية.
وقال الشبعاني في منشور بفيسبوك، إنه تفاجأ من الصيغة التي ورد بها القرار، والتي تظهر ممثل البعثة الأممية كـ”عضو في اللجنة”، ما يطرح عدة تساؤلات قانونية حول طبيعة هذا التوصيف وحدوده. وتساءل: “هل هو مجرد خبير فني؟ أم عضو كامل الصلاحيات؟”، مشددًا على أن منحه صفة “عضو” دون سند تشريعي صريح يتعارض مع القوانين الليبية المنظمة لتشكيل اللجان، وكذلك مع لائحة نظام عمل المجلس الرئاسي نفسه.
وأكد الخبير القانوني أن هذا التوصيف يثير إشكالية قانونية واضحة، وقد يُفسح المجال لتدخل أجنبي مباشر في شؤون لجنة ذات طابع سيادي وحساس، خصوصًا وأنها معنية بملف السجون وأماكن الاحتجاز التي ترتبط مباشرة بمنظومة العدالة الجنائية الوطنية.
وأشار الشبعاني إلى أن قرار المجلس الرئاسي لم يتضمن أي مادة تجيز “الاستعانة” بخبراء دوليين أو ممثلي بعثات أجنبية بصيغة “عضو”، مؤكدًا أن الصياغة المتبعة كان من الأجدر أن تنص على وجوده كمراقب فقط أو كمشارك غير مُلزم بالصوت أو القرار، تفاديًا لأي لبس أو خرق للسيادة الوطنية.
وختم الشبعاني تصريحه بالدعوة إلى مراجعة هذا القرار، وتوضيح المهام والصلاحيات بشكل لا يُسيء إلى استقلال القرار الليبي ولا يفتح الباب أمام شبهات قانونية أو تدخلات غير مرغوبة في عمل لجنة يفترض أن تمثل الإرادة الليبية الخالصة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)