أول رد من صاحبة تصوير واقعة الاعتداء على طفلة داخل حضانة خاصة بالسنطة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تحدثت بوسي رضا، أخصائية وفنية معمل تحاليل، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن ملابسات الواقعة الخاصة بالاعتداء على طفلة داخل حضانة خاصة بقولها: "أولا: أنا اللي مصورة الفيديو.. طيب عشان نخلص من الحوار دا واللي عمال يسأل على اللي صورت وإزاي تسكت وتتفرج وتصور".
وأضافت: "أنا اتكلمت بدل المرة 10 ومحدش سمعلي، وأنا كنت بدرب هناك ولقيت أسلوب المعاملة الزبالة دا مع الأطفال، ولما اتكلمت محدش سمع كلامي وكان لازم أعمل حاجة وصورت الفيديو دا عشان لازم يتحاسبوا.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تداولوا فيديو حول واقعة الاعتداء على طفلة داخل حضانة خاصة تابعة لإدارة التضامن الاجتماعي بمركز السنطة.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي جميع الجهات الرقابية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومحاسبة المعلمة المتورطة في التعدي وإهانة الطفلة.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية بأن الجهات المعنية بمركز شرطة السنطة لم تتلق أي بلاغات بخصوص الواقعة ضد مجلس إدارة الحضانة أو المعلمة التابعة لها حتى الآن.
جدير بالذكر أن حضانة الرحاب الخاصة تابعة للإدارة التضامن الاجتماعي بطنطا وغير تابعة لمديرية التربية والتعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي التضامن الاجتماعي جامعة طنطا التربية والتعليم مصر الاطفال مالي مواقع التواصل الاجتماعي مديرية التربية والتعليم طنطا الغربية برنامج الرحاب أطفال زبالة الذكر الاعتداء على طفل طيب بوسي طفل معمل
إقرأ أيضاً:
اتهامات باستغلال محتمل لمعطيات وكالة الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية... برلمانية تسائل أخنوش عن علاقته بمديرتها
وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ما وصفته بـ »تخوفات مشروعة » من استغلال محتمل للمعطيات الحساسة التي تملكها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في سياق انتخابي، وذلك على خلفية علاقته المهنية السابقة بمديرة الوكالة.
وجاء في السؤال البرلماني، الذي اطلع عليه موقعنا، أن « قانون الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي جرى تمريره قبل سنتين، يمنح هذه المؤسسة صلاحيات واسعة، بموجب المادة 3 من القانون 59.23، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستفيدين من نظام الدعم المباشر ».
وتساءلت التامني عن مدى استقلالية هذه الوكالة عن الأجندات السياسية، في ظل ما وصفته بـ »غياب آليات رقابة مستقلة »، محذرة من أن « طبيعة العلاقة السابقة بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، التي كانت تشغل مناصب عليا ضمن الهولدينغ التابع له، تثير الشكوك بشأن إمكان استخدام هذه المعطيات الحيوية في الاستحقاقات المقبلة ».
كما ذكّرت البرلمانية بما قالت إنه « استغلال سابق لأرقام المواطنين من طرف أحزاب الأغلبية خلال الانتخابات الماضية »، من خلال إرسال رسائل نصية ترويجية للتنظيمات الحزبية إلى أرقام هواتف خاصة دون موافقة أصحابها.
وفي السياق نفسه، طالبت النائبة عن حزب الرسالة، رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم تسخير بيانات وكالة الدعم لأغراض انتخابية، و »حماية البيانات الشخصية للمواطنين من أي توظيف حزبي ».
ويُذكر أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تُعد من أبرز الآليات الحكومية الجديدة الموكلة بتنفيذ سياسة الدعم المباشر، ما يجعل من استقلالها ونزاهة استخدام معطياتها ملفاً ذا حساسية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس